المغرب : انتقادات حادة للحكومة داخل البرلمان بسبب تفاقم البطالة
الرباط - وجهت فرق برلمانية ونقابية بالغرفة العليا للبرلمان في المغرب انتقادات حادة للحكومة بسبب تفاقم البطالة, متهمة إياها بتعميق أزمة الشغل والفشل في خلق فرص عمل تحفظ كرامة المواطن. وخلال جلسة تقييم السياسات العمومية, أجمع المتدخلون على أن البطالة لا تزال في تصاعد مقلق, لا سيما في صفوف الشباب وحاملي الشهادات, بينما تفتقر المناصب المستحدثة لأدنى معايير الاستقرار والديمومة. وفي هذا السياق, قال فريق الحركة الشعبية أن الحكومة فشلت في إحداث تحول حقيقي في سوق الشغل واتهمها بالاستمرار في "سياسات غير فعالة تفتقر إلى البعد الاجتماعي", مشيرا الى أن نسبة كبيرة من البرامج المعلنة لم تجد طريقها إلى التنفيذ وأن الحكومة "تكتفي بالتسويق السياسي دون نتائج ملموسة". من جهته, اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الحكومة تدير ملف الشغل دون إشراك حقيقي للفاعلين الاجتماعيين, مشيرا إلى تجميد الحوار الاجتماعي والتراجع عن التزامات سابقة تتعلق بترقية الموظفين وتحسين الأجور، كما انتقد غياب مبادرات حقيقية لتأهيل الشباب وربط التكوين بسوق الشغل. بدورها، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن السياسات العمومية في هذا المجال "عاجزة" و "مرتبكة", مشيرة الى أن الحكومة تتعاطى مع معضلة البطالة بمنطق إحصائي, غير مكترثة بالتدهور المعيشي والضغوط الاجتماعية. واعتبرت أن "غياب إرادة سياسية حقيقية يعمق الأزمة وليس فقط الإكراهات الظرفية". ومن جانبه, ركز الاتحاد المغربي للشغل على الفوارق المجالية, مؤكدا أن ثلثي الاستثمارات العمومية يتركز في جهات محددة, بينما تظل الجهات الأخرى, خصوصا القروية والجبلية, خارج حسابات التنمية. كما ندد بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية, مما يجعل التشغيل خارج متناول فئات واسعة من المواطنين. وفي ذات الاتجاه, انتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب مناخ الأعمال المتدهور, محذرا من الارتفاع المهول في عدد المقاولات المفلسة الذي بلغ 14.600 خلال سنة 2024. ولفت إلى أن 90 بالمئة من النسيج الاقتصادي يتكون من مقاولات صغيرة جدا وهي تعاني من صعوبات هيكلية وغياب المواكبة, ما يحبط قدرتها على خلق فرص عمل مستدامة. وقد أجمعت هذه الأطراف على أن الحكومة تقدم مؤشرات نمو وانتعاش اقتصادي لا تعكس الواقع وأن الخطابات الرسمية تتجاهل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية, خصوصا فيما يتعلق بضعف مناصب الشغل وغياب الحماية الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية في ظل ارتفاع مستمر للأسعار. وساهم الغياب الواسع والمتكرر لعدد كبير من المستشارين خلال الجلسات في تكريس انطباع سلبي عن الجدية السياسية بالبرلمان, رغم أهمية الملفات المعروضة المرتبطة بالشغل والتنمية, حيث أثار ذلك موجة من الاستياء وطرح أسئلة حول التزام المؤسسة التشريعية بمسؤولياتها.
الرباط - وجهت فرق برلمانية ونقابية بالغرفة العليا للبرلمان في المغرب انتقادات حادة للحكومة بسبب تفاقم البطالة, متهمة إياها بتعميق أزمة الشغل والفشل في خلق فرص عمل تحفظ كرامة المواطن.
وخلال جلسة تقييم السياسات العمومية, أجمع المتدخلون على أن البطالة لا تزال في تصاعد مقلق, لا سيما في صفوف الشباب وحاملي الشهادات, بينما تفتقر المناصب المستحدثة لأدنى معايير الاستقرار والديمومة.
وفي هذا السياق, قال فريق الحركة الشعبية أن الحكومة فشلت في إحداث تحول حقيقي في سوق الشغل واتهمها بالاستمرار في "سياسات غير فعالة تفتقر إلى البعد الاجتماعي", مشيرا الى أن نسبة كبيرة من البرامج المعلنة لم تجد طريقها إلى التنفيذ وأن الحكومة "تكتفي بالتسويق السياسي دون نتائج ملموسة".
من جهته, اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الحكومة تدير ملف الشغل دون إشراك حقيقي للفاعلين الاجتماعيين, مشيرا إلى تجميد الحوار الاجتماعي والتراجع عن التزامات سابقة تتعلق بترقية الموظفين وتحسين الأجور، كما انتقد غياب مبادرات حقيقية لتأهيل الشباب وربط التكوين بسوق الشغل.
بدورها، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن السياسات العمومية في هذا المجال "عاجزة" و "مرتبكة", مشيرة الى أن الحكومة تتعاطى مع معضلة البطالة بمنطق إحصائي, غير مكترثة بالتدهور المعيشي والضغوط الاجتماعية.
واعتبرت أن "غياب إرادة سياسية حقيقية يعمق الأزمة وليس فقط الإكراهات الظرفية". ومن جانبه, ركز الاتحاد المغربي للشغل على الفوارق المجالية, مؤكدا أن ثلثي الاستثمارات العمومية يتركز في جهات محددة, بينما تظل الجهات الأخرى, خصوصا القروية والجبلية, خارج حسابات التنمية.
كما ندد بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية, مما يجعل التشغيل خارج متناول فئات واسعة من المواطنين. وفي ذات الاتجاه, انتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب مناخ الأعمال المتدهور, محذرا من الارتفاع المهول في عدد المقاولات المفلسة الذي بلغ 14.600 خلال سنة 2024.
ولفت إلى أن 90 بالمئة من النسيج الاقتصادي يتكون من مقاولات صغيرة جدا وهي تعاني من صعوبات هيكلية وغياب المواكبة, ما يحبط قدرتها على خلق فرص عمل مستدامة. وقد أجمعت هذه الأطراف على أن الحكومة تقدم مؤشرات نمو وانتعاش اقتصادي لا تعكس الواقع وأن الخطابات الرسمية تتجاهل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية, خصوصا فيما يتعلق بضعف مناصب الشغل وغياب الحماية الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية في ظل ارتفاع مستمر للأسعار.
وساهم الغياب الواسع والمتكرر لعدد كبير من المستشارين خلال الجلسات في تكريس انطباع سلبي عن الجدية السياسية بالبرلمان, رغم أهمية الملفات المعروضة المرتبطة بالشغل والتنمية, حيث أثار ذلك موجة من الاستياء وطرح أسئلة حول التزام المؤسسة التشريعية بمسؤولياتها.
