الحليب المدعم للاستهلاك العائلي فقط

رحبت جمعيات حماية المستهلك، بصدور القرار الوزاري المشترك، والذي يحدد ويضبط هوامش الفائدة وأسعار بيع حليب الأكياس المدعم، والذي سيكون موجها حصريا للاستهلاك العائلي، بحيث يمنع استعمال حليب الأكياس المدعم من طرف باعة المشروبات والمقاهي والمطاعم.
صدر القرار الوزاري المشترك، الذي وقعه كل من وزير التجارة ووزير الفلاحة إلى جانب وزير المالية في الجريدة الرسمية، والذي يحدد سعر بيع حليب الأكياس المدعم عند المصنع بـ21 دينارا، بينما تتكفل الدولة بالفارق في السعر بين مبلغي 44 و21 دينارا بالنسبة للمصنع، ويتعلق القرار الوزاري المؤرخ في 06 أبريل 2025، بالحليب منزوع الدسم جزئيا مبستر والمدعم والموضوع في أكياس المنتج من الحليب الطازج.
وتضمن القرار أيضا، تحديد سعر البيع لدى الموزعين بـ23 دينارا مع فائدة دينارين للكيس، ليصبح سعر البيع لدى تجار التجزئة بـ25 دينارا مع فائدة دينارين للكيس.
ويؤكد القرار الوزاري، على أن حليب الأكياس المدعم مخصص حصريا للاستهلاك العائلي، بحيث يمنع توجيهه لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته أو استعماله من قبل كل متعامل اقتصادي.
كما يمنع استعمال حليب الأكياس المدعم من طرف باعة المشروبات والمقاهي والمطاعم، ويجبر القرار مصنعي الحليب المدعم على وضع شريط أصفر على الكيس، يحمل عبارة تكون باللون الأحمر “سعر مقنن 25 دج”.

“انتهازيين”.
وفي الموضوع، قال رئيس جمعية الدفاع عن المستهلك، محمد عيساوي في تصريح لـ “الشروق”، إن حليب الأكياس المدعم شهد انفراجا السنوات الأخيرة، وبات ينتج ويوزع بكميات كافية قضت على الطوابير، “التي كانت ظاهرة سلبية في مجتمعنا”، على حد قوله. وفي السياق، دعا مواطنون وزارة التجارة، إلى ضرورة النظر في أسعار حليب العلب، الذي بات يتجاوز سعره 140 دج أحيانا، داعين إلى تقنينه أيضا، بحيث لا يتجاوز سعره 100دج للعلبة، حتى يكون في متناول الجميع.
وثمنت جمعيات حماية المستهلك، القرار الوزاري، مؤكدة أنه يحمي الدعم الاجتماعي الموجه للعائلات ذات الدخل المتوسط، كما أنه يحارب ظاهرة استغلال هذا الدعم من طرف تجار ومتعاملين اقتصاديين، وأضاف عيساوي، أن صدور القرار الوزاري المشترك الخاص بأكياس الحليب المدعم، سيدعم تنظيم عملية إنتاج توزيع واستغلال أكياس الحليب، وضبط أسعاره المقننة.
وقال: “رغم تحذيرات الدولة المتكررة، بتجنب استغلال الحليب المدعم في المقاهي والفنادق، وفي إنتاج الأجبان، ومع ذلك كنا نرصد مثل هذه السلوكات المختلفة لدى البعض، وهو ما يجعل صدور قرار وزاري مشترك أكثر من ضرورة لردع المخالفين ومعاقبتهم”.
وكشف عيساوي، عن بعض المحلات عبر ولايات، وبحسب شكاوي مواطنين تلقتها جمعيتهم، كانوا يبيعون كيس الحليب المدعم بين 30 دج و35 دج، في مخالفة صريحة القوانين، وهو “وهو سلوك يدخل ضمن جريمة المضاربة التي يعاقب عليها القانون الجزائري، وتجار آخرون لا يزالون يرغمون المستهلك على اقتناء كيس من حليب البقر في حال اشترى أكثر من كيسي حليب مدعم”.
ويضيف محدثنا، أن هذا القرار تزامن مع اقتراب فصل الصيف، الذي يستغله كثير من التجار وأصحاب الفنادق والمطاعم، لتحضير المثلجات باستعمال حليب الأكياس المدعم.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الحليب المدعم للاستهلاك العائلي فقط appeared first on الشروق أونلاين.