بن قرينة من وهران : السيادة الاقتصادية تتطلب تعبئة وطنية شاملة
الحدث: أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، يوم السبت من وهران، أن حماية السيادة الوطنية في أبعادها المختلفة، وفي مقدمتها السيادة الاقتصادية، تتطلب تعبئة وطنية شاملة تشمل جميع فئات المجتمع ومؤسساته، معتبراً أن “التعبئة الاقتصادية” لم تعد مجرد خيارا ظرفيا بل أصبحت ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات المحلية والدولية. وفي كلمة ألقاها خلال تجمع شعبي نظمته الحركة بالقرية المتوسطية تحت شعار “التعبئة الاقتصادية… رهان المرحلة لتجسيد سيادة الوطن”، شدد بن قرينة على أن الجزائر بحاجة إلى نموذج اقتصادي متوازن ومتكامل، ينهض على أسس الإنتاج الوطني، الابتكار، والتكامل بين مختلف القطاعات، وذلك في إطار مشروع وطني جامع. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يستوجب توحيد الجهود بين القوى السياسية والنقابية والاقتصادية، إلى جانب الكفاءات العلمية والبحثية، والجامعات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الناشئة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تفعيل دور الجالية الجزائرية بالخارج، التي اعتبرها رصيداً بشرياً ومالياً ومعرفياً بالغ الأهمية. وأضاف قائلاً :" علينا أن نستقطب أبناء الوطن في الخارج ونوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة تتيح لهم المساهمة الفعلية في تطوير الاقتصاد الوطني، فهم جزء من النسيج الوطني وامتداد للسيادة خارج الحدود." وفي سياق حديثه عن تنظيم السوق الوطني ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي، ثمن رئيس حركة البناء الوطني التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتقنين نشاط الاستيراد المصغر الذاتي لفائدة الشباب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية تهدف إلى إدماج هذه الفئة في التجارة الخارجية النظامية ومنحها امتيازات المقاول الذاتي، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويقلص من الممارسات غير القانونية. وأكد بن قرينة أن التعبئة الاقتصادية ليست فقط رهاناً داخلياً، بل لها أبعاد سيادية وخارجية، حيث تسمح للجزائر بتثبيت مواقفها المستقلة على الساحة الدولية، بعيداً عن الضغوط الاقتصادية والسياسية. وهنا ربط بن قرينة بين قوة الجبهة الاقتصادية الوطنية، والقدرة على الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال في هذا ان فلسطين هي قضية الأمة المركزية، ولا يمكن أن يكون لنا موقف ثابت وحر إذا لم نكن نملك استقلالاً اقتصادياً حقيقياً. الدعم السياسي والديبلوماسي لفلسطين يحتاج إلى قاعدة اقتصادية صلبة تحرر القرار الوطني من أي تبعية أو ضغط خارجي. كما دعا بن قرينة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني اقتصادي تشاركي، يُشرك فيه مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بهدف صياغة رؤية واضحة لإقلاع اقتصادي فعلي، قائلاً الجزائر تزخر بإمكانات كبيرة، لكن هذه الإمكانات بحاجة إلى حسن التسيير وتوجيه الموارد، مع القضاء على العراقيل البيروقراطية وتعزيز الشفافية ومناخ الثقة بين المواطن والدولة. واختتم رئيس حركة البناء الوطني كلمته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تعبئة شاملة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل كذلك تعزيز الهوية الوطنية، الوحدة الداخلية، والتمسك بالمواقف التاريخية للجزائر، معتبراً أن “التلاحم الوطني حول مشروع اقتصادي ونهضوي مشترك هو السبيل الحقيقي لبناء دولة قوية، مستقلة وقادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مبادئها في الداخل والخارج
الحدث:
أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، يوم السبت من وهران، أن حماية السيادة الوطنية في أبعادها المختلفة، وفي مقدمتها السيادة الاقتصادية، تتطلب تعبئة وطنية شاملة تشمل جميع فئات المجتمع ومؤسساته، معتبراً أن “التعبئة الاقتصادية” لم تعد مجرد خيارا ظرفيا بل أصبحت ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات المحلية والدولية. وفي كلمة ألقاها خلال تجمع شعبي نظمته الحركة بالقرية المتوسطية تحت شعار “التعبئة الاقتصادية… رهان المرحلة لتجسيد سيادة الوطن”، شدد بن قرينة على أن الجزائر بحاجة إلى نموذج اقتصادي متوازن ومتكامل، ينهض على أسس الإنتاج الوطني، الابتكار، والتكامل بين مختلف القطاعات، وذلك في إطار مشروع وطني جامع. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يستوجب توحيد الجهود بين القوى السياسية والنقابية والاقتصادية، إلى جانب الكفاءات العلمية والبحثية، والجامعات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الناشئة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تفعيل دور الجالية الجزائرية بالخارج، التي اعتبرها رصيداً بشرياً ومالياً ومعرفياً بالغ الأهمية. وأضاف قائلاً :" علينا أن نستقطب أبناء الوطن في الخارج ونوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة تتيح لهم المساهمة الفعلية في تطوير الاقتصاد الوطني، فهم جزء من النسيج الوطني وامتداد للسيادة خارج الحدود." وفي سياق حديثه عن تنظيم السوق الوطني ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي، ثمن رئيس حركة البناء الوطني التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتقنين نشاط الاستيراد المصغر الذاتي لفائدة