المغرب يمعن في سياسة ممنهجة لقمع والتضييق على المناضلين الصحراويين
جنيف - كشفت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان عن سياسة ممنهجة يمعن فيها الاحتلال المغربي بحق المناضلين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين, وبالخصوص أولئك الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة, في ظل تزايد القمع في الصحراء الغربية المحتلة, حسبما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص). وفي تقريرها السنوي لعام 2025 -والذي يغطي الفترة بين مايو 2023 وأبريل 2025- أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات المغربية "تلجأ إلى الترهيب والمراقبة والاعتداءات الجسدية والملاحقات القضائية لإسكات أصوات تطالب بالحقوق والحريات الأساسية", معتبرة أن هذه الانتهاكات تشكل "ردا انتقاميا مباشرا" على التعاون مع الأمم المتحدة. وعدد التقرير أنماط وأساليب الاستهداف لدى سلطات الاحتلال المغربي والمتمثلة في "المراقبة اللصيقة والتضييق الامني على منازل ونشاطات المناضلين والاعتداء الجسدي المباشر والحرمان من الحقوق المدنية والعمل, علاوة على الشيطنة الإعلامية والتشهير عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية". وفيما يخص استهداف النشطاء الحقوقيين الصحراويين المتعاونين مع الأمم المتحدة, فوثقت ذات الهيئة ما لا يقل عن 12 حالة انتقامية مباشرة خلال الفترة المذكورة وشملت التهديد بالعنف والتعذيب والمراقبة الدائمة والتحرش القضائي. أما فيما يتعلق بوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين, فخصصت الوثيقة حيزا كبيرا لمجموعة "أكديم إزيك" حيث لا يزال أعضاؤها "يعانون من ظروف اعتقال قاسية ومنافية للمعايير الدولية في السجون المغربية", رغم مطالب دولية بالإفراج عنهم, مسجلة "غياب المحاكمات العادلة والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها أفراد المجموعة, في تجاهل واضح لتوصيات لجان أممية". وطالبت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان, المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة باتخاذ "خطوات فورية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات, مع التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن مطالبه دون خوف من العقاب أو الانتقام".
جنيف - كشفت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان عن سياسة ممنهجة يمعن فيها الاحتلال المغربي بحق المناضلين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين, وبالخصوص أولئك الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة, في ظل تزايد القمع في الصحراء الغربية المحتلة, حسبما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص).
وفي تقريرها السنوي لعام 2025 -والذي يغطي الفترة بين مايو 2023 وأبريل 2025- أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات المغربية "تلجأ إلى الترهيب والمراقبة والاعتداءات الجسدية والملاحقات القضائية لإسكات أصوات تطالب بالحقوق والحريات الأساسية", معتبرة أن هذه الانتهاكات تشكل "ردا انتقاميا مباشرا" على التعاون مع الأمم المتحدة.
وعدد التقرير أنماط وأساليب الاستهداف لدى سلطات الاحتلال المغربي والمتمثلة في "المراقبة اللصيقة والتضييق الامني على منازل ونشاطات المناضلين والاعتداء الجسدي المباشر والحرمان من الحقوق المدنية والعمل, علاوة على الشيطنة الإعلامية والتشهير عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية".
وفيما يخص استهداف النشطاء الحقوقيين الصحراويين المتعاونين مع الأمم المتحدة, فوثقت ذات الهيئة ما لا يقل عن 12 حالة انتقامية مباشرة خلال الفترة المذكورة وشملت التهديد بالعنف والتعذيب والمراقبة الدائمة والتحرش القضائي.
أما فيما يتعلق بوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين, فخصصت الوثيقة حيزا كبيرا لمجموعة "أكديم إزيك" حيث لا يزال أعضاؤها "يعانون من ظروف اعتقال قاسية ومنافية للمعايير الدولية في السجون المغربية", رغم مطالب دولية بالإفراج عنهم, مسجلة "غياب المحاكمات العادلة والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها أفراد المجموعة, في تجاهل واضح لتوصيات لجان أممية".
وطالبت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان, المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة باتخاذ "خطوات فورية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات, مع التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن مطالبه دون خوف من العقاب أو الانتقام".
