بوالزرد يعرض حصيلة تنفيذ ميزانية 2022 أمام نواب البرلمان

عرض وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وأوضح الوزير، في عرضه، أن النص يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، مبرزًا أن الإيرادات المحققة بلغت 7244 مليار دج، بينما بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.

وأشار الوزير إلى أن النفقات سجلت انخفاضًا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لنفس السنة، حيث توزعت على 7443 مليار دج كنفقات تسيير، و3050 مليار دج كنفقات تجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.

وفيما يخص الحسابات الخاصة بالخزينة، سجلت مع نهاية سنة 2022 رصيدًا إيجابيًا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس، حسب الوزير، “تحسنًا ملموسًا في سيولة الخزينة العمومية”.

أما على مستوى المعطيات الاقتصادية، فأكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها 27.1 مليار دولار، منها 59.7 مليار دولار صادرات محروقات، التي عادت إلى مستويات ما قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري، أوضح بو الزرد أنه سجل فائضًا بـ 26.8 مليار دولار، ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة، مقارنة بـ 103 بالمائة في 2021.

واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يمثل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج المحققة، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.

من جهتهم، اعتبر نواب المجلس أن مناقشة المشروع تُعد “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”، مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي، وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي، وتفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات، إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.

ظهرت المقالة بوالزرد يعرض حصيلة تنفيذ ميزانية 2022 أمام نواب البرلمان أولاً على الحياة.