مالي: مثقفون ينددون ب "تجاوزات" الانقلابيين ويدعون إلى استعادة النظام الدستوري
باماكو - وقعت 16 شخصية من أوساط المفكرين بيانا نددت فيه ب "تجاوزات" الانقلابيين العسكريين في السلطة في مالي داعية إياهم إلى "استعادة النظام الدستوري" و "تنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية", حسبما تناولته وسائل إعلامية. ووقع على هذا البيان الذي نشر أمس الأربعاء مثقفون من كتاب ومحامين وخبراء في الاقتصاد وعلماء اجتماع وجهوا فيه "نداء رسميا للحفاظ على الجمهورية وصون الحقوق الأساسية". وتأتي هذه المبادرة في سياق أزمة سياسية ناجمة عن قرار المجلس العسكري في 10 مايو الماضي بحل جميع التشكيلات السياسية وما تلاه من قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية التي بدأت في مطلع الشهر الجاري. ومن بين الموقعين, وزير سابق وعدد من أعضاء الأحزاب المنحلة حاليا, أغلبيتهم لم يتولوا مناصب سياسية من قبل إلا أنهم يتقاسمون جميعا انشغالهم العميق بما يعتبرونه "انحرافا استبداديا للسلطة الانتقالية". كما استنكر أصحاب البيان "الانتهاكات المنتظمة لدولة القانون في ظل النظام العسكري الانتقالي القائم منذ عام 2021". من جهة أخرى, حذر الموقعون على البيان من تصاعد التعسف والاعتقالات المستهدفة و الرقابة المفروضة على الأصوات الناقدة والتلاشي التدريجي للحريات الأساسية, في إشارة إلى أن "قانون الأقوى يسود أكثر فأكثر". كما أعربوا عن أسفهم " لانعدام إرادة السلطات في وضع حد للنظام الاستثنائي من خلال إجراء انتخابات حرة و ذات مصداقية". إضافة إلى ذلك, ذكر الموقعون بأن الدستور المالي الصادر في 22 يوليو 2023 "والذي أقسم على احترامه رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال أسيمي غويتا", يضمن حريات التعبير و التظاهر والمشاركة السياسية, منددين ب"إلغاء ميثاق الأحزاب السياسية وحلها و تجريم المعارضين للنظام". وإزاء هذا الوضع, طالب هؤلاء ب"العودة السريعة للنظام الدستوري و إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وإقامة حوار سياسي بناء و تحديد جدول زمني للانتخابات الرئاسية و التشريعية في أقرب الآجال". من جهة أخرى, طالبوا أيضا "باحترام الالتزامات الدستورية و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مالي و إنشاء نظام قضائي مستقل و موثوق و عادل". وقد أكد الموقعون أيضا رفضهم البقاء مكتوفي الأيدي, معتبرين ذلك "شكلا من أشكال التواطؤ مع تجاوزات السلطة الحالية". وفي ختام بيانهم, ذكروا ب "واجبهم المدني في المشاركة في الدفاع عن المبادئ الديمقراطية و محاربة العنف والبؤس في بلادهم". يذكر أن إلغاء ميثاق الأحزاب ومنح ولاية رئاسية لمدة خمس سنوات دون انتخابات للزعيم الانقلابي أسيمي غويتا, أغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة اتسمت بحركة احتجاجية غير مسبوقة تطالب بالعودة إلى النظام الدستوري و تنظيم الانتخابات على وجه الخصوص.
باماكو - وقعت 16 شخصية من أوساط المفكرين بيانا نددت فيه ب "تجاوزات" الانقلابيين العسكريين في السلطة في مالي داعية إياهم إلى "استعادة النظام الدستوري" و "تنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية", حسبما تناولته وسائل إعلامية.
ووقع على هذا البيان الذي نشر أمس الأربعاء مثقفون من كتاب ومحامين وخبراء في الاقتصاد وعلماء اجتماع وجهوا فيه "نداء رسميا للحفاظ على الجمهورية وصون الحقوق الأساسية".
وتأتي هذه المبادرة في سياق أزمة سياسية ناجمة عن قرار المجلس العسكري في 10 مايو الماضي بحل جميع التشكيلات السياسية وما تلاه من قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية التي بدأت في مطلع الشهر الجاري.
ومن بين الموقعين, وزير سابق وعدد من أعضاء الأحزاب المنحلة حاليا, أغلبيتهم لم يتولوا مناصب سياسية من قبل إلا أنهم يتقاسمون جميعا انشغالهم العميق بما يعتبرونه "انحرافا استبداديا للسلطة الانتقالية".
كما استنكر أصحاب البيان "الانتهاكات المنتظمة لدولة القانون في ظل النظام العسكري الانتقالي القائم منذ عام 2021".
من جهة أخرى, حذر الموقعون على البيان من تصاعد التعسف والاعتقالات المستهدفة و الرقابة المفروضة على الأصوات الناقدة والتلاشي التدريجي للحريات الأساسية, في إشارة إلى أن "قانون الأقوى يسود أكثر فأكثر".
كما أعربوا عن أسفهم " لانعدام إرادة السلطات في وضع حد للنظام الاستثنائي من خلال إجراء انتخابات حرة و ذات مصداقية".
إضافة إلى ذلك, ذكر الموقعون بأن الدستور المالي الصادر في 22 يوليو 2023 "والذي أقسم على احترامه رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال أسيمي غويتا", يضمن حريات التعبير و التظاهر والمشاركة السياسية, منددين ب"إلغاء ميثاق الأحزاب السياسية وحلها و تجريم المعارضين للنظام".
وإزاء هذا الوضع, طالب هؤلاء ب"العودة السريعة للنظام الدستوري و إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وإقامة حوار سياسي بناء و تحديد جدول زمني للانتخابات الرئاسية و التشريعية في أقرب الآجال".
من جهة أخرى, طالبوا أيضا "باحترام الالتزامات الدستورية و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مالي و إنشاء نظام قضائي مستقل و موثوق و عادل".
وقد أكد الموقعون أيضا رفضهم البقاء مكتوفي الأيدي, معتبرين ذلك "شكلا من أشكال التواطؤ مع تجاوزات السلطة الحالية".
وفي ختام بيانهم, ذكروا ب "واجبهم المدني في المشاركة في الدفاع عن المبادئ الديمقراطية و محاربة العنف والبؤس في بلادهم".
يذكر أن إلغاء ميثاق الأحزاب ومنح ولاية رئاسية لمدة خمس سنوات دون انتخابات للزعيم الانقلابي أسيمي غويتا, أغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة اتسمت بحركة احتجاجية غير مسبوقة تطالب بالعودة إلى النظام الدستوري و تنظيم الانتخابات على وجه الخصوص.