الشباب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية تهدف إلى إدماج هذه الفئة في التجارة الخارجية النظامية ومنحها امتيازات المقاول الذاتي، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويقلص من الممارسات غير القانونية. وأكد بن قرينة أن التعبئة الاقتصادية ليست فقط رهاناً داخلياً، بل لها أبعاد سيادية وخارجية، حيث تسمح للجزائر بتثبيت مواقفها المستقلة على الساحة الدولية، بعيداً عن الضغوط الاقتصادية والسياسية. وهنا ربط بن قرينة بين قوة الجبهة الاقتصادية الوطنية، والقدرة على الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال في هذا ان فلسطين هي قضية الأمة المركزية، ولا يمكن أن يكون لنا موقف ثابت وحر إذا لم نكن نملك استقلالاً اقتصادياً حقيقياً. الدعم السياسي والديبلوماسي لفلسطين يحتاج إلى قاعدة اقتصادية صلبة تحرر القرار الوطني من أي تبعية أو ضغط خارجي. كما دعا بن قرينة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني اقتصادي تشاركي، يُشرك فيه مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بهدف صياغة رؤية واضحة لإقلاع اقتصادي فعلي، قائلاً الجزائر تزخر بإمكانات كبيرة، لكن هذه الإمكانات بحاجة إلى حسن التسيير وتوجيه الموارد، مع القضاء على العراقيل البيروقراطية وتعزيز الشفافية ومناخ الثقة بين المواطن والدولة. واختتم رئيس حركة البناء الوطني كلمته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تعبئة شاملة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل كذلك تعزيز الهوية الوطنية، الوحدة الداخلية، والتمسك بالمواقف التاريخية للجزائر، معتبراً أن “التلاحم الوطني حول مشروع اقتصادي ونهضوي مشترك هو السبيل الحقيقي لبناء دولة قوية، مستقلة وقادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مبادئها في الداخل والخارج
أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، يوم السبت من وهران، أن حماية السيادة الوطنية في أبعادها المختلفة، وفي مقدمتها السيادة الاقتصادية، تتطلب تعبئة وطنية شاملة تشمل جميع فئات المجتمع ومؤسساته، معتبراً أن “التعبئة الاقتصادية” لم تعد مجرد خيارا ظرفيا بل أصبحت ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات المحلية والدولية. وفي كلمة ألقاها خلال تجمع شعبي نظمته الحركة بالقرية المتوسطية تحت شعار “التعبئة الاقتصادية… رهان المرحلة لتجسيد سيادة الوطن”، شدد بن قرينة على أن الجزائر بحاجة إلى نموذج اقتصادي متوازن ومتكامل، ينهض على أسس الإنتاج الوطني، الابتكار، والتكامل بين مختلف القطاعات، وذلك في إطار مشروع وطني جامع. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يستوجب توحيد الجهود بين القوى السياسية والنقابية والاقتصادية، إلى جانب الكفاءات العلمية والبحثية، والجامعات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الناشئة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تفعيل دور الجالية الجزائرية بالخارج، التي اعتبرها رصيداً بشرياً ومالياً ومعرفياً بالغ الأهمية. وأضاف قائلاً :" علينا أن نستقطب أبناء الوطن في الخارج ونوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة تتيح لهم المساهمة الفعلية في تطوير الاقتصاد الوطني، فهم جزء من النسيج الوطني وامتداد للسيادة خارج الحدود." وفي سياق حديثه عن تنظيم السوق الوطني ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي، ثمن رئيس حركة البناء الوطني التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتقنين نشاط الاستيراد المصغر الذاتي لفائدة الشباب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية تهدف إلى إدماج هذه الفئة في التجارة الخارجية النظامية ومنحها امتيازات المقاول الذاتي، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويقلص من الممارسات غير القانونية. وأكد بن قرينة أن التعبئة الاقتصادية ليست فقط رهاناً داخلياً، بل لها أبعاد سيادية وخارجية، حيث تسمح للجزائر بتثبيت مواقفها المستقلة على الساحة الدولية، بعيداً عن الضغوط الاقتصادية والسياسية. وهنا ربط بن قرينة بين قوة الجبهة الاقتصادية الوطنية، والقدرة على الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال في هذا ان فلسطين هي قضية الأمة المركزية، ولا يمكن أن يكون لنا موقف ثابت وحر إذا لم نكن نملك استقلالاً اقتصادياً حقيقياً. الدعم السياسي والديبلوماسي لفلسطين يحتاج إلى قاعدة اقتصادية صلبة تحرر القرار الوطني من أي تبعية أو ضغط خارجي. كما دعا بن قرينة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني اقتصادي تشاركي، يُشرك فيه مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بهدف صياغة رؤية واضحة لإقلاع اقتصادي فعلي، قائلاً الجزائر تزخر بإمكانات كبيرة، لكن هذه الإمكانات بحاجة إلى حسن التسيير وتوجيه الموارد، مع القضاء على العراقيل البيروقراطية وتعزيز الشفافية ومناخ الثقة بين المواطن والدولة. واختتم رئيس حركة البناء الوطني كلمته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تعبئة شاملة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل كذلك تعزيز الهوية الوطنية، الوحدة الداخلية، والتمسك بالمواقف التاريخية للجزائر، معتبراً أن “التلاحم الوطني حول مشروع اقتصادي ونهضوي مشترك هو السبيل الحقيقي لبناء دولة قوية، مستقلة وقادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مبادئها في الداخل والخارج
