بمبادرة من الجزائر, مجلس السلم والأمن الإفريقي يقر إنشاء خارطة قارية للأمن تعزيزا لنظام الإنذار المبكر
أديس أبابا - اعتمد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بيانه المتعلق بالاجتماع الذي ترأسته الجزائر حول "نظام الإنذار المبكر: خارطة المخاطر والتهديدات" الذي شكل فرصة سانحة للدول الأعضاء للتباحث ومناقشة سبل تعزيز آليات الدبلوماسية الوقائية للحد من النزاعات والصراعات في القارة الإفريقية. ويتم ذلك عن طريق مقاربة استباقية تهدف الى ضمان الاستمرارية في إجراءات الرصد والتأهب والاستجابة السريعة والفعالة للحد من التهديدات ومنع تصاعد الأزمات في القارة. واستنادا الى المهام المخولة له في البروتوكول المنشئ له, رحب مجلس السلم والأمن, في بيانه هذا, بمبادرة الجزائر بإنشاء "خارطة قارية للأمن" كأداة فعالة لدعم اتخاذ القرارات ذات الطابع الوقائي, كما حث من خلاله جميع الأطراف ذات المصلحة والمعنية بمنع وإدارة وتسوية النزاعات, على ضرورة مأسسة هذه الخارطة, قبل نهاية السنة الجارية, باعتبار الخارطة آلية تحيين مستمرة للتهديدات والمخاطر تسمح لمجلس السلم والأمن الإفريقي بتعزيز قدراته في مجال الإنذار المبكر والاستجابة السريعة والحثيثة للأزمات عن طريق توفير صورة موحدة ومتكاملة عن التهديدات المحتملة. كما أشاد البيان بالدور المحوري الذي تقوم به مختلف الآليات والهياكل الإقليمية التابعة للاتحاد الإفريقي, على غرار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي والقدرة الإقليمية لشمال إفريقيا ولجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية, منوها بأهمية توحيد الجهود في مجال إدارة الأزمات والمخاطر الأمنية عبر تكريس أسس الحوكمة وأنظمة تبادل المعلومات وتنفيذ البرامج المعتمدة من الاتحاد الإفريقي. للتذكير, يأتي إدراج الجزائر لهذا الموضوع ضمن أجندة رئاستها لمجلس السلم والأمن من التزامها الثابت بتنفيذ المشروع الرائد لأجندة 2063 حول "إسكات البنادق في إفريقيا" ومن قناعتها الراسخة بأهمية ضمان استتباب الأمن والاستقرار والبحث عن الحلول للأزمات السائدة في القارة عن طريق تحفيز جهود الدول الأعضاء ودعم التنسيق في هذا المجال.
أديس أبابا - اعتمد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بيانه المتعلق بالاجتماع الذي ترأسته الجزائر حول "نظام الإنذار المبكر: خارطة المخاطر والتهديدات" الذي شكل فرصة سانحة للدول الأعضاء للتباحث ومناقشة سبل تعزيز آليات الدبلوماسية الوقائية للحد من النزاعات والصراعات في القارة الإفريقية.
ويتم ذلك عن طريق مقاربة استباقية تهدف الى ضمان الاستمرارية في إجراءات الرصد والتأهب والاستجابة السريعة والفعالة للحد من التهديدات ومنع تصاعد الأزمات في القارة.
واستنادا الى المهام المخولة له في البروتوكول المنشئ له, رحب مجلس السلم والأمن, في بيانه هذا, بمبادرة الجزائر بإنشاء "خارطة قارية للأمن" كأداة فعالة لدعم اتخاذ القرارات ذات الطابع الوقائي, كما حث من خلاله جميع الأطراف ذات المصلحة والمعنية بمنع وإدارة وتسوية النزاعات, على ضرورة مأسسة هذه الخارطة, قبل نهاية السنة الجارية, باعتبار الخارطة آلية تحيين مستمرة للتهديدات والمخاطر تسمح لمجلس السلم والأمن الإفريقي بتعزيز قدراته في مجال الإنذار المبكر والاستجابة السريعة والحثيثة للأزمات عن طريق توفير صورة موحدة ومتكاملة عن التهديدات المحتملة.
كما أشاد البيان بالدور المحوري الذي تقوم به مختلف الآليات والهياكل الإقليمية التابعة للاتحاد الإفريقي, على غرار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي والقدرة الإقليمية لشمال إفريقيا ولجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية, منوها بأهمية توحيد الجهود في مجال إدارة الأزمات والمخاطر الأمنية عبر تكريس أسس الحوكمة وأنظمة تبادل المعلومات وتنفيذ البرامج المعتمدة من الاتحاد الإفريقي.
للتذكير, يأتي إدراج الجزائر لهذا الموضوع ضمن أجندة رئاستها لمجلس السلم والأمن من التزامها الثابت بتنفيذ المشروع الرائد لأجندة 2063 حول "إسكات البنادق في إفريقيا" ومن قناعتها الراسخة بأهمية ضمان استتباب الأمن والاستقرار والبحث عن الحلول للأزمات السائدة في القارة عن طريق تحفيز جهود الدول الأعضاء ودعم التنسيق في هذا المجال.
