سايحي: نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج
صحة وتكنولوجيا: أبرز وزير الصحة, عبد الحق سايحي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن مصالحه بصدد وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج, تتضمن تعين هياكل مرجعية على المستوى الولائي والجهوي. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح الوزير أن مصالحه تعمل على "وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج, وذلك طبقا لأحكام قانون الصحة". وتبعا لذلك --يضيف السيد سايحي-- "سيتم قبل نهاية هذه السنة تجسيد مجموعة من الأهداف المسطرة في إطار المخطط الوطني لفائدة المريض, أهمها تعيين هياكل مرجعية على المستوى الولائي والجهوي وأقطاب صحية جهوية في مختلف التخصصات". ويهدف هذا الإجراء, مثلما أشار إليه الوزير, إلى "معالجة الضغط الذي تعرفه بعض المراكز الإستشفائية الجامعية على المستوى الوطني, بالنظر إلى عدد المرضى الوافدين من الولايات المجاورة بغرض العلاج, فضلا عن تسهيل عملية تحويل المرضى". ولتحقيق ذلك, تواصل الوزارة العمل من أجل "تسهيل التواصل والتنسيق بين المصالح الإستشفائية عن طريق الرقمنة", يتابع السيد سايحي الذي ذكر بأن المرحلة الأولى من عملية الرقمنة شهدت تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الاستعجالات ونقاط المناوبة, فضلا عن رقمنة مسار المريض داخل المصالح والهياكل الصحية باستخدام الملف الطبي الإلكتروني, فيما سيتم, في مرحلة ثانية, العمل على الربط بين مختلف الهياكل الصحية. وفي رده على انشغال آخر يتعلق بالتكفل بمرضى التليف الكيسي, أوضح السيد سايحي أنه "يجري حاليا العمل لإعداد برنامج وطني للعناية بهذه الفئة, سيتم من خلاله التطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بالعلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي,إلى جانب دراسة إمكانية إدراج هذا المرض ضمن قائمة الأمراض المزمنة في إطار لجنة متعددة القطاعات". كما ذكر بأنه تم إدراج الدواء المستعمل لعلاج هذا المرض ضمن قائمة أدوية الأمراض النادرة وكذا ضمن القائمة التجارية للصيدلية المركزية للمستشفيات بعد تحيينها. وبخصوص التكفل بمرضى السرطان ,أكد الوزير أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بذلك, حيث تم إنشاء مصالح ووحدات للعلاج الكيميائي على مستوى معظم المؤسسات الإستشفائية, علاوة على مراكز جهوية مختصة لعلاج هؤلاء المرضى.
صحة وتكنولوجيا:
أبرز وزير الصحة, عبد الحق سايحي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن مصالحه بصدد وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج, تتضمن تعين هياكل مرجعية على المستوى الولائي والجهوي. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح الوزير أن مصالحه تعمل على "وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج, وذلك طبقا لأحكام قانون الصحة". وتبعا لذلك --يضيف السيد سايحي-- "سيتم قبل نهاية هذه السنة تجسيد مجموعة من الأهداف المسطرة في إطار المخطط الوطني لفائدة المريض, أهمها تعيين هياكل مرجعية على المستوى الولائي والجهوي وأقطاب صحية جهوية في مختلف التخصصات". ويهدف هذا الإجراء, مثلما أشار إليه الوزير, إلى "معالجة الضغط الذي تعرفه بعض المراكز الإستشفائية الجامعية على المستوى الوطني, بالنظر إلى عدد المرضى الوافدين من الولايات المجاورة بغرض العلاج, فضلا عن تسهيل عملية تحويل المرضى". ولتحقيق ذلك, تواصل الوزارة العمل من أجل "تسهيل التواصل والتنسيق بين المصالح الإستشفائية عن طريق الرقمنة", يتابع السيد سايحي الذي ذكر بأن المرحلة الأولى من عملية الرقمنة شهدت تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الاستعجالات ونقاط المناوبة, فضلا عن رقمنة مسار المريض داخل المصالح والهياكل الصحية باستخدام الملف الطبي الإلكتروني, فيما سيتم, في مرحلة ثانية, العمل على الربط بين مختلف الهياكل الصحية. وفي رده على انشغال آخر يتعلق بالتكفل بمرضى التليف الكيسي, أوضح السيد سايحي أنه "يجري حاليا العمل لإعداد برنامج وطني للعناية بهذه الفئة, سيتم من خلاله التطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بالعلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي,إلى جانب دراسة إمكانية إدراج هذا المرض ضمن قائمة الأمراض المزمنة في إطار لجنة متعددة القطاعات". كما ذكر بأنه تم إدراج الدواء المستعمل لعلاج هذا المرض ضمن قائمة أدوية الأمراض النادرة وكذا ضمن القائمة التجارية للصيدلية المركزية للمستشفيات بعد تحيينها. وبخصوص التكفل بمرضى السرطان ,أكد الوزير أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بذلك, حيث تم إنشاء مصالح ووحدات للعلاج الكيميائي على مستوى معظم المؤسسات الإستشفائية, علاوة على مراكز جهوية مختصة لعلاج هؤلاء المرضى.
أبرز وزير الصحة, عبد الحق سايحي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن مصالحه بصدد وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج, تتضمن تعين هياكل مرجعية على المستوى الولائي والجهوي. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح الوزير أن مصالحه تعمل على "وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج, وذلك طبقا لأحكام قانون الصحة". وتبعا لذلك --يضيف السيد سايحي-- "سيتم قبل نهاية هذه السنة تجسيد مجموعة من الأهداف المسطرة في إطار المخطط الوطني لفائدة المريض, أهمها تعيين هياكل مرجعية على المستوى الولائي والجهوي وأقطاب صحية جهوية في مختلف التخصصات". ويهدف هذا الإجراء, مثلما أشار إليه الوزير, إلى "معالجة الضغط الذي تعرفه بعض المراكز الإستشفائية الجامعية على المستوى الوطني, بالنظر إلى عدد المرضى الوافدين من الولايات المجاورة بغرض العلاج, فضلا عن تسهيل عملية تحويل المرضى". ولتحقيق ذلك, تواصل الوزارة العمل من أجل "تسهيل التواصل والتنسيق بين المصالح الإستشفائية عن طريق الرقمنة", يتابع السيد سايحي الذي ذكر بأن المرحلة الأولى من عملية الرقمنة شهدت تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الاستعجالات ونقاط المناوبة, فضلا عن رقمنة مسار المريض داخل المصالح والهياكل الصحية باستخدام الملف الطبي الإلكتروني, فيما سيتم, في مرحلة ثانية, العمل على الربط بين مختلف الهياكل الصحية. وفي رده على انشغال آخر يتعلق بالتكفل بمرضى التليف الكيسي, أوضح السيد سايحي أنه "يجري حاليا العمل لإعداد برنامج وطني للعناية بهذه الفئة, سيتم من خلاله التطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بالعلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي,إلى جانب دراسة إمكانية إدراج هذا المرض ضمن قائمة الأمراض المزمنة في إطار لجنة متعددة القطاعات". كما ذكر بأنه تم إدراج الدواء المستعمل لعلاج هذا المرض ضمن قائمة أدوية الأمراض النادرة وكذا ضمن القائمة التجارية للصيدلية المركزية للمستشفيات بعد تحيينها. وبخصوص التكفل بمرضى السرطان ,أكد الوزير أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بذلك, حيث تم إنشاء مصالح ووحدات للعلاج الكيميائي على مستوى معظم المؤسسات الإستشفائية, علاوة على مراكز جهوية مختصة لعلاج هؤلاء المرضى.
