“روتايو” يقود اجتماعا تصعيديا ضد الجزائر غدا
· اتخاذ تدابير انتقامية ضد شركات الطيران الجزائرية تتفاقم ملامح الأزمة بين الجزائر وباريس مجددا، بسبب التهديد السياسي الذي أعلن عنه وزير الداخلية برونو روتايو، بتقديمه مقترحات تصعيدية ضد الجزائر خلال اجتماعه بالرئيس إيمانويل ماكرون غدا الخميس. وحسب ما كشفت عنه إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية، فإن وزير …
· اتخاذ تدابير انتقامية ضد شركات الطيران الجزائرية
تتفاقم ملامح الأزمة بين الجزائر وباريس مجددا، بسبب التهديد السياسي الذي أعلن عنه وزير الداخلية برونو روتايو، بتقديمه مقترحات تصعيدية ضد الجزائر خلال اجتماعه بالرئيس إيمانويل ماكرون غدا الخميس.
وحسب ما كشفت عنه إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية، فإن وزير الداخلية برونو روتايو يعتزم تقديم حزمة من المقترحات “الشيطانية” للرئيس إيمانويل ماكرون خلال لقائهما المرتقب غدا الخميس في قصر الإليزيه، وذلك في إطار تصاعد التوترات الدبلوماسية مع الجزائر.
ونقل المصدر ذاته عن مصادر مقربة من وزير الداخلية الفرنسية، أنه سيقدم جملة من المقترحات لإيمانويل ماكرون، تشمل تجميد الأصول الجزائرية في فرنسا، إعادة النظر في سياسة منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، واتخاذ تدابير انتقامية ضد شركات الطيران الجزائرية والعودة إلى الموقف الذي تبناه فرانسوا بايرو في فيفري الماضي. وأبرزت الإذاعة الفرنسية أن روتايو يحظى بدعم واسع داخل التيار اليميني، حيث أشار أحد أنصاره إلى وجود “إجماع داخل الكتلة المحافظة” على ضرورة مراجعة اتفاقيات 1968 بين الجزائر وفرنسا المتعلقة بالإقامة والتنقل. وقال المصدر ذاته: “هذا هو الملف الوحيد الذي يحظى بإجماع كامل”.
ورغم أن ماكرون يعيش فترة صعبة داخليا بعد تسجيله أدنى مستوى شعبية له في آخر استطلاع لمعهد إيفوب/ جورنال دو ديمانش، إلا أن روتايو لا يعتزم التلويح بورقة الاستقالة. وتتزامن هذه التصريحات مع بداية توزيع القنصليات الجزائرية في فرنسا لجوازات سفر جديدة على الجالية الجزائرية، ليثور على إثرها السياسي المتعصب روتايو ويعلن عن رفضه لهذه الوثائق، معلنًا عبر صحيفة لوفيغارو عزمه توجيه تعليمات إلى المحافظين بعدم قبولها كوثائق رسمية في ملفات الإقامة. وذهب الوزير الفرنسي أبعد من ذلك، بإعلان عزمه على تقييد دخول عدد من المسؤولين الجزائريين إلى فرنسا، بدعوى أنهم يواصلون “التطاول على فرنسا” من منابر رسمية، وفق تعبيره.
ودعا روتايو كذلك إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية، قائلاً: “إذا لم يتم إلغاء اتفاقيات 1968 قبل نهاية هذا العهد الرئاسي، فلا بد من فعل ذلك بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة”، في إشارة إلى الاتفاقيات التي تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا فيما يخص الإقامة والتنقل.
وفيما يبدو توجهاً نحو تصعيد دبلوماسي على مستوى أوروبي، أبدى الوزير تحفظه على استمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حول اتفاقية شراكة، قائلاً: “الجزائر تجني من هذه الشراكة أكثر بكثير مما تجنيه أوروبا”، داعيا إلى تعليق المحادثات مؤقتا. وبدورها ردت وزارة الشؤون الخارجية على تهديدات روتايو، مشددة على أن منح هذه الجوازات يعد حقًا للمواطنين الجزائريين، وأن استصدارها يعتبر واجبًا يقع على عاتق الدولة الجزائرية “السيدة”. وأوضحت في السياق، أن الاعتراف بهذه الجوازات يفرض نفسه على الدولة الفرنسية.
ووصف مسؤول في الخارجية الجزائرية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، تصريح الوزير الفرنسي بالتعسفي والتمييزي، معتبرا أنه يمثل إساءة لاستعمال السلطة، كونه يتعارض صراحة مع التشريع الفرنسي نفسه. وأشار إلى أن هذا التصريح يكتسي بعدًا سياسيا واضحًا، فضلًا عن أنه غير مؤسس من الناحية القانونية، ولا يرتكز على أي قاعدة في القانون الفرنسي ذاته. ومن جهته، يرى الجناح الداعم للرئيس ماكرون داخل الحكومة ضرورة الابتعاد على التصعيد، وهو ما يعكسه تصريح وزير الخارجية جان نويل بارو الذي قال: “لا وجود لدبلوماسية النوايا الحسنة ولا لدبلوماسية الضغينة، هناك فقط الدبلوماسية”، في رد ضمني على روتايو.
إلهام.س
