بوخاري يؤكد ان الاصلاحات التي انتهجتها الجزائر عززت من تنافسيتها على الصعيد الاقليمي والدولي
الجزائر- أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, محمد بوخاري, يوم الخميس, أن الجزائر أصبحت تشكل قطبا تجاريا بامتياز, نتيجة العديد من الإصلاحات التي باشرتها السلطات العليا و التي عززت من تنافسية البلاد على الصعيد الاقليمي والجهوي. وجاء ذلك خلال جلسة حول موضوع "التنويع الاقتصادي كرافعة للتحول الهيكلي", التي تم تنظيمها في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقامة بالجزائر العاصمة من 19 إلى 22 مايو, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وفي هذا الإطار, أكد السيد بوخاري أن "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية ساهمت في دمج العديد من المقاربات الإيجابية وعززت من تنافسية البلاد على الصعيد الإقليمي والدولي (...) فبالرغم من التقلبات الجيوسياسية الراهنة وانخفاض الأسعار العالمية إلا أنها حافظت على صادراتها وعززت شراكاتها, وهو الأمر الذي جعل منها قطبا تجاريا بامتياز". ولدى تطرقه لأهم هذه الإصلاحات, أشار بالأخص إلى مناخ الأعمال الذي شهد نقلة وبات يسرع عملية التنوع الاقتصادي في البلاد, لاسيما بفضل قانون الاستثمار الجديد (2022) الذي "جاء بنصوصه القانونية الواضحة, ليكرس مبدأ حرية الاستثمار والبساطة والشفافية وكذا الضمانات القانونية فضلا عن سرعة التنفيذ في المعاملة". وبعد أن أبرز دور القانون النقدي والمصرفي (2023) كمحطة محورية جاءت بمجموعة من التغييرات الجذرية لتحديث المنظمة المالية في البلاد وجعلها أكثر فعالية في خدمة الاقتصاد الوطني, ذكر السيد بوخاري بالإصلاحات التي مست هذه المنظومة لاسيما في مجال تنويع مصادر التمويل مما جعل السوق المالي يشهد "نقلة نوعية لم يعرفها سابقا".
الجزائر- أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, محمد بوخاري, يوم الخميس, أن الجزائر أصبحت تشكل قطبا تجاريا بامتياز, نتيجة العديد من الإصلاحات التي باشرتها السلطات العليا و التي عززت من تنافسية البلاد على الصعيد الاقليمي والجهوي.
وجاء ذلك خلال جلسة حول موضوع "التنويع الاقتصادي كرافعة للتحول الهيكلي", التي تم تنظيمها في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقامة بالجزائر العاصمة من 19 إلى 22 مايو, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وفي هذا الإطار, أكد السيد بوخاري أن "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية ساهمت في دمج العديد من المقاربات الإيجابية وعززت من تنافسية البلاد على الصعيد الإقليمي والدولي (...) فبالرغم من التقلبات الجيوسياسية الراهنة وانخفاض الأسعار العالمية إلا أنها حافظت على صادراتها وعززت شراكاتها, وهو الأمر الذي جعل منها قطبا تجاريا بامتياز".
ولدى تطرقه لأهم هذه الإصلاحات, أشار بالأخص إلى مناخ الأعمال الذي شهد نقلة وبات يسرع عملية التنوع الاقتصادي في البلاد, لاسيما بفضل قانون الاستثمار الجديد (2022) الذي "جاء بنصوصه القانونية الواضحة, ليكرس مبدأ حرية الاستثمار والبساطة والشفافية وكذا الضمانات القانونية فضلا عن سرعة التنفيذ في المعاملة".
وبعد أن أبرز دور القانون النقدي والمصرفي (2023) كمحطة محورية جاءت بمجموعة من التغييرات الجذرية لتحديث المنظمة المالية في البلاد وجعلها أكثر فعالية في خدمة الاقتصاد الوطني, ذكر السيد بوخاري بالإصلاحات التي مست هذه المنظومة لاسيما في مجال تنويع مصادر التمويل مما جعل السوق المالي يشهد "نقلة نوعية لم يعرفها سابقا".
