العدوان على غزة: هولندا تقرر استدعاء سفير الكيان الصهيوني وتمنع مسؤولين اثنين من دخول أراضيها
أمستردام - أعلنت الحكومة الهولندية، أمس الاثنين، أنها ستستدعي سفير الكيان الصهيوني لديها للتنديد بالوضع المأساوي في قطاع غزة، كما منعت من يسميان "وزيرين" لدى الكيان من دخول أراضيها، على خلفية مواقفهما بشأن الاستيطان غير الشرعي وتصريحاتهما المحرضة على القتل والتطهير العرقي في القطاع. وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إن مجلس الوزراء قرر تصنيف من يسميان ب"وزير الأمن القومي" و "وزير المالية" لدى الكيان الصهيوني، "شخصيتين غير مرغوب فيهما", والبدء بإجراءات إدراجهما في نظام شنغن للممنوعين من الدخول. وأوضح فيلدكامب أن القرار يعود إلى "تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعوتهما المستمرة لتوسيع المستوطنات غير القانونية، فضلا عن التصريحات التي تضمنت دعوات للتطهير العرقي في غزة". وأضاف الوزير أن سفير الكيان الصهيوني لدى لاهاي سيتم استدعاؤه رسميا، لإبلاغه بضرورة دعوة الاحتلال الصهيوني إلى "تغيير مساره الحالي في غزة", واصفا الوضع القائم بأنه "لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه". وأتى القرار قبيل جلسة ستعقد اليوم الثلاثاء في الاتحاد الأوروبي حول تعليق وصول الكيان الصهيوني إلى أكبر برنامج تعاون بحثي في العالم جراء عدم التزامه بالتعهدات الإنسانية باتفاقياتها مع أوروبا بشأن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة. بدوره، قال رئيس وزراء هولندا، ديك سكوبف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن بلاده ستضغط خلال جلسة الاتحاد الأوروبي من أجل تعليق اتفاقية التجارة الأوروبية مع الاحتلال وفرض قيود على صادرات الأسلحة إليه إذا تقرر أنه لم تلتزم بتعهداته الإنسانية في قطاع غزة بما يتعلق بوصول المساعدات دون عوائق وبشكل آمن. وكانت حكومة سلوفينيا قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، اتخاذ إجراءات لمنع المسميان ب"وزير الأمن القومي" و "وزير المالية" لدى الكيان الصهيوني من دخول أراضيها بسبب "تصريحاتهما الداعية إلى الإبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
أمستردام - أعلنت الحكومة الهولندية، أمس الاثنين، أنها ستستدعي سفير الكيان الصهيوني لديها للتنديد بالوضع المأساوي في قطاع غزة، كما منعت من يسميان "وزيرين" لدى الكيان من دخول أراضيها، على خلفية مواقفهما بشأن
الاستيطان غير الشرعي وتصريحاتهما المحرضة على القتل والتطهير العرقي في القطاع.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إن مجلس الوزراء قرر تصنيف من يسميان ب"وزير الأمن القومي" و "وزير المالية" لدى الكيان الصهيوني، "شخصيتين غير مرغوب فيهما", والبدء بإجراءات إدراجهما في نظام شنغن للممنوعين من الدخول.
وأوضح فيلدكامب أن القرار يعود إلى "تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعوتهما المستمرة لتوسيع المستوطنات غير القانونية، فضلا عن التصريحات التي تضمنت دعوات للتطهير العرقي في غزة".
وأضاف الوزير أن سفير الكيان الصهيوني لدى لاهاي سيتم استدعاؤه رسميا، لإبلاغه بضرورة دعوة الاحتلال الصهيوني إلى "تغيير مساره الحالي في غزة", واصفا الوضع القائم بأنه "لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه".
وأتى القرار قبيل جلسة ستعقد اليوم الثلاثاء في الاتحاد الأوروبي حول تعليق وصول الكيان الصهيوني إلى أكبر برنامج تعاون بحثي في العالم جراء عدم التزامه بالتعهدات الإنسانية باتفاقياتها مع أوروبا بشأن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس وزراء هولندا، ديك سكوبف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن بلاده ستضغط خلال جلسة الاتحاد الأوروبي من أجل تعليق اتفاقية التجارة الأوروبية مع الاحتلال وفرض قيود على صادرات الأسلحة إليه إذا تقرر أنه لم تلتزم بتعهداته الإنسانية في قطاع غزة بما يتعلق بوصول المساعدات دون عوائق وبشكل آمن.
وكانت حكومة سلوفينيا قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، اتخاذ إجراءات لمنع المسميان ب"وزير الأمن القومي" و "وزير المالية" لدى الكيان الصهيوني من دخول أراضيها بسبب "تصريحاتهما الداعية إلى الإبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
