حقوق تأليف بـ10 ملايير لناشرين من فرنسا ولبنان ومصر!

يتواصل بالقطب الاقتصادي والمالي، عبر جلسة محاكمة مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري ومن معه، كشف المخطط المنتهج لإنشاء فروع جديدة من دون أي دراسات أو تحديد طبيعة النشاطات المتعلقة بها، والتي استعملت فيها أموال الدولة بعد تبديد المخزون المالي للوكالة، ناهيك عن المفاوضات الكارثية مع دور نشر أجنبية من فرنسا ولبنان ومصر، من أجل شراء حقوق المؤلف بقيمة تقارب 100 مليون دينار، من دون أن يتم استغلالها، -لا طبع ولا نشر ولا توزيع ولا بيع-
خلال الجلسة، واجه القاضي المتهمين بمسألة تخزين وتكديس أزيد من 327 كتاب تم طبعها بعد شراء حقوق المؤلف لدى دور نشر دولية، كدار “الفرابي”، دار “العربية للعلوم”، دار “الجيل”، و دار “الأهرام” و”جغوار” بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 79 مليون دينار دج، لم يتم بيعها وبقيت مخزّنة لأزيد من 15 سنة لتتعرض للتلف وتقادم قيمتها المعنوية .
وقد واصل رئيس القطب الاقتصادي والمالي، استجواب المتهمين المتابعين في الشق المتعلق بفساد الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ويتعلق الأمر بكل من مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار المتهم “ع.مراد” ومدير مديرية النشر بالوكالة “ل.لزهاري”.

مدير المالية بالوكالة: “مهامي محصورة في إعداد الميزانيات السنوية”
حين شرع القاضي في استجواب مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار المتهم “ع.مراد”، أنكر هذا الأخير جميع التهم الموجهة له وقال إن دوره يتمثل في تلقي الميزانيات السنوية والقيام بإعداد الميزانية المجمعة للوكالة، كما يقوم بدراسة الوضعيات الحقيقية والتقديرات الكاملة وبالأرقام لتقديمها لمجلس إدارة الوكالة.
القاضي: أنت متابع بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، هل تعترف أم تنكر؟
المتهم: لا، أنكرها جملة وتفصيلا، سيدي الرئيس.
القاضي: أنت مدير مركزي بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بماذا مكلف؟
المتهم: نعم، سيدي الرئيس، شغلت منصب مدير المالية والمحاسبة بالوكالة من سنة 1997 إلى أن تقاعدت شهر جوان من سنة 2017.
القاضي: من أعدّ مخطط إعادة تأهيل الوكالة؟
المتهم: سيدي الرئيس، أمام الله، أنا معكم 100 / 100، وسأقول كل الحقيقة؟
القاضي: “ماذابيا”..تفضّل.
المتهم: المدير العام للوكالة، السيد عبد القادر خمري هو صاحب مخطط إعادة التأهيل الإستراتيجي للوكالة وهو صاحب فكرة إنشاء فروع جديدة، وساعده في ذلك الطاقم العامل معه آنذاك..
القاضي: هل معهم بوسنة؟
المتهم: نعم، سيدي الرئيس، بوسنة الذي كان يشغل منصب نائب مدير الوكالة معهم.
القاضي: كم فرع تم إنشاؤه؟
المتهم: 4 فروع، اثنان منهم “أمشو مليح” وهما ينشطان لغاية يومنا هذا ويحققان نتائج إيجابية. الفرع الأول مختص في توزيع الجرائد، والثاني مختص في اللوحات الإشهارية والكتابات المضاءة واللوحات المرورية التوجيهية.
أما الفرعين الآخرين، لم يلقيا نجاحا على أرض الواقع وهما: فرع IPSOFIM وتمت تصفيته سنة 2006 بخسارة وعجز وصل إلى 58 مليون دينار جزائري، أما الفرع الثاني، فهو خاص بخدمات الأنترنتANEP TDA INTERNET
القاضي: من هو المسؤول على هذه الخسارة؟
المتهم: بوسنة ومن معه في مجلس الإدارة.
القاضي: إذن، ما دورك أنت بالنسبة لميزانية هذه الفروع باعتبارك مدير المالية؟

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post حقوق تأليف بـ10 ملايير لناشرين من فرنسا ولبنان ومصر! appeared first on الشروق أونلاين.