تسريبات “لكسبريس” الفرنسية ترتد على أصحابها

أدت التسريبات التي صدرت عن مجلة “لكسبريس” الفرنسية، وتحدثت عن سعي سلطات باريس إلى مضايقة شخصيات جزائرية عبر تجميد ما تزعم أنها ممتلكاتها في فرنسا، إلى نتائج عكسية، لأن الرد كان أبعد مما توقعه الفرنسيون، ما وضعهم في حرج كبير أمام الرأي العام هناك.

ولم يمض وقت طويل على التسريب الذي بدا وكأنه كان مهندس بإحكام من أجل استفزاز الطرف الجزائري، حتى جاء الرد المفحم عبر وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي تحدّت السلطات الفرنسية الانتقال من التهديد إلى الفعل، وهو ما وضع صناع القرار في باريس في مأزق كبير.

الحرج الذي وقع فيه الجانب الفرنسي، نابع من أن سلطات باريس قد استنفدت كل أراقها في التصعيد مع الجزائر، ما دفعها إلى اللجوء إلى ورقة تسريبات عبر مجلة  لكسبريس التي احترقت بمجرد الكشف عنها، لأنها باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالانتقال إلى الأفعال وعدم الاكتفاء بالأقوال.

وفي كل الحالات، يكون الجانب الفرنسي قد دخل نفقا مظلما يصعب عليه الخروج منه سالما، سواء قرر الذهاب إلى تجسيد تلك التهديدات أو لم يذهب، لأنه في حال قرر المضي قدما في تفعيل تهديداته (وهذا إذا تم التسليم جدلا بصحة ادعاءاته ومزاعمه)، لأنه يبقى متهما بالتواطؤ في عملية سرق ونهب أموال الشعب الجزائري، من جهة، والسكوت على خرق القوانين الفرنسية التي تحارب الفساد أو القفز عليها من جهة أخرى.

والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة، هو أين كانت مصالح إنفاذ القانون فيما يتعلق بمحاربة الفساد في فرنسا، عندما أقدمت الشخصيات التي تتهما باريس بتملك عقارات وحسابات بنكية على التراب الفرنسي، على القيام بتلك الأفعال المنافية للقوانين في فرنسا وفي الجزائر؟

والسؤال الآخر هو لماذا سكتت السلطات الفرنسية إلى غاية اندلاع الأزمة بين البلدين، كي تخرج هذه التهديدات إلى العلن عبر تسريبات صحفية لكسبريس؟ فعلاوة على أنها لم تعد بيدها المزيد من الأوراق، فهي لا تراعي أدنى اعتبار لاحترام سيادة القانون على ترابها، عندما يتعلق بسرقة أموال الشعوب الأخرى، الأمر الذي يعتبر سقطة أخلاقية وسياسية.

النقطة الأخرى التي أثارتها رد وكالة الأنباء الجزائرية، فهي ما تعلق برفض الجانب الفرنسي التفاعل مع الإنابات القضائية التي وجهتها العدالة الجزائرية لفرنسا من أجل تسلم المطلوبين للعدالة والفارين منها، والذين وجدوا ملجأ لهم على التراب الفرنسي، والإشارة هنا إلى وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، الذي رفض القضاء الفرنسي تسليمه قبل أسابيع، رغم إدانته من قبل العدالة الجزائرية بسبب تورطه في العديد من قضايا الفساد.

ومعلوم أن بوشوارب هو الذي قاد المفاوضات مع شركة “رونو” الفرنسية لصناعة السيارات، باعتباره وزيرا للصناعة والمناجم، وقد تبين لاحقا أنه قدم خدمات جليلة للشركة الفرنسية على حساب مصالح بلاده العليا، بدليل عدم وصول نسبة الإدماج في الاقتصاد الوطني إلى 4 بالمائة بعد ست سنوات، في وقت كان يجب أن تتجاوز فيه الثلاثين بالمائة، وربما هذا هو السبب الذي يقف وراء رفض السلطات الفرنسية تسليمه للعدالة الجزائرية، نظير الخدمات التي قدمها لباريس

علي. ب

The post تسريبات “لكسبريس” الفرنسية ترتد على أصحابها appeared first on الجزائر الجديدة.