المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الجزائر- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو. ويتضمن هذا القانون الذي لم يرد بشأنه أي اقتراح تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من الضمانات التي تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، بحيث يحدد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها في هذه عملية المعالجة، والموكلة حصريا إلى السلطة القضائية والمصالحوالهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم. ويكرس هذا النص أيضا ضمانات أخرى القصد منها حماية حقوق الشخص الذي تعالج معطياته، ويتعلق الأمر بحقه في الإعلام والولوج إلى المعطيات، كما يمكن للمعني طلب التأكيد على أن معطياته الشخصية كانت محل معالجة، مع الحق في تصحيحها في حال وجود خطأ فيها. وتتولى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، القيام بالتحقيقات لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها ورقابة مدى احترام معالجة هذه المعطيات لحقوق وحريات الشخص المعني. ومن أهم ما جاء به القانون المذكور أيضا، إمكانية نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية "إذا كان ذلك ضروريا".
الجزائر- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
ويتضمن هذا القانون الذي لم يرد بشأنه أي اقتراح تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من الضمانات التي تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، بحيث يحدد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها في هذه عملية المعالجة، والموكلة حصريا إلى السلطة القضائية والمصالحوالهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم.
ويكرس هذا النص أيضا ضمانات أخرى القصد منها حماية حقوق الشخص الذي تعالج معطياته، ويتعلق الأمر بحقه في الإعلام والولوج إلى المعطيات، كما يمكن للمعني طلب التأكيد على أن معطياته الشخصية كانت محل معالجة، مع الحق في تصحيحها في حال وجود خطأ فيها.
وتتولى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، القيام بالتحقيقات لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها ورقابة مدى احترام معالجة هذه المعطيات لحقوق وحريات الشخص المعني.
ومن أهم ما جاء به القانون المذكور أيضا، إمكانية نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية "إذا كان ذلك ضروريا".
