بعد عدم العفو عن صنصال.. قطعان اليمين المتطرف الفرنسي تعاود استفزاز الجزائر

ما أن تبين أن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، تم استثناؤه من العفو الرئاسي، حتى استعادت الاستفزازات الفرنسية عنفوانها تجاه الجزائر، وكانت نقطة الانطلاق، مجلس الشيوخ الذي يرأسه ممثل حزب “الجمهوريون” جيرار لارشي، الذي يعتبر معقل اليمين بشقيه المتطرف والتقليدي.

واقترحت عضو مجلس الشيوخ، فاليري بوير، المعروفة بتوجهاتها اليمينية المتطرفة، مشروع لائحة تحت عنوان “من أجل مصالحة واعية ومتوازنة بين الجزائر وفرنسا“، تطالب فيها الحكومة الفرنسية بضرورة “منح طابع رسمي لإحياء ذكرى الخامس من جويلية لتكريم الضحايا الأوروبيين (الأقدام السوداء) فيما يعرف بأحداث وهران”.

وفي تلك الأحداث، فقد العشرات من الأقدام السواء (الأوروبيون الذين ولدوا في الجزائر) حياتهم في بداية جويلية 1962، بينما كان الجزائريون بصدد الاحتفال بحصولهم على الاستقلال، وبينما تتهم  الدوائر الفرنسية الرافضة لاستقلال الجزائر، الطرف الجزائري بالتسبب فيها، تتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة الجيش السري، التي ارتكبت فظائع بحق الجزائريين والفرنسيين معا، رفضا منها لاستقلال الجزائر.  

ويبدو من خلال توقيت الدفع بهذا المشروع وكذا خلفياته، أن قرار البرلمانية فاليري بوير حركته الرغبة في استفزاز الجزائر، لأنها لم تنساق وراء المطالب الفرنسية المتكررة بالإفراج عن بوعلام صنصال، بمناسبة عيد الاستقلال، لا سيما وأن البرلمان الفرنسي كان قد سحب أسبوعا قبل ذلك مشروع لائحة لاستفزاز الجزائر، تقدم بها النائب بالغرفة السفلى (الجمعية الوطنية)، إيريك سيوتي، في محاولة من الطرف الفرنسي لإظهار حسن نيته تجاه الجزائر، أملا في استدراج مسؤوليها نحو الافراج عن بوعلام صنصال، وهي المناورة التي تفطن لها الطرف الجزائري، بعدما تأكد من أنها مجرد محاولة يائسة لتحرير كاتبهم المسجون منذ ما يقارب الثمانية أشهر.  

وإمعانا منها في استفزاز الجزائر، حاولت فاليري بوير، إحياء ملف تم طيه منذ البدايات الأولى للاستقلال، وهو مزاعم ممتلكات الفرنسيين في الجزائر، حيث طالبت الحكومة الفرنسية بتقديم تقرير عن الملفات التي درستها وعالجتها مجموعة العمل الفرنسية الجزائرية المختصة بحقوق ملكية الفرنسيين بعد استقلال الجزائر.

وكانت الجزائر قد طوت هذا الملف في سنة 2009، حيث سنت مادة في قانون المالية لتلك السنة، يجعل من غير الممكن على الأقدام السوداء رفع دعاوى قضائية ضد الجزائر من أجل التعويض عن الممتلكات التي يزعمون أنهم تركوها في الجزائر بعدما هربوا منها غداة الاستقلال، وسبق ذلك معارك قضائية طاحنة بين جزائريين وفرنسيين، على مستوى القضاء الجزائري، تمكن خلالها بعض الفرنسيين من طرد جزائريين من سكناتهم ومحلاتهم التجارية.

كما تقترح البرلمانية المعروفة بمواقفها المعادية والاستفزازية تجاه المصالح الجزائرية، ومنها استقبال وفد حركة “الماك” المصنفة إرهابية وفق القانون الجزائري، في مجلس الشيوخ، يقوده الهارب من العدالة الجزائرية، فرحات مهني،  في استفزاز ترك تداعيات على العلاقات الثنائية، وكذا تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد بمطالبتها الافراج عن صنصال، وسحب مذكرات التوقيف الصادرة ضد الكاتب الآخر الفرانكو جزائري، كمال داود الفار من العدالة الجزائرية.

علي. ب

The post بعد عدم العفو عن صنصال.. قطعان اليمين المتطرف الفرنسي تعاود استفزاز الجزائر appeared first on الجزائر الجديدة.