الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تثمن تقرير ” الاونكتاد”

ثمنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مضمون التقرير السنوي الذي صدر مؤخرا عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ” الاونكتاد” والذي سجل فيه تطور تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الجزائر خلال السنة الماضية 2024 .

وأفردت الوكالة ، التي يرأسها عمر ركاش ، مساحة مهمة عبر موقعها الالكتروني الرسمي من أجل التحدث عن مضمون التقرير ومدى أهميته في إبراز مكانة الجزائر على هذا الصعيد مضيفة بأن التقرير السنوي للاونكتاد حول الاستثمار العالمي “يشكل مرجعا هاما للفاعلين في مجال الاستثمار.، لاسيما فيما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية”.

وقالت الوكالة الجزائرية أيضا ، في مقالها المنشور مؤخرا ، ان التقرير السنوي الذي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الاستثمار العالمي ، في إصداره لسنة 2025، تحت عنوان “الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي”، أبرز تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر، رغم التحديات العالمية، لتبلغ، وفق الإحصائيات التي قدمها، 1,43 مليار دولار سنة 2024، بزيادة 18% مقارنة ب 2023.

ولخصت الوكالة جملة من العوامل التي أوردها التقرير و التي “تساهم في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي ” مضيفة بأن أحد هذه العوامل يتمثل في الإصلاحات

 التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار وما توفره من وضوح واستقرار قانوني.

كما اشارت الوكالة الى عوامل اخرى تتضمن في جانب منها إصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات (..) وهو ما يعزز جاذبيتها في قطاعات الصناعة، الفلاحة، السياحة والطاقات المتجددة وكذا موقع الجزائر الاستراتيجي الذي يجعل منها منصة إقليمية وبوابة نحو إفريقيا وأوروبا.

ومن بين العوامل التي تمت الاشارة اليها ايضا يوجد ” التحسن الملحوظ في البنية التحتية لاسيما فيما يتعلق بالموانئ، مشاريع النقل والربط الطاقوي وهو ما يسهل التصدير والاستيراد فضلا عن ” وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وهو ما يبرز مصداقية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمام المستثمرين ” .

كما اشارت الوكالة في نفس السياق الى العوامل المرتبطة ب”تطوير الأدوات والوسائل الرقمية لتبسيط إجراءات الاستثمار مستدلا ( اي التقرير ) بالمنصة الرقمية للمستثمر فضلا “عن وفرة الموارد الطبيعية واليد العاملة المؤهلة” وكذا

“انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وهو ما يعزز جاذبية الجزائر من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية”.

وتسعى الجزائر ، خلال السنوات الأخيرة ، إلى جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الاجنبية المباشرة لاسيما من خلال توفير بنية تحتية ملائمة ، تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية، و كذا قانون الاستثمار لسنة 2022 و الذي يتيح ، في جوانب منه ، استقرار تشريعيا و حرية اختيار المشاريع بالنسبة للمستثمرين.

ع . ل