الخارجية الفلسطينية تدعو لفضح قرار الكيان الصهيوني الداعي لفرض "السيادة" المزعومة على الضفة الغربية
رام الله (فلسطين المحتلة) - دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، سفرائها في جميع الدول والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لشرح وفضح دعوة ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني (الكنيست) لفرض "السيادة" المزعومة للاحتلال على الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنها طلبت من سفرائها، حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام على الاحتلال انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. واعتبرت الوزارة أن هذه الدعوة إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ووجه آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الاجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. ورأت الوزارة أيضا أن هذه الدعوة "استعمارية عنصرية" بامتياز واعتراف صهيوني رسمي بأهداف جرائم الإبادة وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وإثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية للكيان الصهيوني وسطحية المراهنة على فرصة تراجعه عن مخططاته الاستعمارية التوسعية، ما لم يتم ربط الاجماع الدولي على تطبيق مبدأ حل الدولتين بعقوبات دولية وإجراءات رادعة تجبر الاحتلال الصهيوني على وقف جميع أشكال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
رام الله (فلسطين المحتلة) - دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، سفرائها في جميع الدول والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لشرح وفضح دعوة ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني (الكنيست) لفرض "السيادة" المزعومة للاحتلال على الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنها طلبت من سفرائها، حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام على الاحتلال انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
واعتبرت الوزارة أن هذه الدعوة إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ووجه آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الاجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
ورأت الوزارة أيضا أن هذه الدعوة "استعمارية عنصرية" بامتياز واعتراف صهيوني رسمي بأهداف جرائم الإبادة وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وإثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية للكيان الصهيوني وسطحية المراهنة على فرصة تراجعه عن مخططاته الاستعمارية التوسعية، ما لم يتم ربط الاجماع الدولي على تطبيق مبدأ حل الدولتين بعقوبات دولية وإجراءات رادعة تجبر الاحتلال الصهيوني على وقف جميع أشكال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
