الشراكات البينية و تحرير التجارة داخل القارة...نظام اقتصادي إفريقي نموذجي
تحاليل الجمهورية: الحدث الاقتصادي الإفريقي الرائج داخل السمراء هو احتضان الجزائر المعرض الرابع للتجارة البينية الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة “زليكاف”، ما يشكّل أرضية صلبة و منفتحة على عديد الشراكات في كل المجالات بين الأفارقة و من أجل إظهار مقدّرات القارة الإنتاجية، ما يفتح أفقا جديدا بين الفاعلين الاقتصاديين، خاصة أنّ الطبعة الجديدة لا تزال تستقطب جمهورا واسعا من رجال الأعمال و شركاء إفريقيا من خارج القارة في مجالات الإنتاج و التسويق . و توقّع خبراء إبرام اتفاقيات و توقيع شراكات وصفقات تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار، خاصة أنّ ذات الطبعة تعرف مشاركة كل القطاعات من الفلاحة و الصناعة و الخدمات و المناولة و التعدين و الرسكلة والمالية والطاقة . كما كان للمؤسسات الناشئة والشباب المقاول و المقاولاتية الصغيرة و الصناعات المتوسطة مكان ضمن التظاهرة الإفريقية الكبرى من أجل دعم الابتكار و الدفع بالمبادرات ، وهي التظاهرة التي تحتضن أيضا المعرض الإفريقي للسيارات، وتُنظم مؤتمرات وندوات تجمع صناع القرار ورجال الأعمال لبحث الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل الجمركية وغير الجمركية وتبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير. و إذا كانت الجزائر قد انخرطت في نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد فإنّ سياستها تراهن من خلالها على تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة وتعميق الشراكة مع دولها و توحيد التعامل التجاري بما يكفل الاستقلالية و تقوية التجارة البينية وتوسيع نطاق الصادرات الجزائرية نحو أسواق القارة يظل ضمن مسعى أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن الريع النفطي ، وصولا إلى تحقيق التكامل. و نظام الدفع هذا يمكّن الأفارقة من تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، ضمن شبكة مصرفية الإفريقية، من خلال أكثر من 115 بنكا تجاريا و10 بنوك مركزية، في مسعى جماعي لإرساء بنية مالية إفريقية مستقلة عن النظام المالي الغربي، و هذا يؤكد الإرادة السياسية للجزائر من أجل اندماج حقيقي في النظام الاقتصادي القاري علما أنّ هذا النظام بادر إليه البنك الإفريقي للتصدير و الاستيراد لتنشيط منطقة التجارة الحرة القارية و تعزيز السيادة المالية لدول إفريقيا. وتأتي آلية الدفع الجديدة لتثري نشاط مناطق التبادل الحر مع مزيد من الدول الإفريقية ، عبر إنشاء ممرات تجارية لتسهيل وتسريع عبور السلع، في ظل ارتباط التجارة بعامل الوقت وإدارته، وهو ما يوفره نظام "بابس" من خلال تسريع وتيرة الدفع. و تخطط الجزائر ضمن نشاطها الإفريقي و بعدها القاري من أجل توفير الظروف الملائمة لجمع المستثمرين والمؤسسات المالية والخبراء وصناع القرار الدوليين لمناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، والطاقة والتحول الرقمي و الخدمات و السياحة و المناولات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و المقاولة.. واستغلال كل الفرص المتاحة والإمكانات المادية والبشرية والطبيعية الهامة التي تزخر بها السمراء لبناء شراكات اقتصادية حقيقية وتحقيق عقود تجارية هامة قد تتحوّل إلى نظام اقتصادي إفريقي نموذجي. فالسياسة التي تنتهجها الجزائر تعكسها المشاريع الكبرى والإصلاحات الجوهرية الإستراتيجية الموجهة نحو التكامل و التشارك والانفتاح ضمن تطوير البنية التحتية بمشاريع عملاقة في مجال السكك الحديدية والنقل البري و البحري و غيرها لتمتدّ ما بين دول القارة و تربط تبادلاتها بسلاسة..
