عفو رئاسي يشمل أكثر من 6700 محبوس بمناسبة عيد الاستقلال والشباب

بمناسبة الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال والشباب، وقّع رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين يتعلّقان بإجراءات عفو لفائدة المحبوسين.

المرسوم الأول يشمل إجراءات عفو لفائدة 6500 محبوس، في حين يخص المرسوم الثاني 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2024-2025، في انتظار الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا.

ويستثني هذا العفو الرئاسي المحكوم عليهم نهائيًا بارتكاب جرائم خطيرة، من بينها:

ويُستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم:
جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.

كما يستثني العفو:
الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية، وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.