الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي::“تقرير صندوق النقد الدولي يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر”

 قال المحلل الاقتصادي أحمد الحيدوسي، إن  تقرير صندوق النقد الدولي، الأخير، يعكس النمو الاقتصادي في الجزائر، وتراجع نسبة التضخم عام 2024، حيث ربط هذا الأداء الإيجابي بعوامل رئيسية منها تحسن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، بفضل الزيادات المسجلة في أجور العمال بمختلف القطاعات، ارتفاع حجم الإنفاق العمومي.

 وأضاف الحيدوسي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا الأداء الايجابي للاقتصاد الوطني، ما انعكس على تعزيز البنية التحتية، وتحسن التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات، وقال إن استقرار الكتلة النقدية وتزايد العرض السلعي، ساهم في خفض التضخم من 9.3% سنة 2023 إلى 4% في 2024.

 وأكد الخبير الاقتصادي،  أن هذا التراجع الكبير في معدل التضخم يعكس الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة لضبط التوازنات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.

من جانب آخر، أشاد الحيدوسي،  بالإجراءات التي اتخذتها الدولة قبيل عيد الأضحى، وعلى رأسها عملية استيراد الأضاحي، مؤكدًا أنها أسهمت في إعادة التوازن إلى السوق الوطنية للمواشي، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المحلي، الذي لم يعد قادرًا على تلبية حاجيات السوق السنوية المقدّرة بـخمسة ملايين رأس من الكباش.

وأوضح أن تجربة الاستيراد، رغم طابعها الاستعجالي، ستكون نقطة انطلاق لدراسة إستراتيجية أشمل لتأمين حاجيات السوق مستقبلاً، عبر تقييم العملية وإصلاح الاختلالات التي ظهرت خلالها.

وفي السياق ذاته، نوه المحلل الاقتصادي بـ”المجهودات الكبيرة” التي بذلتها الهيئات الرسمية من أجل ضمان وفرة المنتجات وحماية الأمن الغذائي خلال موسم العيد، مشيرًا إلى أن التدخلات التنظيمية، لاسيما من وزارة التجارة، ساهمت في كبح جماح المضاربة وتثبيت الأسعار، بخلاف ما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث سُجّلت كذلك نسبة مداومة معتبرة في أوساط التجار.

ولفت الحيدوسي إلى أن الإفراط الاستهلاكي في السنوات الماضية، كان يدفع بعض التجار إلى استغلال المناسبات الدينية للمغالاة في الأسعار. لكنه شدّد على أن انتشار الوعي الاستهلاكي لدى المواطن الجزائري في الفترة الأخيرة، جعله يدير ميزانية أسرته بحكمة، مبتعدًا عن التبذير، ما ساعد بدوره على تحقيق استقرار ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية.

وفيما يخص عملية تثمين جلود الأضاحي التي أطلقتها وزارة الصناعة، أشار الحيدوسي إلى ضرورة توفير إحصائيات دقيقة وتنسيق فعّال بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تسريع وتيرة إنجاح هذه المبادرة الهامة التي يمكن أن تُشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ق. إ