تسعى الإدارة الفرنسية بشتى الطرق الضغط على الجزائر لإطلاق سراح الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، المحكوم عليه بـ 5 سنوات سجنًا نافذًا عن تهمة المساس بالوحدة الوطنية، إلى جانب تهم أخرى محل تحقيقات، تتمثل في الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية، وذلك من خلال تصريحات مسؤولين فرنسيين بارزين يناشدون باستمرار لتحرير صنصال، ضاربين عرض الحائط نزاهة وشفافية جهاز القضاء، الذي أدان المعني في تهم ثقيلة، تمس أمن واستقرار البلاد.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، عقب إعلان الحكم ضد صنصال، عن أمله في صدور عفو رئاسي عن الكاتب الحامل للجنسية الفرنسية، بعد تثبيت حكم سجنه خمسة أعوام بتهمة المساس بالوحدة الوطنية. معتبرًا “إن ما يتعرض له بوعلام صنصال وضع لا يطاق بنظر الفرنسيين والحكومة الفرنسية والآن، وبعد صدور الحكم، يمكننا أن نتصور صدور عفو عنه لا سيما بالنظر إلى صحة مواطننا”. كما تابع بالقول: “أعلم أن جميع الأجهزة التنفيذية، من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، تعمل في هذا الاتجاه حتى تنتصر الإنسانية”.
وإلى جانب بايرو، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الذي دعا إلى “رد تدريجي” على الجزائر في هذه القضية، أنه لا يريد “إضاعة أي فرصة، وعلى الأخص من الآن وحتى نهاية الأسبوع، لإطلاق سراح بوعلام صنصال”.
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن دعا السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن صنصال تحت غطاء “بادرة إنسانية”، في مشهد يُعيد إلى الأذهان خطاب الوصاية وذهنية التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وقالفي هذا الصّدد: “أنا قلق جدًا بشأن حالته الصحية، إنه رجل مُسن وضعيف (…)، ولهذا السبب أتمنى أن تتم محاكمته في أقرب الآجال، وإذا أمكن في الأيام القليلة المقبلة، حتى يتسنى بعد صدور الحكم اتخاذ بادرة إنسانية تجاهه، كما دعونا السلطات الجزائرية لذلك”.
هذا التدخل الفرنسي العلني، الذي يتجاهل تمامًا استقلالية ونزاهة القضاء الجزائري، ومبدأ فصل السلطات، يأتي ليؤكد مجددًا أن باريس لا تزال تجد صعوبة في تقبل واقع ما بعد الاستعمار، وأنها لم تتخل عن محاولات التأثير السياسي في ملفات لا تخصها ولا تخضع لمجالها القضائي أو السيادي.
وكان الكاتب الجزائري الفرنسي المثير للجدل، صنصال بوعلام، مثل في مارس الماضي، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الدار البيضاء، لمواجهة اتهامات خطيرة تتعلق بالخيانة والتخابر مع جهات أجنبية. ووفقًا لتقارير إعلامية، لعب صنصال دورًا نشطًا في نقل معلومات حساسة إلى دبلوماسيين فرنسيين، مما يضعه في قلب قضية تمس بالأمن القومي الجزائري، والتحقيق الجاري لا يقتصر فقط على اتهامات إفشاء أسرار إستراتيجية، بل يمتد أيضًا إلى تصريحات سابقة أدلى بها المتهم، والتي تعتبر مساسًا بالوحدة الوطنية من خلال التشكيك في جوانب من تاريخ الجزائر.
وحوكم بوعلام صنصال، الموقوف منذ نوفمبر 2024، بتهمة “المساس بوحدة الوطن” نتيجة تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام يمينية متطرفة في فرنسا، زعم فيها إن أراضي مغربية ضمت لصالح الجزائر خلال حقبة الاحتلال الفرنسي. كما يواجه صنصال اتهامات رسمية بالتخابر مع جهات أجنبية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي. وتتضمن الاتهامات الموجهة له أنه كان ينقل أخبارا ومعلومات إلى السفير الفرنسي بالجزائر في وقت سابق، فيما اعتبرته السلطات خيانة للمصالح الوطنية وتهديداً للأمن القومي.
