باريس تختفي وراء البرلمان الأوربي لاستهداف الجزائر

تحاول السلطات الفرنسي عدم الإقدام على مواجهة علنية مع الجزائر، لكنها بالمقابل تعمد بعيدا عن الأنظار إلى الضغط بطريقة ماكرة بعيدا عن الأنظار، محاولة استغلال نفوذها القوي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من أجل إيذاء مستعمرتها السابقة التي رفضت الانصياع لضغوطها من أجل تحقيق مآربها.

وفي هذا السياق، صادق البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، على قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر، يضع الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعل العمليات المالية منها وإليها تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وبمصادقة البرلمان الأوروبي على القرار سيفعل بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني، علما أن الجزائر كانت قد وضعت ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها الرمادية المحدثة، والتي نشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا.

ويبدو من خلال توقيت الدفع بهذا القرار وكذا تصريحات بعض النواب الأوروبيين، أن الهدف من هذا القرار ليس تقني مالي كما يصور، وإنما بهدف الضغط على الجزائر عبر الدعوات إلى فرض عقوبات عليها، كما جاء على لسان عدد من النواب الأوروبيين، الذين ربطوا تلك الدعوات بالإفراج عن الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال، المدان بخمس سنوات سجنا نافذا، بسبب اعتدائه على الوحدة الترابية للبلاد بتصريحات عدت في خانة الخيانة برأي الكثيرين.

وتسود قناعة عامة في الجزائر بأن المناورات السياسيوية التي تستهدف استفزاز الجزائر والتي مصدرها البرلمان الأوروبي، إنما يقف وراءها أعضاء البرلمان الأوروبي القادمين من فرنسا، ولا سيما اليمين المتطرف، علما أن التصويت في هذه المؤسسة النيابية الأوروبية، عادة ما تحركه الانتماءات السياسية والإيديولوجية، بمعنى أن الكتل النيابية ذات التوجهات اليمينية تجر بعضها بعضا وتتضامن فيما بينها على اختلاف جنسياتها.

وإذا كانت الكتل اليمينية في البرلمان الأوروبية متوقع منها هذا الموقف عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فإن الكتلة التي تمثل معسكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمحسوبة على تيار الوسط، دأبت منذ اندلاع الأزمة مع الجزائر، على الانسياق وراء الطروحات اليمينية في هذه الهيئة الأوروبية، باستثناء تيار اليسار الذي يحافظ على توازنه السياسي بعدم انسياقه في التصويت على المشاريع القانونية التي يقدمها اليمين أو معسكر ماكرون، عندما يتعلق الأمر بالجزائر.

ولا يستبعد أن يخلف قرار البرلمان الأوروبي الجديد أزمة جديدة قد تكون صامتة، تضاف إلى الأزمات القديمة المتجددة بين الجزائر وباريس، ستنعكس من دون شك على المشاكل العالقة، وفي مقدمتها قضية الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، والصحفي الرياضي كريستوف غليز، في وقت تسعى باريس للإفراج عنهما بكل السبل.

The post باريس تختفي وراء البرلمان الأوربي لاستهداف الجزائر appeared first on الجزائر الجديدة.