الشراكة الجزائرية-الإيطالية تتجاوز الاقتصاد وسنبني معا مستقبلا مشتركا

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني في كلمته الافتتاحية في منتدى الأعمال الجزائري – الإيطالي أن الحدث يمثل مرحلة جديدة وحاسمة في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات عميقة وتحديات متنامية.

وأكد تاجاني، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح أشغال المنتدى في العاصمة الإيطالية روما، بفندق “باركو دي برينشيبي” أن المنتدى يُعد فرصة ثمينة لتقوية الحوار الاقتصادي بين البلدين، مشددا على أن العلاقة مع الجزائر ليست ظرفية، بل تتجسد في أجندة عملية ومنسقة تشمل السياسة والطاقة والاستثمار والتعاون الإقليمي.

 وأشار الوزير الايطالي في كلمته التي نشرها موقع وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباءإلى أن الحدث  هو ثالث حدث اقتصادي رفيع المستوى يجمع الطرفين خلال ستة أشهر فقط، بعد قمة الهيدروجين الأخضر في جانفي، وزيارته الرسمية إلى الجزائر في مارس الماضي، والتي شهدت تنظيم لقاءات واسعة بين مؤسسات اقتصادية من الجانبين.

وفي خطابه، شدد الوزير الإيطالي على ضرورة تحويل البحر الأبيض المتوسط من “مقبرة للمهاجرين” إلى فضاء للتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي، داعيا إلى توحيد الجهود لجعل المنطقة منصة للتنمية والفرص لا للمآسي.

وأكد تاجاني أن الشراكة بين الجزائر وإيطاليا لا تقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل تشمل رؤية شاملة للتعاون الإقليمي والسياسي متعدد الأطراف، مستعرضا التحديات الأمنية في الساحل الإفريقي والقرن الإفريقي، والدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في المنطقة، ومشدداً على أهمية الحوار السياسي إلى جانب التعاون الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع توقيع حوالي 30 اتفاقية شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية وإيطالية خلال المنتدى، وهو ما وصفه بأنه “دليل ملموس على حيوية العلاقات الاقتصادية الثنائية”، خصوصا في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 14 مليار يورو في عام 2024، مع مؤشرات قوية على استمرار النمو خلال الأشهر الأولى من 2025.

وقال تاجاني: “نحن لا نرضى بما تحقق فقط، بل نسعى إلى تعميق الشراكة مع الجزائر، خاصة في ظل مساعيها لتسريع عملية تنويع اقتصادها الوطني”، مضيفا أن إيطاليا، بفضل الشركات الكبرى والمتنوعة والنسيج الحيوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تُعد شريكا مثاليا لمرافقة هذا التحول”.

استعرض وزير الخارجية الإيطالي أهم المشاريع المشتركة الجارية، وعلى رأسها “مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الأخضر”، ومشروع “Medlink” لنقل الكهرباء النظيفة من شمال إفريقيا إلى أوروبا، حيث أبدت الشركات الإيطالية اهتماما متزايدا بمجال الطاقات المتجددة بعد سنوات من الاستثمار في الغاز والبترول الجزائري.

كما ركّز على مجالات واعدة أخرى مثل الصناعة المتقدمة وصناعة السيارات، مؤكدا أن مجموعات إيطالية كبرى تنشط في السوق الجزائرية، مشيرا كذلك إلى الإمكانات الكبيرة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، مستشهدا بمشروع شركة Bf Spa الإيطالية في إفريقيا، والذي يمكن تكراره في الجزائر. وأكد أن “الخبرة الإيطالية في مواجهة التحديات المناخية والزراعة الذكية تجعل من الشراكة الزراعية خيارا استراتيجيا مشتركا”.

كما شدد تاجاني على أهمية إيطاليا كـ”جسر سياسي واقتصادي” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التوترات بين الجزائر وبروكسل على خلفية اتفاقية الشراكة لسنة 2005. وكشف الوزير عن لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف، حيث تم التأكيد على “تطابق في وجهات النظر”، وتعهد بأن تعمل إيطاليا على تسهيل الحوار الإيجابي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وفي ختام كلمته، أبرز الوزير مجالات تعاون جديدة في الأفق مثل الرقمنة، الأمن السيبراني، الأدوية، الصناعات الفضائية، والصناعات الثقيلة، مؤكدا أن “الاقتصادين الإيطالي والجزائري يمتلكان العديد من نقاط التكامل التي يمكن أن تثمر مشاريع نوعية ذات بعد استراتيجي”.

 فهيمة. ب