اليوم الدولي للاختفاء القسري: الشعب الصحراوي لا يزال يطالب بالحقيقة والعدالة
العيون المحتلة - سلطت العديد من المواقع الإخبارية الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي منذ غزوه للصحراء الغربية عام 1975, والتي مازالت متواصلة إلى غاية اليوم في ظل إفلات المغرب من العقاب, مبرزة مطالب الصحراويين بضرورة الكشف عن الحقيقة وإقامة العدالة وتعويض المتضررين. وبمناسبة اليوم الدولي للاختفاء القسري المصادف ل30 أغسطس من كل عام, نشر الموقع البرتغالي المتخصص في شؤون الصحراء الغربية "الصحراء حرة", مقالا أكد فيه أن هذا التاريخ "يكتسي طابعا مؤلما بشكل خاص عند الشعب الصحراوي, لأن الاحتلال المغربي ترك وراءه عقودا من القمع والاضطهاد والصمت المفروض". وقال في هذا الصدد: "منذ احتلال المغرب للصحراء الغربية في عام 1975, هناك الآلاف من الصحراويين المفقودين, كما لا تزال عائلات بأكملها تنتظر إجابات حول مكان وجود أبنائها", مبرزا وجود الكثير من القبور المشتركة التي تم توثيقها بأدلة الطب الشرعي, فيما لا تزال قبور أخرى في مكان مجهول. وأضاف الموقع الإخباري بأن حالات الاختفاء القسري لا تتعلق بالماضي فقط, بل تتواصل حاليا في ظل إفلات الاحتلال المغربي من العقاب وتقاعس المجتمع الدولي, خاصة الأمم المتحدة وإسبانيا - القوة المديرة للإقليم - وهو ما يديم آلام الأسر الصحراوية. وخلص الموقع ذاته إلى انه في هذا اليوم العالمي, "يجب على الجميع أن يرفع صوته عاليا من أجل حق العائلات الصحراوية في معرفة مصير أبنائها وإنهاء سياسة إفلات المسؤولين عن حالات الاختفاء والتعذيب والقمع من العقاب, مع ضرورة التزام الدول بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, وهي واحدة من أكثر الأقاليم نسيانا وإسكاتا على هذا الكوكب". من جهتها, أكدت المنصة الإخبارية الاسبانية "لا تنسوا الصحراء الغربية" أن تاريخ 30 أغسطس يعد من "أكثر الصفحات إيلاما في ذاكرة الشعب الصحراوي", مشيرة هي الأخرى إلى أن جرائم الاختفاء القسري التي يرتكبها المغرب ضد آلاف الصحراويين تظل دون عقاب على الرغم من أن القانون الدولي يعتبرها جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم. وأضافت بأنه استنادا لتقارير منظمات حقوقية, مازالت أكثر من 400 أسرة صحراوية تنتظر أخبارا عن مكان وجود أبنائها, كما يظل المجتمع الدولي صامتا بشأن أحد أعلى معدلات الاختفاء في العالم.
العيون المحتلة - سلطت العديد من المواقع الإخبارية الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي منذ غزوه للصحراء الغربية عام 1975, والتي مازالت متواصلة إلى غاية اليوم في ظل إفلات المغرب من العقاب, مبرزة مطالب الصحراويين بضرورة الكشف عن الحقيقة وإقامة العدالة وتعويض المتضررين.
وبمناسبة اليوم الدولي للاختفاء القسري المصادف ل30 أغسطس من كل عام, نشر الموقع البرتغالي المتخصص في شؤون الصحراء الغربية "الصحراء حرة", مقالا أكد فيه أن هذا التاريخ "يكتسي طابعا مؤلما بشكل خاص عند الشعب الصحراوي, لأن الاحتلال المغربي ترك وراءه عقودا من القمع والاضطهاد والصمت المفروض".
وقال في هذا الصدد: "منذ احتلال المغرب للصحراء الغربية في عام 1975, هناك الآلاف من الصحراويين المفقودين, كما لا تزال عائلات بأكملها تنتظر إجابات حول مكان وجود أبنائها", مبرزا وجود الكثير من القبور المشتركة التي تم توثيقها بأدلة الطب الشرعي, فيما لا تزال قبور أخرى في مكان مجهول.
وأضاف الموقع الإخباري بأن حالات الاختفاء القسري لا تتعلق بالماضي فقط, بل تتواصل حاليا في ظل إفلات الاحتلال المغربي من العقاب وتقاعس المجتمع الدولي, خاصة الأمم المتحدة وإسبانيا - القوة المديرة للإقليم - وهو ما يديم آلام الأسر الصحراوية.
وخلص الموقع ذاته إلى انه في هذا اليوم العالمي, "يجب على الجميع أن يرفع صوته عاليا من أجل حق العائلات الصحراوية في معرفة مصير أبنائها وإنهاء سياسة إفلات المسؤولين عن حالات الاختفاء والتعذيب والقمع من العقاب, مع ضرورة التزام الدول بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, وهي واحدة من أكثر الأقاليم نسيانا وإسكاتا على هذا الكوكب".
من جهتها, أكدت المنصة الإخبارية الاسبانية "لا تنسوا الصحراء الغربية" أن تاريخ 30 أغسطس يعد من "أكثر الصفحات إيلاما في ذاكرة الشعب الصحراوي", مشيرة هي الأخرى إلى أن جرائم الاختفاء القسري التي يرتكبها المغرب ضد آلاف الصحراويين تظل دون عقاب على الرغم من أن القانون الدولي يعتبرها جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.
وأضافت بأنه استنادا لتقارير منظمات حقوقية, مازالت أكثر من 400 أسرة صحراوية تنتظر أخبارا عن مكان وجود أبنائها, كما يظل المجتمع الدولي صامتا بشأن أحد
أعلى معدلات الاختفاء في العالم.
