سلطة الضبط: تسجيل خروقات متكرّرة من قبل بعض مؤسسات الاتصال للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري  في بيان لها عن تلقيها لمراسلة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (ONDA)، تفيد بتسجيل خروقات متكرّرة من قبل بعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري، رغم الإعذارات التي وجهتها لها إلا أنها تمادت في الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف، من دون احترام للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ومن دون إبرام لاتفاقيات ترخيص أو دفع المستحقات المالية المترتبة عن ذلك.

وحسب البيان: لقد تبيّن فعلا أنّ بعض المؤسسات السمعية البصرية تقوم باستغلال المصنفات المحمية، في تجاهل تام لمقتضيات دفتر الشروط العامّة وللاتفاقيات المعتمدة، وهو ما يشكل مساسا صريحا بحقوق الملكية الفكرية، ومخالفة واضحة للمادة  75 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وكذلك لمقتضيات القانون رقم 03-07 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 وحرصا من السلطة على تعزيز البيئة المهنية السليمة داخل الفضاء السمعي البصري،  فإنّـها تدعو المسؤولين على المؤسسات السمعية البصرية إلى التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية، التي تسيء إلى صورة الإعلام الوطني، وتضعف مصداقيته، كما تهيب بها، ضرورة تسوية أوضاعها التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  وفق الصيغ القانونية المناسبة، من خلال إبرام اتفاقيات واضحة ومباشرة، تحفظ الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المصنفات، ذلك أنّ احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعد حجر الأساس في دعم و ضمان استمرارية الإبداع الفني و الثقافي، كما يكرّس العدالة تجاه المبدعين، ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين داخل المجتمع الإبداعي، وأيضا يسهم في إعطاء صورة احترافية وإيجابية للقطاع السمعي البصري الوطني.

 وهذا الإجراء يأتي ضمن مهام السلطة في ضبط الممارسات المهنية وإعادة توجيهها نحو بناء ثقافة احترام حقوق المؤلف داخل الفضاء السمعي البصري، لتسهيل الاستخدامات المسؤولة والمرخصة للمصنفات المحمية، بما يضمن التوازن بين حرية العمل الصحفي واحترام القوانين، وبما يرسّخ نموذجا منصفا ومهنيا يراعي مصالح جميع الفاعلين في السلسلة الإبداعية والثقافية.

 وفي هذا السياق، تعلم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أنّها ستباشر في توجيه إعذارات رسمية لكل مؤسسة سمعية بصرية لم تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المبدعين، ولم تبادر إلى تسوية الوضعية التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتُحمّل السلطة هذه المؤسسات كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه الالتزامات، وتؤكد أنّها ستشرع، عند الاقتضاء، في تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للتشريع ساري المفعول.