تظاهرات 2014 بقرارات سيادية… والحكومة وافقت على الاستعجال

أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “فساد قطاع الشباب وكالة أناب”، على أن الملف تم تضخيمه، بداية من الطلب الافتتاحي إلى مراحل التحقيق وصولا إلى الأمر بالإحالة، ليجر كل هؤلاء الإطارات والمتعاملين الخواص إلى مقصلة القضاء من دون قرائن قوية ودلائل ثابتة .

هيئة دفاع شركة “فاكتوري”: موكلنا أشرف على أكبر التظاهرات بالجزائر
استغربت هيئة الدفاع عن المتهم “ص. ك” صاحب شركة “فاكتوري” من الكيفية التي تم بها جر موكلهم إلى السجن ثم إلى المحاكمة، بالرغم من أنه جسّد المشروع الموكل إليه في إطار تظاهرة صيف 2014، من دون أن يتلقى كامل مستحقاته.
واستهل المحامي كمال علاق مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، أولا، نشكركم على التسيير المحكّم للجلسة واحترام حقوق الدفاع، وثانيا، نحن نتمسّك بالدفوع الشكلية التي قدّمناها، لاسيما ما يخص جنحة الاستفادة من التأثير على أعوان الدولة واستغلال النفوذ. الشيء المؤسف في الملف الحالي هو الأمر بالإحالة الذي تداول عليه 3 قضاة تحقيق، كنا ننتظر استفادة موكلي من انتفاء وجه الدعوى، خاصة بعد أن قرر قاضي التحقيق، بعد رجوع الخبرة القضائية، التي لم تثبت أي أعباء ضد موكلي، بالرفع الجزئي على تسيير الشركة”.
وأضاف علاق: “فعلا، سيدي الرئيس، كنا ننتظر الاستفادة من انتفاء وجه الدعوى، لنفاجأ بإحالة موكلي على محكمة الحال، كان من المفروض أن يفصّل ويثبت أمر الإحالة بالأدلة والقرائن عن الوقائع التي على أساسها أحيل موكلي على المحكمة، لكن للأسف، فالإحالة وتوجيه التهم كانت بالإجماع”.
وعاد الدفاع بالتفصيل إلى حيثيات الملف، قائلا: “القضية انطلقت بناء على تقرير مجلس المحاسبة المتضمن عرض وقائع تحتمل وصفا جزائيا تتعلق برقابة نوعية لتسيير الوكالة الوطنية لتسيير الشباب للسنوات المالية 2012 ـ 2016، وهذا التقرير يحمل ملاحق تذكر فيها أركان الجريمة المتعلقة بتعاملات المتعاملين مع وكالة “أنالج”، لكن السؤال المطروح أين هو الجرم الذي ارتكبه موكلي؟”
وخاطب علاق هيئة المحكمة قائلا: “سيدي الرئيس، شركة “فاكتوري” متواجدة منذ سنة 2008، وهي تنشط في مجال تنظيم التظاهرات الاقتصادية، العلمية والتجارية إلى جانب التظاهرات والعروض الثقافية، الأكثر من ذلك، فإن الشركة أشرفت على أكبر وأضخم التظاهرات التي عاشتها الجزائر، على غرار احتفالات الفريق الوطني عام 2010، المشروع الذي دشّنه رئيس الجمهورية”.
وتطرق الأستاذ إلى تفاصيل حصول موكله على الصفقة وقال: “موكلي لم يذهب ولم يبحث عنهم، بل هم “اللّي يحوسوا عليه”، كما أنه لم يتحصل على المبلغ الإجمالي المحدّد منذ البداية كاملا، بل تحصل فقط على 88 مليون سنتيم من مجموع 120 مليون”.
وفي الأخير، وجّه المحامي علاق انتقادات للخزينة العمومية التي طالبت بتعويضات مالية قدرها 5 آلاف مليار سنتيم، وقال إنها ضرب من الجنون وتساءل: “المبلغ الإجمالي المخصّص للتظاهرة جله يقدّر بـ6 آلاف مليار، والخزينة تأتي وتطلب هذا المبلغ، إنها كارثة بكل المقاييس”.
وعلى نفس النهج، سار المحامي أحمد جواهرة، الذي التمس تبرئة موكله من التهم الموجّهة إليه وقال: “سيدي الرئيس، قبل التطرق إلى وقائع القضية، أود أن أعرج على شخصية موكلي من خلال موضوع ملف الحال، الذي يبين صفة الشركة التي هي في الأصل رائدة في مجال تنظيم التظاهرات الثقافية وتحظى بسمعة وشهرة في المجال، باعتبار أن شخصية المتهم في المادة الجزائية جد مهمة”.
وأضاف: “موكلي في ملف الحال يتابع بصفته شخصا طبيعيا والشركة بصفتها شخصا معنويا، على نفس الوقائع ولاسيما أن عدة أشخاص معنويين في الملف توبعوا بصفة شخصية، ولم يتم إدراج الشخص الطبيعي معها، كما أن كل التقارير المحاسبية والتحقيقات تمت باسم الشركة، وهذا ما هو معروف من خلال شروط متابعة الشخص المعنوي “وهنا نتساءل، يقول جواهرة: “ما هو الفعل المجرم الذي اقترفه موكلي بصفته شخصا طبيعيا؟”
“كما أذكّركم، سيدي الرئيس، أن شركة هذا الأخير تلقت اتصالا من الإدارة للتعامل معها وقدّمت ملفا تقنيا ودراسة للمشروع، ونظرا لعنصر الاستعجال، فرض عليه الانطلاق في المشروع لأسباب يجهلها وتعلمها الإدارة، نظرا لكون تظاهرات 5 جويلية، آنذاك، متزامنة مع عيد الاستقلال، فما دخل موكلي في إجراءات الوكالة؟”
وأوضح الدفاع، أن موكله وبعد انطلاقه في المشروع وإنجازه لـ90 بالمائة منه، لم يتلقّ مستحقات الشطر الأول، فكيف يجبر الإدارة ويلزمها على إبرام صفقة عمومية في ذلك الوقت؟ كما أن الحكومة، آنذاك، اجتمعت ورخصت لمبدأ المنح البسيط بموجب رخصة استثنائية نظرا لعنصر الاستعجال، فكيف بشركة موكلي أن تتابع على أساس أنها أثّرت على الأعوان أو غيّرت من الأسعار؟ هل يوجد فعلا متعامل ينافس موكلي؟ وهل غير السعر بتواطؤ من الإدارة أو بالضغط على هذه الأخيرة، أو أجبرهم على ذلك؟
والأكثر من ذلك، يضيف المحامي جواهرة: “موكلي متابع باستغلال النفوذ، فإذا سلّمنا بهذه الفرضية، كان عليه أن يستلم كل مستحقاته في الوقت المناسب، سيدي الرئيس، موكلي باعتباره تعامل مع الإدارة وباعتباره طرفا ممتازا، لا يشك ولا يظن أنه خرق التنظيمات أو التشريعات المعمول بها في نظام الصفقات، بل بالعكس، فهو كان يظن أنه يقدّم خدمة للدولة والدليل أنه استفاد من شهادات حسن أداء الخدمة في ذلك، فكيف به يجد نفسه وشركته متهمان في نفس الوقت بوقائع أمام القطب المالي والاقتصادي، عن تهم لا ناقة له فيه ولا جمل، وعلى هذا الأساس، نلتمس البراءة وإعادة الاعتبار لموكلي وتكونون بذلك قد عدلتم”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تظاهرات 2014 بقرارات سيادية… والحكومة وافقت على الاستعجال appeared first on الشروق أونلاين.