العقار الاقتصادي.. امتيازات لحاملي المشاريع

تمنح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، العديد من التسهيلات والامتيازات لحاملي المشاريع، فيما يخص العقار الاقتصادي، الحضري والسياحي، والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، إضافة إلى توفير فرص عمل دائمة ومستقرة.

جاء في رد وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، مؤرخ في 9 جوان الجاري، والمتعلق بتحديات تهيئة وتخصيص العقار الحضري والسياحي لدعم الاستثمار، إضافة إلى صعوبات يواجهها المستثمرون للحصول على العقار الاقتصادي لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية، وبشأن الدور التنسيقي الذي تقوم به الحكومة لمعالجة هذا الإشكال، أن العقار الاقتصادي يعد عاملا حاسما في استقطاب المشاريع الاستثمارية، لاسيما الكبرى منها.

وأضاف المصدر ذاته، أن العقار “يمثل البنية التحتية الأولية التي يحتاجها المستثمرون وحاملو المشاريع، وأن توفير العقار سيسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تجسيد الديناميكية الاستثمارية المتوخاة في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة التي وضعتها الدولة، إضافة إلى توفير فرص عمل دائمة ومستقرة مع تعزيز التوازن التنموي الجهوي”.

ومن هذا المنطلق، وبناء على مراسلة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار –يضيف المصدر ذاته- تعمل الوكالة في إطار تفعيل المنظومة المتعلقة بالعقار الاقتصادي، لاسيما الحضري والسياحي الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، على منح أولوية خاصة للعمل التنسيقي والتشاوري الفعال مع مختلف الهيئات العمومية المكلفة بتسيير العقار، باعتبارهن شركاء أساسيين وفاعلين محوريين في تنفيذ السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز وتوسيع العرض العقاري، بما يتماشى مع الطلب المتزايد من طرف المستثمرين وحاملي المشاريع.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23 – 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، المحدد لمكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة القابل لمنح الامتياز التي تنص على إنشاء لجنة على مستوى كل ولاية تحت رئاسة الوالي.

وتضم اللجنة –بحسب المصدر ذاته- ممثلين عن مختلف القطاعات تكون مكلفة بتحديد الأصول العقارية الفائضة وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من ذات المرسوم، بغرض توجيهها لفائدة الاستثمار، حيث تقوم مصلحة أملاك الدولة بتسجيل الأملاك المسترجعة في سجل العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بعد أن يتم البت في الطابع الفائض للأصول بموجب لائحة صادرة عن مجلس مساهمات الدولة.

The post العقار الاقتصادي.. امتيازات لحاملي المشاريع appeared first on الجزائر الجديدة.