تحاليل الجمهورية:
الحدث الاقتصادي الإفريقي الرائج داخل السمراء هو احتضان الجزائر المعرض الرابع للتجارة البينية الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة “زليكاف”، ما يشكّل أرضية صلبة و منفتحة على عديد الشراكات في كل المجالات بين الأفارقة و من أجل إظهار مقدّرات القارة الإنتاجية، ما يفتح أفقا جديدا بين الفاعلين الاقتصاديين، خاصة أنّ الطبعة الجديدة لا تزال تستقطب جمهورا واسعا من رجال الأعمال و شركاء إفريقيا من خارج القارة في مجالات الإنتاج و التسويق . و توقّع خبراء إبرام اتفاقيات و توقيع شراكات وصفقات تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار، خاصة أنّ ذات الطبعة تعرف مشاركة كل القطاعات من الفلاحة و الصناعة و الخدمات و المناولة و التعدين و الرسكلة والمالية والطاقة . كما كان للمؤسسات الناشئة والشباب المقاول و المقاولاتية الصغيرة و الصناعات المتوسطة مكان ضمن التظاهرة الإفريقية الكبرى من أجل دعم الابتكار و الدفع بالمبادرات ، وهي التظاهرة التي تحتضن أيضا المعرض الإفريقي للسيارات، وتُنظم مؤتمرات وندوات تجمع صناع القرار ورجال الأعمال لبحث الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل الجمركية وغير الجمركية وتبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير. و إذا كانت الجزائر قد انخرطت في نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد فإنّ سياستها تراهن من خلالها على تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة وتعميق الشراكة مع دولها و توحيد التعامل التجاري بما يكفل الاستقلالية و تقوية التجارة البينية وتوسيع نطاق الصادرات الجزائرية نحو أسواق القارة يظل ضمن مسعى أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن الريع النفطي ، وصولا إلى تحقيق التكامل. و نظام الدفع هذا يمكّن الأفارقة من تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، ضمن شبكة مصرفية الإفريقية، من خلال أكثر من 115 بنكا تجاريا و10 بنوك مركزية، في مسعى جماعي لإرساء بنية مالية إفريقية مستقلة عن النظام المالي الغربي، و هذا يؤكد الإرادة السياسية للجزائر من أجل اندماج حقيقي في النظام الاقتصادي القاري علما أنّ هذا النظام بادر إليه البنك الإفريقي للتصدير و الاستيراد لتنشيط منطقة التجارة الحرة القارية و تعزيز السيادة المالية لدول إفريقيا. وتأتي آلية الدفع الجديدة لتثري نشاط مناطق التبادل الحر مع مزيد من الدول الإفريقية ، عبر إنشاء ممرات تجارية لتسهيل وتسريع عبور السلع، في ظل ارتباط التجارة بعامل الوقت وإدارته، وهو ما يوفره نظام "بابس" من خلال تسريع وتيرة الدفع. و تخطط الجزائر ضمن نشاطها الإفريقي و بعدها القاري من أجل توفير الظروف الملائمة لجمع المستثمرين والمؤسسات المالية والخبراء وصناع القرار الدوليين لمناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، والطاقة والتحول الرقمي و الخدمات و السياحة و المناولات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و المقاولة.. واستغلال كل الفرص المتاحة والإمكانات المادية والبشرية والطبيعية الهامة التي تزخر بها السمراء لبناء شراكات اقتصادية حقيقية وتحقيق عقود تجارية هامة قد تتحوّل إلى نظام اقتصادي إفريقي نموذجي. فالسياسة التي تنتهجها الجزائر تعكسها المشاريع الكبرى والإصلاحات الجوهرية الإستراتيجية الموجهة نحو التكامل و التشارك والانفتاح ضمن تطوير البنية التحتية بمشاريع عملاقة في مجال السكك الحديدية والنقل البري و البحري و غيرها لتمتدّ ما بين دول القارة و تربط تبادلاتها بسلاسة..
