المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء الغربية عبر مشاريع غير شرعية
الداخلة المحتلة - كشفت الوقائع المتتالية أن النظام المغربي لم يكتف بالأساليب القمعية والعسكرية لإحكام قبضته على الأراضي الصحراوية المحتلة, بل يمعن أيضا في استغلال ثرواتها عبر مشاريع غير شرعية, مستخدما في ذلك أدوات "ظاهرها تنموي وباطنها استعماري". وتتجسد هذه السياسة بوضوح من خلال ما أورده موقع "لا تنسوا الصحراء الغربية المحتلة" الذي أشار إلى أن شركة البناء المغربية "سوماجيك" تحولت بإيعاز من المخزن إلى "ذراع تنفيذية صامتة في تعميق السيطرة وتكريس واقع غير قانوني فوق أرض يعتبرها القانون الدولي إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي". ولعل أبرز ما يعكس هذه الأجندة -يضيف الموقع- هو أن هذه الشركة تنفذ منذ سنوات مشاريع ضخمة في الصحراء الغربية المحتلة, من بينها ميناء الداخلة الذي تمت المصادقة عليه دون استشارة الشعب الصحراوي أو الحصول على موافقته, في خرق صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بشأن الموارد في الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وأوضح ذات المصدر أن البعد الاقتصادي في المشروع يخفي وراءه أهدافا أعمق, إذ لا يهدف فقط إلى خلق بنية تحتية, بل إلى فرض واقع استعماري جديد عبر مسح الطابع الثقافي والاقتصادي الصحراوي الأصيل واستبداله بمشهد عمراني يخدم مصالح الاحتلال المغربي. فالمرفأ -كما جاء في تقرير الموقع- يعد جزءا من استراتيجية أوسع لتكريس السيطرة المغربية على الإقليم من خلال أدوات اقتصادية "تبدو مدنية, لكنها في جوهرها استعمارية". وفي سياق متصل, أفاد موقع "أفريكا إنتليجنس" أن النظام المغربي يكثف جهوده للالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024, والذي يقضي ببطلان أي اتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من شعبها, مشيرا إلى أن هذه التحركات تأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من دخول القرار حيز التنفيذ, ما يعكس قلق الرباط من التداعيات القانونية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيقه. وتتضح معالم هذه الاستراتيجية أكثر من خلال ما كشفه نفس المصدر, حيث قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقريرا مفصلا حول "الآثار المحتملة" للحكم القضائي في محاولة لخلق مخرج قانوني يتيح استمرار تدفق الصادرات من الأراضي الصحراوية المحتلة, خاصة المنتجات الزراعية والسمكية, وهو ما يبرز - وفق الموقع نفسه - استمرار المغرب في استغلال موارد الإقليم مع تجاهل واضح لحق الشعب الصحراوي في السيادة وتقرير المصير وتعد صريح على الشرعية الدولية. وفي منحى متشابك مع ما سبق, أشار الموقع ذاته إلى اجتماعات متكررة جمعت الاتحاد بعدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأوروبيين, من ضمنهم ممثلون عن شركات مثل "أزورا", بهدف تمرير مفهوم "الموافقة المفترضة". وفي السياق, أوضح التقرير أن هذا المفهوم الزائف يسعى إلى إعطاء غطاء قانوني لاستغلال اقتصادي قائم على الاحتلال, رغم أن محكمة العدل الأوروبية شددت على ضرورة أن تكون أي موافقة من الشعب الصحراوي واضحة, موثقة وقائمة على استفادة فعلية وقابلة للقياس. من جهة أخرى, ذهب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية إلى أبعد من ذلك, إذ اعتبر أن ما يقوم به المغرب لا يمكن فصله عن منطق الاستعمار الجديد, حيث تستعمل "التنمية" كغطاء لتكريس السيطرة والهيمنة.
الداخلة المحتلة - كشفت الوقائع المتتالية أن النظام المغربي لم يكتف بالأساليب القمعية والعسكرية لإحكام قبضته على الأراضي الصحراوية المحتلة, بل يمعن أيضا في استغلال ثرواتها عبر مشاريع غير شرعية, مستخدما في ذلك أدوات "ظاهرها تنموي وباطنها استعماري".
وتتجسد هذه السياسة بوضوح من خلال ما أورده موقع "لا تنسوا الصحراء الغربية المحتلة" الذي أشار إلى أن شركة البناء المغربية "سوماجيك" تحولت بإيعاز من المخزن إلى "ذراع تنفيذية صامتة في تعميق السيطرة وتكريس واقع غير قانوني فوق أرض يعتبرها القانون الدولي إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي".
ولعل أبرز ما يعكس هذه الأجندة -يضيف الموقع- هو أن هذه الشركة تنفذ منذ سنوات مشاريع ضخمة في الصحراء الغربية المحتلة, من بينها ميناء الداخلة الذي تمت المصادقة عليه دون استشارة الشعب الصحراوي أو الحصول على موافقته, في خرق صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بشأن الموارد في الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وأوضح ذات المصدر أن البعد الاقتصادي في المشروع يخفي وراءه أهدافا أعمق, إذ لا يهدف فقط إلى خلق بنية تحتية, بل إلى فرض واقع استعماري جديد عبر مسح الطابع الثقافي والاقتصادي الصحراوي الأصيل واستبداله بمشهد عمراني يخدم مصالح الاحتلال المغربي.
فالمرفأ -كما جاء في تقرير الموقع- يعد جزءا من استراتيجية أوسع لتكريس السيطرة المغربية على الإقليم من خلال أدوات اقتصادية "تبدو مدنية, لكنها في جوهرها استعمارية".
وفي سياق متصل, أفاد موقع "أفريكا إنتليجنس" أن النظام المغربي يكثف جهوده للالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024, والذي يقضي ببطلان أي اتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من شعبها, مشيرا إلى أن هذه التحركات تأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من دخول القرار حيز التنفيذ, ما يعكس قلق الرباط من التداعيات القانونية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيقه.
وتتضح معالم هذه الاستراتيجية أكثر من خلال ما كشفه نفس المصدر, حيث قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقريرا مفصلا حول "الآثار المحتملة" للحكم القضائي في محاولة لخلق مخرج قانوني يتيح استمرار تدفق الصادرات من الأراضي الصحراوية المحتلة, خاصة المنتجات الزراعية والسمكية, وهو ما يبرز - وفق الموقع نفسه - استمرار المغرب في استغلال موارد الإقليم مع تجاهل واضح لحق الشعب الصحراوي في السيادة وتقرير المصير وتعد صريح على الشرعية الدولية.
وفي منحى متشابك مع ما سبق, أشار الموقع ذاته إلى اجتماعات متكررة جمعت الاتحاد بعدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأوروبيين, من ضمنهم ممثلون عن شركات مثل "أزورا", بهدف تمرير مفهوم "الموافقة المفترضة".
وفي السياق, أوضح التقرير أن هذا المفهوم الزائف يسعى إلى إعطاء غطاء قانوني لاستغلال اقتصادي قائم على الاحتلال, رغم أن محكمة العدل الأوروبية شددت على ضرورة أن تكون أي موافقة من الشعب الصحراوي واضحة, موثقة وقائمة على استفادة فعلية وقابلة للقياس.
من جهة أخرى, ذهب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية إلى أبعد من ذلك, إذ اعتبر أن ما يقوم به المغرب لا يمكن فصله عن منطق الاستعمار الجديد, حيث تستعمل "التنمية" كغطاء لتكريس السيطرة والهيمنة.
