تكريس الكفاءة والاقتدار في المناصب العليا

‪ ‬‬
· ضرورة الالتزام بالنطاق الدستوري وبإنفاذ القوانين بكل استقلالية
‪ ‬‬
‪ ‬‬
أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس على مراسم الجلسة الاحتفالية لتنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد محمد بودربالة، تنفيذا للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

‪ ‬‬
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، في كلمة له أن هذا التنصيب جاء ضمن الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي تندرج ضمن مسار تجديد الدماء داخل الجهاز القضائي، وتكريس الكفاءة والاقتدار في المناصب العليا، مشيدا بالمسار المهني لرئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد بودربالة محمد، الذي كان خريج المعهد الوطني للقضاء سنة 1996، ويتمتع بخبرات معتبرة من خلال تقلده عدة مناصب، آخرها رئيس مجلس قضاء تيبازة.
‪ ‬‬
. تكريس الكفاءة والاقتدار في المناصب العليا
‪ ‬‬
واعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن هذا التعيين يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز أداء الجهات القضائية من خلال كفاءات ذات تجربة مشهودة، والذي يندرج ضمن مسار مواصلة المجهودات الرامية إلى تعزيز الجهات القضائية بكفاءاتٍ ذات رصيد وافر من الخبرة والاقتدار.
وشدد الوزير على أهمية إصلاح العدالة باعتباره ركيزة من ركائز البرنامج الرئاسي، مشيرًا إلى دعم رئيس الجمهورية للقطاع عبر توفير الأطر القانونية والبشرية والتكنولوجية الضرورية، مؤكدا أن الرقمنة الشاملة أصبحت واقعًا ملموسًا ينعكس على جودة الخدمات القضائية.
‪ ‬‬
. إصلاحات تشريعية تعززت بها المنظومة القانونية
‪ ‬‬
كما أبرز بوجمعة لطفي أهمية الإصلاحات التشريعية الأخيرة، التي شملت قوانين هامة في مقدمتها القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، القانون المعدل لقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتناول الوزير في كلمته كذلك الدور المحوري الذي بات يلعبه القضاء في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة التمسك بأخلاقيات المهنة، والنزاهة، والحياد، والعمل على محاربة الجرائم الخطيرة، لا سيما المتعلقة بالفساد والمخدرات والإرهاب.
وثمن الوزير الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيمـــا في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تِباعاً من حيـز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود، يتلاحق مددها ويتكامل عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي والعمل على بسط وإنفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية، هي الآن منتجة وملموسة في مجال جودة الخدمة المرفقية، مبرزا أن الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم في إنفاذ كل سياسة تطويرية جديّة وهادفة، فلم يعد يقتصر دورهُ على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام من خلال تحسين خدماتهِ إلى مستويات تفاضليةٍ باستمرار.
‪ ‬‬
. إرساء دعائم العمل القضائي في إطار المواطنة الكاملة
‪ ‬‬
كما رافع لطفي بوجمعة، للاستمرار في إرساء دعائم العمل القضائي في إطار المواطنة الكاملة حتى يطمئن له المواطن حينما يلجأ إليه طالبا إنصافه، من خلال أخلقة العمل القضائي والتكفل الناجع بانشغالات المواطنين، وتحسين جودة الأحكام القضائية ونفاذها وتثمين أواصر الأسرة القضائية والموسعة، معتبرا أن بلوغ ذلك يحتاج إلى اقتحام مجموعة من الإصلاحات التي تتكامل فيما بينها، حتى يكون قطاع العدالة بقضاته وموظفيه ومساعديه في مستوى ما يطمح إليه المواطن، وأن يستمر هذا ضمن منظور الإصلاح في تحقيق التكييف الكمي والنوعي لآليات اشتغاله، لكي يواجه بكفاءة مطلوبة المهام المنتظرة منه وفق معايير الفعالية والشفافية والنزاهة.
وشدد الوزير على أهمية التكوين بكل أنواعه، سواء للقضاة أو لكافة المستخدمين وفق مخطط تكويني متنوع يجمع بين مقتضيات العمل القضائي واختصاصاته والتكيف مع المحيط المعرفي الذي أصبح أكثر من ذي قبل محكوما بثقافة الابتكار والتجدد التكنولوجي المتسارع،
مبرزا أنه بفضل هذه المنهجية في التعجيل بالتقدم الذي يتم تحقيقه في مجال الرقمنة القطاعية وتعميم المستحدثات التكنولوجية والاتصالية الإلكترونية المتطورة في إطار مواصلة العمل على الرقمنة الشاملة وتعزيز الشفافية.
في ذات السياق، أشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أنه بفضل تعميق إصلاحات العدالة، والتي سمحت للقاضي بمعالجة القضايا المعروضة عليه بكل جدية وحزم، كونه هو الذي يبت في الجرائم بشتى أصنافها، ولاسيما منها تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني والأمن الوطني بهدف إلحاق الضرر، أو تحقيق مكاسب غير شرعية لاستغلال المال العام أو التحايل على القوانين أو التنظيم أو استغلال النفوذ من أجل الإثراء غير المشروع على حساب المردود الواجب تحقيقه لصالح المجموعة الوطنية، فضلا عن ذلك، فقد أُدرِجت في مخطط الحكومة، آليات أكثر فعالية وفق المناهج الوقائية والردعية لشتى صنوف الجرائم، وذلك برفع المستوى التنسيقي بين مختلف الهيئات والمصالح، لمكافحة الجرائم، لاسيما المالية والاقتصادية وغيرها.
وأكد وزير العدل أن القضاء أصبح أمام مسؤوليات هامة وحساسة على الصعيدين الوظيفي والمؤسساتي، فهو علاوةً على دوره المساهم في ترقية الحقوق وتعزيز المسار الديمقراطي، له دور كذلك في إنماء القيم المجتمعية التي من شأنها أن تحقق الطمأنينة المحسوسة، في إطار ممارسة قضائية خلاقة ومتطورة ومتفاعلة بإيجابية.
وذكر الوزير القضاة من جديد في إطار أخلقة العمل القضائي، ببعض الواجبات المهنية التي تمليها عليهم طبيعة المسؤولية ونوعية التكليف المنوطة بهم، خاصة ما تعلق منها بالنزاهة وواجب احترام حقوق المواطن المقدسة والمجتمع المصون، والتقيد بالتحفظ، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالثقة والاحترام الواجبين، والالتزام بالنِطاق الدستوري وبإنفاذ القوانين بكل استقلالية وتجردٍ وحياد نحو إحـقاق العدل وتعزيز ثقة المواطن بعدالة بلاده.
وختم الوزير كلمته بتهنئة بودربالة محمد على الثقة التي نالها، داعيا كل منتسبي قطاع العدالة إلى مواصلة الجهود من أجل رفع مردودية العمل القضائي وخدمة المواطن، كما عبّر عن أمانيه بالتوفيق للسيدة قلاتي في مهامها الجديدة.
كما توجه الوزير بالشكر والعرفان للرئيسة السابقة قلاتي دنيا زاد على ما قدمته من جهود مخلصة خلال فترة توليها رئاسة المجلس، متمنيًا لها مزيدا من النجاح في مهامها الجديدة.
‪ ‬‬
تغطية: إيمان لواس
‪ ‬‬

‪ ‬‬