تقارير شهرية مفصّلة عن عمليات توطين المستوردين

توقيع البرنامج التقديري لمتعاملي التجهيز للسداسي الثاني بمؤسسة مصرفية واحدة
استثناء للمؤسسات الكبرى بالتوطين لدى أكثر من بنك مع اشتراط التبليغ المسبق

طلبت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات من البنوك، تقديم حصيلة شهرية مفصّلة حول عمليات التوطين الخاصة بالاستيراد، مع تطبيق إجراء جديد يلزم المتعاملين الاقتصاديين بإعداد برنامج تقديري للسداسي الثاني من سنة 2025 وتوطينه لدى بنك واحد فقط.
ويُقصد بالبرنامج التقديري وثيقة يضعها المتعامل الاقتصادي تتضمن كل العمليات الاستيرادية التي يعتزم تنفيذها خلال فترة محدّدة، سواء كانت موجهة لتغطية حاجات التسيير أو التجهيز، مرفوقة بقيمتها المالية وأنواع السلع أو الخدمات المراد استيرادها.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين السلطات من تتبع نشاط الاستيراد بدقة، وضمان عدم تكرار البرامج لنفس المنتجات أو تضخيم الفواتير، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات محدثة تسمح برسم سياسات تجارية ومالية أكثر فاعلية، مع منح المؤسسات الكبرى استثناء يسمح لها بالتوطين لدى أكثر من بنك بشرط التبليغ المسبق للوزارة.
وحسب مراسلة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 11 أوت 2025، اطلعت عليها “الشروق”، فقد أبلغت هذه الأخيرة مديري البنوك والمؤسسات المالية بمضمون مراسلة رسمية وردتها من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تحت رقم 734/2025، بخصوص البرنامج التوقعي للاستيراد للفصل الثاني من سنة 2025.
وتفيد المراسلة الموقّعة من طرف المفوّض العام بالنيابة لجمعية البنوك، بوعلام إيبروشن، بأن البرنامج التوقعي المطلوب في إطار عمليات الاستيراد التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون لحاجاتهم الخاصة، سواء تعلق الأمر بعمليات التسيير أو التجهيز، يجب أن يكون موطَّنا لدى بنك واحد فقط.
كما أوضحت الوثيقة، أن المؤسسات الكبرى يمكنها، عند الاقتضاء، توطين عملياتها لدى عدة بنوك، على أن تقوم بإخطار مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بذلك.
وشدّدت المراسلة أيضا على أن البنوك ملزمة بالتصريح بالبرامج التوقعية الموطّنة على مستواها إلى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وذلك في نهاية كل شهر.
وأكدت الوثيقة أن المتعاملين الاقتصاديين يظلون مسؤولين قانونيا عن صحة البرنامج التوقعي وعن توطينه لدى بنك واحد.
وتتمثل الغاية الأساسية من هذه المراسلة، حسب ما أكدته مصادر ذات صلة بالملف، هي تعزيز الشفافية والانضباط في عمليات الاستيراد، وضمان تتبّع أدق لحجم وقيمة الواردات التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون لحسابهم الخاص، من خلال إلزام هؤلاء بتوطين البرنامج التوقعي لدى بنك واحد، حيث تسعى السلطات إلى الحد من تشتت المعطيات المالية بين عدة مؤسسات مصرفية، بما يسمح برقابة أفضل على مسار التحويلات المالية، ومنع أي محاولات للتحايل أو تضخيم الفواتير أو تكرار البرامج التوقعية لنفس السلع أو الخدمات.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات من الحصول على قاعدة بيانات دقيقة ومحيّنة بصفة شهرية حول حركة الاستيراد، ما يتيح وضع سياسات تجارية ومالية أكثر فعالية، وضبط الميزان التجاري وحماية العملة الصعبة، كما أن منح المؤسسات الكبرى استثناء مشروطا بالتبليغ، يعكس رغبة السلطات في مراعاة خصوصيات هذه الفئة من دون الإخلال بمبدأ الرقابة، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين، ويدعّم مسار تنظيم التجارة الخارجية بما يخدم المصلحة الوطنية.
وكانت وزارة التجارة الخارجية وترقية السوق الوطنية قد اتخذت، منذ شهر جوان الماضي، سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ضبط نشاط التجارة الخارجية، شملت تشديد شروط الاستيراد، وتعزيز آليات التتبع والرقابة على العمليات التجارية، إلى جانب إلزام المتعاملين الاقتصاديين باحترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتوطين البنكي والفوترة، وتندرج هذه الخطوات في إطار مسعى أوسع للتحكم في تدفقات الواردات، وحماية الإنتاج الوطني، وترشيد استعمال العملة الصعبة بما ينسجم مع أولويات السياسة الاقتصادية للبلاد.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تقارير شهرية مفصّلة عن عمليات توطين المستوردين appeared first on الشروق أونلاين.