الجزائر تدعو من نيويورك إلى أن يكون مؤتمر حل الدولتين نقطة بداية لتحرك جاد نحو إقامة الدولة الفلسطينية

دعت الجزائر، اليوم الإثنين من نيويورك، على لسان مندوبها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، إلى أن يكون مؤتمر حل الدولتين نقطة انطلاق لمسار تحرك “جاد” و”فعّال” يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وفي مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع الشهري حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، أكد السيد كودري أن إيجاد حل للقضية الفلسطينية “ضرورة ملحّة، ليس فقط لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بل أيضًا لحماية النظام الدولي”.

وقال: “علينا أن ندرك جميعًا ذلك، ونعمل على تحقيقه، وليكن مؤتمر حل الدولتين”، الذي كان من المقرر عقده بنيويورك من 17 إلى 20 يونيو قبل تأجيله بسبب العدوان الصهيوني على إيران، “نقطة بداية في مسار تحرك جاد يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن القانون هو “المرجع الذي تتحاكم إليه الأمم المتحضرة”، أما تلك التي تركن إلى قوتها – يضيف – “فهي تسير وفق قانون الغاب، حيث القوي يأكل الضعيف”. وأردف أن ما نشهده في الشرق الأوسط هو تجاهل فاضح للقانون الدولي، نتيجة تغوّل الاحتلال الصهيوني، الذي يُعد العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام، ولا يزال يستخف بقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334.

كما استعرض السيد كودري حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي خلّف 56.531 شهيدًا و133.642 جريحًا، مؤكدًا أن “هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل أسماء وأحلام قُطعت بأسلحة لا تميّز بين جسد وجدار، بين طفل ومقاتل”.

وفي الوقت الذي شدد فيه على أن الشعب الفلسطيني يُباد، لفت إلى أن مجلس الأمن يصدر قرارات لا تُنفّذ، مستشهدًا بالقرار 2334 الذي ينص على عدم شرعية الاستيطان.

من جهة أخرى، وفي كلمته عقب تصويت مجلس الأمن على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لفضّ الاشتباك في الشرق الأوسط، قال نائب المنسق السياسي لبعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة، أحمد صحراوي، إن الاحتلال الصهيوني “لا يخفي نواياه، بل يعلنها جهارًا، ويترجمها على الأرض عبر توسيع توغله داخل سوريا، متجاوزًا منطقة الفصل نحو حوض اليرموك، ومتمركزًا في جبل الشيخ”.

وأعرب المتحدث عن أسفه “لحالة الشلل التي أصابت هذا المجلس عندما يتعلق الأمر بخروقات الاحتلال، التي تستدعي إجراءات ملموسة وتدابير عملية طالما عجز مجلس الأمن عن تضمينها في قراراته”.

وفي سياق حديثه عن الفترة التي يغطيها تقرير الأمين العام، أوضح الدبلوماسي الجزائري أن النصف الأول من هذا العام تميز بـ”انتهاكات فادحة ارتكبتها قوات الاحتلال”.

وأكد السيد صحراوي أن الجزائر صوتت لصالح مشروع القرار “انطلاقًا من إيمان راسخ بالدور الحيوي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة في صون السلم والأمن في الشرق الأوسط، ولقناعتها بأن تجديد الولاية ضرورة حتمية لمنع انهيار الاستقرار الهش الذي يتهدده الخطر في كل لحظة”.

ورغم ذلك، لفت إلى أن القرار “لا يكتفي بالإغفال، بل يغض الطرف عن الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي السورية، من قتل وجرح وخطف وتدمير لممتلكات المدنيين ومصادر رزقهم”، مشيرًا إلى أن “الانتهاكات وثّقها تقرير الأمين العام لكنها غابت عن القرار المعتمد”.

واختتم كلمته بتجديد موقف الجزائر الثابت بأن الجولان المحتل هو أرض سورية، وأن أي وجود للاحتلال عليه أو محاولة لتغيير وضعه القانوني هو “لاغٍ وباطل ولا ينتج أي أثر قانوني”، مشددًا على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة، وأن تكون قراراته وتدخلاته “هادفة لتحقيق العدالة، لا تكريس الإفلات من العقاب”.