النواب يطلبون ضمانات أكبر لحماية بيانات الجزائريين

أبقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على الصيغة الأصلية للتقارير التمهيدية لمشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، دون إدخال أي تعديلات، تمهيدا لعرض النصين على الجلسة العامة للمناقشة والإثراء الاثنين.
وفي المقابل، أثار أعضاء اللجنة في التقرير التمهيدي لنص المشروع المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين مسألة حماية المعطيات الشخصية، محذرين من مخاطر تسريب المعلومات أو إساءة استخدامها بما قد يهدد خصوصية الأفراد أو يمس بالمصلحة الوطنية.
وحسب ما ورد في التقارير التمهيدية لنصي المشروعين، فإن النصين لا يتضمنان أي تعديلات إضافية، باستثناء التأكيد على أن تعديل قانون تبييض الأموال جاء في سياق تكييف الإطار القانوني الوطني مع الالتزامات المالية، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي الدولية “غافي”.
أما بالنسبة لمشروع قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يكتسي طابعا استعجاليا، يقدم، حسب اللجنة، ضمانات حقيقية في معالجة ونقل المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تعزيز دور السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الأحكام المشتركة لجميع أنواع المعالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وحسب ما جاء في التقرير التمهيدي لنص مشروع قانون وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن التعديلات المقترحة تندرج ضمن مسعى تحيين وعصرنة المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية في مجال مكافحة الجرائم، لا سيما من خلال تعزيز التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في معالجة وتبادل المعطيات الشخصية، ضمن ضمانات وآليات قانونية واضحة.
واعتبر الوزير أن النص الجديد سيوفر للجزائر أداة قانونية فعالة لمتابعة المجرمين دوليا، واسترجاع الحقوق المنهوبة، وحماية الأمن الوطني من كل أشكال الجريمة والتهديدات الإرهابية، من خلال تأطير عملية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما سيمكنها حسب ما جاء في التقرير التمهيدي من الارتقاء بتشريعاتها إلى مستوى المعايير الدولية، بفضل ما يتيحه من ضمانات لحماية حقوق وحريات الأشخاص المعنيين، سواء خلال المعالجة أو أثناء نقل هذه المعطيات.
وفي سياق دعم النقاش التقني والمهني داخل اللجنة، تم الاستماع خلال الأسبوع الماضي إلى مختصين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث قدموا شروحات دقيقة وملاحظات تقنية بشأن الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون.
وفي أعقاب ذلك، باشرت اللجنة دراسة تفصيلية لأحكام المشروع المعدِّل والمتمم للقانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439، الموافق لـ10 يونيو 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العدل. وقد طرح أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع مجموعة من الانشغالات والملاحظات المرتبطة بكيفية معالجة المعطيات الشخصية والإجراءات الكفيلة بضمان استخدامها الفعال دون الإخلال بحقوق المعنيين، حيث أكد ممثلو وزارة العدل أن المشروع يستجيب لمعايير الحماية المعتمدة دوليا.
وفي ختام المناقشات، ثمن رئيس اللجنة هشام صفر وأعضاؤها مضمون المشروع، مشددين على ضرورة التسريع في توفير الآليات والتكنولوجيات والمحتويات الرقمية الوطنية، بهدف التحكم في المعطيات الخاصة بالمواطنين الجزائريين، وضمان حمايتها من أي إفشاء أو استعمال يضر بمصلحة الفرد أو الدولة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post النواب يطلبون ضمانات أكبر لحماية بيانات الجزائريين appeared first on الشروق أونلاين.