الحدث الاقتصادي الإفريقي الرائج داخل السمراء هو احتضان الجزائر المعرض الرابع للتجارة البينية الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة “زليكاف”، ما يشكّل أرضية صلبة و منفتحة على عديد الشراكات في كل المجالات بين الأفارقة و من أجل إظهار مقدّرات القارة الإنتاجية، ما يفتح أفقا جديدا بين الفاعلين الاقتصاديين، خاصة أنّ الطبعة الجديدة لا تزال تستقطب جمهورا واسعا من رجال الأعمال و شركاء إفريقيا من خارج القارة في مجالات الإنتاج و التسويق . و توقّع خبراء إبرام اتفاقيات و توقيع شراكات وصفقات تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار، خاصة أنّ ذات الطبعة تعرف مشاركة كل القطاعات من الفلاحة و الصناعة و الخدمات و المناولة و التعدين و الرسكلة والمالية والطاقة . كما كان للمؤسسات الناشئة والشباب المقاول و المقاولاتية الصغيرة و الصناعات المتوسطة مكان ضمن التظاهرة الإفريقية الكبرى من أجل دعم الابتكار و الدفع بالمبادرات ، وهي التظاهرة التي تحتضن أيضا المعرض الإفريقي للسيارات، وتُنظم مؤتمرات وندوات تجمع صناع القرار ورجال الأعمال لبحث الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل الجمركية وغير الجمركية وتبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير. و إذا كانت الجزائر قد انخرطت في نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد فإنّ سياستها تراهن من خلالها على تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة وتعميق الشراكة مع دولها و توحيد التعامل التجاري بما يكفل الاستقلالية و تقوية التجارة البينية وتوسيع نطاق الصادرات الجزائرية نحو أسواق القارة يظل ضمن مسعى أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن الريع النفطي ، وصولا إلى تحقيق التكامل. و نظام الدفع هذا يمكّن الأفارقة من تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، ضمن شبكة مصرفية الإفريقية، من خلال أكثر من 115 بنكا تجاريا و10 بنوك مركزية، في مسعى جماعي لإرساء بنية مالية إفريقية مستقلة عن النظام المالي الغربي، و هذا يؤكد الإرادة السياسية للجزائر من أجل اندماج حقيقي في النظام الاقتصادي القاري علما أنّ هذا النظام بادر إليه البنك الإفريقي للتصدير و الاستيراد لتنشيط منطقة التجارة الحرة القارية و تعزيز السيادة المالية لدول إفريقيا. وتأتي آلية الدفع الجديدة لتثري نشاط مناطق التبادل الحر مع مزيد من الدول الإفريقية ، عبر إنشاء ممرات تجارية لتسهيل وتسريع عبور السلع، في ظل ارتباط التجارة بعامل الوقت وإدارته، وهو ما يوفره نظام "بابس" من خلال تسريع وتيرة الدفع. و تخطط الجزائر ضمن نشاطها الإفريقي و بعدها القاري من أجل توفير الظروف الملائمة لجمع المستثمرين والمؤسسات المالية والخبراء وصناع القرار الدوليين لمناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، والطاقة والتحول الرقمي و الخدمات و السياحة و المناولات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و المقاولة.. واستغلال كل الفرص المتاحة والإمكانات المادية والبشرية والطبيعية الهامة التي تزخر بها السمراء لبناء شراكات اقتصادية حقيقية وتحقيق عقود تجارية هامة قد تتحوّل إلى نظام اقتصادي إفريقي نموذجي. فالسياسة التي تنتهجها الجزائر تعكسها المشاريع الكبرى والإصلاحات الجوهرية الإستراتيجية الموجهة نحو التكامل و التشارك والانفتاح ضمن تطوير البنية التحتية بمشاريع عملاقة في مجال السكك الحديدية والنقل البري و البحري و غيرها لتمتدّ ما بين دول القارة و تربط تبادلاتها بسلاسة..
