المغرب: المخزن صعد من هجمته العدوانية على الحركة الحقوقية والمناهضين للتطبيع
الرباط- انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"شدة" الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المغرب, حيث صعد المخزن من هجمته العدوانية على الحركة الحقوقية والمناهضين للتطبيع وسخر القضاء لإصدار الأحكام الجائرة. جاء ذلك في البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع عشر لأكبر جمعية حقوقية في البلاد, الذي عقد تحت شعار "نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع, ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع", حيث تم التأكيد فيه أن الدولة المخزنية "أحكمت قبضتها الأمنية على كل مفاصل الحياة, وصعدت من هجمتها العدوانية على الحركة الحقوقية والديمقراطية, والتضييق على المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والمنتقدين لسياساتها والنقابيين والصحافيين والمحامين والمدونين والطلبة والمعطلين والمناهضين للتطبيع" مع الكيان الصهيوني. وواصلت الدولة المخزنية -يضيف البيان- "قمعها للحركات الاحتجاجية المطلبية, ومصادرة الحق في التنظيم, وتسخير القضاء لإصدار الأحكام الجائرة. ناهيك عن التشهير بالمناضلات والمناضلين, واللجوء للمقاربة القمعية بهدف فرض مزيد من التحكم في الفضاء العام ومواقع التواصل الاجتماعي لتكميم الأفواه". و توقفت الجمعية مطولا عند الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتواصلة, "حيث لا زال التعذيب والاعتقال التعسفي أو بسبب الرأي ممارسة ممنهجة, ولا زالت حالات القتل في مراكز الشرطة وفي السجون وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة قائمة". و أبرزت في السياق أن "النظام استمر في نهجه التصفوي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وفي الاستيلاء التعسفي على المزيد من الأراضي وتهجير أصحابها, وتقديمها كهدايا لمافيا العقار والفلاحين الكبار". كما أقدمت السلطات العمومية -تضيف- "على هدم الآلاف من البنايات والمنازل تعسفيا في العديد من المدن بدون تعويض أو إيجاد بدائل لضمان الحق في السكن". و أكدت ذات الجمعية أن "الأوضاع الاجتماعية تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية التي انعكست على أغلب شرائح وفئات المجتمع, إذ ارتفعت الأسعار بشكل مهول, وتفاقمت أوضاع الفقر والهشاشة, وتراجعت القدرة الشرائية لعموم المواطنين", مشيرة إلى أن "نسبة البطالة وصلت لأرقام قياسية غير مسبوقة خاصة في صفوف الشباب". وفي ما يتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني, عبرت الجمعية عن إدانتها الصارخة لاتفاقيات "العار" وإمعانها في هذه العلاقات لتطال مختلف المجالات, بما فيها العسكري والأمني والمخابراتي, رغم فظاعة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان وحلفاؤه على الشعب الفلسطيني, ولما يشكله التطبيع من خطر على الشعب المغربي على كافة الأصعدة, مطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع والتراجع عن كل أشكال التعاون مع الصهاينة.
الرباط- انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"شدة" الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المغرب, حيث صعد المخزن من هجمته العدوانية على الحركة الحقوقية والمناهضين للتطبيع وسخر القضاء لإصدار الأحكام الجائرة.
جاء ذلك في البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع عشر لأكبر جمعية حقوقية في البلاد, الذي عقد تحت شعار "نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع, ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع", حيث تم التأكيد فيه أن الدولة المخزنية "أحكمت قبضتها الأمنية على كل مفاصل الحياة, وصعدت من هجمتها العدوانية على الحركة الحقوقية والديمقراطية, والتضييق على المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والمنتقدين لسياساتها والنقابيين والصحافيين والمحامين والمدونين والطلبة والمعطلين والمناهضين للتطبيع" مع الكيان الصهيوني.
وواصلت الدولة المخزنية -يضيف البيان- "قمعها للحركات الاحتجاجية المطلبية, ومصادرة الحق في التنظيم, وتسخير القضاء لإصدار الأحكام الجائرة. ناهيك عن التشهير بالمناضلات والمناضلين, واللجوء للمقاربة القمعية بهدف فرض مزيد من التحكم في الفضاء العام ومواقع التواصل الاجتماعي لتكميم الأفواه".
و توقفت الجمعية مطولا عند الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتواصلة, "حيث لا زال التعذيب والاعتقال التعسفي أو بسبب الرأي ممارسة ممنهجة, ولا زالت حالات القتل في مراكز الشرطة وفي السجون وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة قائمة".
و أبرزت في السياق أن "النظام استمر في نهجه التصفوي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وفي الاستيلاء التعسفي على المزيد من الأراضي وتهجير أصحابها, وتقديمها كهدايا لمافيا العقار والفلاحين الكبار". كما أقدمت السلطات العمومية -تضيف- "على هدم الآلاف من البنايات والمنازل تعسفيا في العديد من المدن بدون تعويض أو إيجاد بدائل لضمان الحق في السكن".
و أكدت ذات الجمعية أن "الأوضاع الاجتماعية تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية التي انعكست على أغلب شرائح وفئات المجتمع, إذ ارتفعت الأسعار بشكل مهول, وتفاقمت أوضاع الفقر والهشاشة, وتراجعت القدرة الشرائية لعموم المواطنين", مشيرة إلى أن "نسبة البطالة وصلت لأرقام قياسية غير مسبوقة خاصة في صفوف الشباب".
وفي ما يتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني, عبرت الجمعية عن إدانتها الصارخة لاتفاقيات "العار" وإمعانها في هذه العلاقات لتطال مختلف المجالات, بما فيها العسكري والأمني والمخابراتي, رغم فظاعة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان وحلفاؤه على الشعب الفلسطيني, ولما يشكله التطبيع من خطر على الشعب المغربي على كافة الأصعدة, مطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع والتراجع عن كل أشكال التعاون مع الصهاينة.
