تضامن وطني: تأكيد على تعزيز آليات التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة في إطار مخطط عمل القطاع

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن القطاع يسهر على تعزيز آليات التضامن الوطني في مجال التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة، وذلك في إطار مخطط عمل القطاع للفترة 2025-2029.

وخلال عرض قدمته أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضحت مولوجي أن القطاع يعمل على “تعزيز آليات التضامن الوطني لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة التي تحتاج الى التكفل والرعاية والمرافقة”، لافتة الى أن محور حماية وترقية الأسرة والمرأة والطفولة والأشخاص المسنين “حظي بحيز كبير” ضمن هذا المخطط.

ولدى تطرقها إلى بعض التدابير التي بادر القطاع بها، أشارت الوزيرة إلى “اعداد استراتيجية وطنية لحماية الأسرة وترقيتها، واستحداث آلية جديدة في مجال الوساطة العائلية ترمي إلى تعزيز الروابط الأسرية”.

كما أشارت مولوجي أيضا إلى التدابير المتخذة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سيما المرأة الريفية، تهدف إلى تشجيعها على “الاستفادة من برامج الدعم التي وفرتها الدولة لإنشاء مشاريع مصغرة وتطوير روح المقاولاتية، من خلال عمليات التحسيس والتوعية”، مضيفة أنه تم في شهر مارس الفارط إعداد “دليل التمكين الاقتصادي للمرأة”.

وفي مجال حماية المرأة، ذكرت الوزيرة أنه تم خلال شهر مارس الماضي إطلاق “الرقم الأخضر 26-10، موجه خصيصا للنساء ضحايا العنف لتقديم المساعدة لهن والتكفل بانشغالاتهن على مستوى فضاءات الاستقبال والتوجيه والمرافقة”.

كما ذكرت الوزيرة بالبرامج المسطرة في مجال التكفل، المرافقة وتعزيز الادماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص المسنين، وتدابير حماية وترقية الطفولة، وإجراءات التكفل بالتربية والتعليم المتخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى مختلف برامج التنمية الاجتماعية المسيرة من قبل مصالح وكالة التنمية الاجتماعية تحت الوصاية.

وبخصوص الرقمنة، كشفت مولوجي عن برنامج القطاع في هذا المجال لسنة 2025، سيما رقمنة بطاقة الشخص المنتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ورقمنة برامج الخلايا الجوارية للتضامن، إلى جانب إطلاق منصات رقمية خاصة بخدمات قطاع التضامن الوطني.