بلعريبي يعلن عن تمديد آجال فتح منصة تحميل وثائق المسجلين في برنامج عدل 3

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم الخميس من ولاية خنشلة, عن “تمديد آجال فتح المنصة الرقمية الخاصة بتحميل وثائق المسجلين في برنامج عدل 3”.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة في ختام زيارة عمل و تفقد للولاية, بأنه “إستجابة لطلبات المسجلين في برنامج عدل 3 ممن لم يتمكنوا من تحميل وثائقهم على المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج, فإنه سيعاد (بدءا من يوم السبت المقبل) فتح المنصة التي تم غلقها بتاريخ 20 مايو الجاري, للسماح للمواطنين المتأخرين بإتمام عملية تحميل مختلف الوثائق و ذلك لمدة 20 يوما أخرى”.

وأضاف بأن “إتمام تحميل المسجلين لوثائقهم ضمن هذه المنصة, سيسمح للقائمين على هذا البرنامج بالشروع في دراسة وغربلة ملفاتهم في أقرب الآجال تحسبا للانطلاق في عملية تجسيد المشاريع عبر مختلف ولايات الوطن”.

قبلها, كان الوزير قد أكد خلال استماعه لعرض حول مخطط شغل الأراضي رقم 24 والمخصص لإنجاز 1.375 سكنا بصيغة الترقوي المدعم و 300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار على “أهمية توفير الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان مختلف المشاريع السكنية لاسيما برنامج عدل 3”, مطمئنا المسجلين في هذا البرنامج السكني بأن “سعر الشقق و رغم أنه سيرتفع قليلا بسبب احتواء هذه الشقق على التدفئة المركزية إلا أنه سيكون في متناولهم و أن الأقساط الشهرية لن تتعد ال 9 آلاف دج على أقصى حد”.

كما كشف بأن “دائرته الوزارية بصدد إنشاء 47 قطبا حضريا على مستوى 38 ولاية بالوطن”, مما سيسمح ـ حسبه ـ بتوفير الأوعية العقارية لاحتضان كل البرامج السكنية التي تم تسجيلها هذه السنة وحتى تلك التي ستسجل خلال السنوات القليلة المقبلة.

و بعد أن أفاد بأن “تجسيد برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضي بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية حتم على دائرته الوزارية إيجاد حلول آنية لتنفيذ هذا البرنامج الضخم على أرض الواقع “, مشيرا إلى أن الأقطاب الحضرية الجديدة التي شرع في إنجازها ببعض الولايات ستكون امتدادا لتلك الأقطاب القديمة حيث ستحتوي على جميع المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

وأكد السيد بلعريبي خلال زيارته لمشروع تهيئة التجزئة الاجتماعية “طلوس بن صالح” ببلدية بابار على ضرورة إتمام عملية ربط هذه التجزئة بمختلف الشبكات والإعلان عن قائمة المستفيدين من القطع الأرضية بها في أقرب الآجال.

كما شدد الوزير خلال وضعه حجر أساس مشروع إنجاز ثانوية بقرية عين جربوع بذات البلدية, على ضرورة احترام الآجال التعاقدية للمشروع مع مراعاة معايير الجودة في إنجاز هذه المشاريع.

و خلال معاينة مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بحي طريق بغاي ببلدية خنشلة, قدم الوزير توجيهات لمكتب الدراسات المكلف بمتابعة إنجاز المشروع أكد من خلالها على أهمية مراعاة الجانب الجمالي في الهندسة المعمارية لمختلف المشاريع الجاري إنجازها.

و لدى تفقده لمدى تقدم أشغال إنجاز 300 + 300 سكن عمومي إيجاري بنفس البلدية, أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة إطلاق المشاريع السكنية المسجلة “بداية من شهر يونيو المقبل على أقصى تقدير” و الإعلان عن هوية المستفيدين من قطع أرضية ضمن التجزئات الاجتماعية “قبل نهاية السنة الجارية 2025”.

وبشأن البرامج السكنية الجاري إنجازها محليا, أعرب الوزير عن “رضاه التام” عن وتيرة الأشغال بها مشيرا إلى أنه فور إتمام المشاريع السكنية المسجلة ضمن البرنامج التكميلي الذي خص به رئيس الجمهورية ولاية خنشلة “سيتم تبليغ الولاية ببرامج سكنية جديدة في مختلف الصيغ”.