حل الأحزاب السياسية في مالي يهدف إلى منع العودة إلى الإطار الدستوري لبقاء الانقلابيين في السلطة
الجزائر - أكد خبراء في القضايا الجيوسياسية والعلاقات الدولية, أن قرار النظام الانقلابي في مالي, القاضي بحل جميع الأحزاب القائمة وتنصيب الجنرال أسيمي غويتا, رئيسا للبلاد بدون إجراء انتخابات, يعني إقامة "نظام استبدادي عسكري دائم" وسعي إلى منع العودة إلى الإطار الدستوري ضمن استراتيجية البقاء في السلطة. وقال الخبير في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية, أرسلان شيخاوي, في تصريح ل/وأج, إنه منذ استيلاء الانقلابيين على الحكم في مالي وتشكيل "ثالوث" يسمى تحالف دول الساحل, "أصبحت هذه المنطقة هدفا للاعبي قوى من خارج المنطقة يهدفون إلى السيطرة على الموارد المعدنية الحيوية والاستراتيجية للثورة التكنولوجية من الجيل الرابع". ولفت النظر إلى أن المشهد السياسي بمالي, في الواقع, يشهد تحركات كبرى, بعد اتخاذ ما يسمى ب"السلطات الانتقالية" في مالي, قرارا جذريا يتمثل في حل الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي, وبالتالي إزالة أي احتمال للحوار الشامل والمصالحة, مشيرا إلى أنه "باختصار, يتم إقامة نظام استبدادي عسكري دائم". و أكد أن "المجلس العسكري يستخدم ذريعة الأمن لتبرير استمراره, حيث تبرر هذه الرواية خطة الاستيلاء على السلطة وإزالة أي قوة مضادة, لأن المجلس العسكري يعلم أنه لا يملك أي فرصة ضد الأحزاب التقليدية". ويرى أن استراتيجية الانقلابيين تتمثل في تحييد المعارضة من خلال حل الأحزاب القائمة وتكميم أفواه المجتمع المدني والطبقة السياسية من أجل إعادة توزيع الأوراق وجني كل الفوائد السياسية, وخاصة أرباح السيطرة على موارد التعدين, مبرزا أن التحول في مالي مرادف "للسلطة المطلقة". ومن الواضح أن استمرار هذا "الوضع السياسي السام" في مالي, سيكون له بلا شك -حسب الخبير- آثار على الاستقرار الإقليمي وما يترتب عنه من نزوح السكان وتوسيع تدفقات الهجرة غير الشرعية. من جهته, اعتبر الخبير في القضايا الجيوسياسية وأستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية, إدريس عطية, في تصريح ل/وأج, أن قرار حل الأحزاب السياسية في مالي "نقطة خطيرة جدا", مرجعا السبب لكون "النظام الإنقلابي لا يرغب في العودة إلى الإطار الدستوري والشرعية السياسية الداخلية ويعمل على فرض الأمر الواقع". وفي السياق, أبرز الخبير أن "حل الأحزاب يعني انعدام إمكانية العودة إلى الحياة السياسية في القريب العاجل, خاصة أن الكثير من الحركات السياسية أكدت وطالبت وضغطت بكل جهدها لخلق إطار ديمقراطي وإنقاذ ما تبقى من ديمقراطية داخل مالي", لافتا إلى أن الأمر بذلك يتعلق ب"العمل على فك وتفكيك الأداة الحقيقية التي يمكن من خلالها العودة إلى الشرعية السياسية والدستورية". وختم ادريس عطية بالتأكيد على أن الانقلابيين العسكريين يضربون بكل قوة "'من أجل منع العودة إلى الإطار الدستوري ضمن استراتيجية البقاء في السلطة".
الجزائر - أكد خبراء في القضايا الجيوسياسية والعلاقات الدولية, أن قرار النظام الانقلابي في مالي, القاضي بحل جميع الأحزاب القائمة وتنصيب الجنرال أسيمي غويتا, رئيسا للبلاد بدون إجراء انتخابات, يعني إقامة "نظام استبدادي عسكري دائم" وسعي إلى منع العودة إلى الإطار الدستوري ضمن استراتيجية البقاء في السلطة.
وقال الخبير في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية, أرسلان شيخاوي, في تصريح ل/وأج, إنه منذ استيلاء الانقلابيين على الحكم في مالي وتشكيل "ثالوث" يسمى تحالف دول الساحل, "أصبحت هذه المنطقة هدفا للاعبي قوى من خارج المنطقة يهدفون إلى السيطرة على الموارد المعدنية الحيوية والاستراتيجية للثورة التكنولوجية من الجيل الرابع".
ولفت النظر إلى أن المشهد السياسي بمالي, في الواقع, يشهد تحركات كبرى, بعد اتخاذ ما يسمى ب"السلطات الانتقالية" في مالي, قرارا جذريا يتمثل في حل الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي, وبالتالي إزالة أي احتمال للحوار الشامل والمصالحة, مشيرا إلى أنه "باختصار, يتم إقامة نظام استبدادي عسكري دائم".
و أكد أن "المجلس العسكري يستخدم ذريعة الأمن لتبرير استمراره, حيث تبرر هذه الرواية خطة الاستيلاء على السلطة وإزالة أي قوة مضادة, لأن المجلس العسكري يعلم أنه لا يملك أي فرصة ضد الأحزاب التقليدية".
ويرى أن استراتيجية الانقلابيين تتمثل في تحييد المعارضة من خلال حل الأحزاب القائمة وتكميم أفواه المجتمع المدني والطبقة السياسية من أجل إعادة توزيع الأوراق وجني كل الفوائد السياسية, وخاصة أرباح السيطرة على موارد التعدين, مبرزا أن التحول في مالي مرادف "للسلطة المطلقة".
ومن الواضح أن استمرار هذا "الوضع السياسي السام" في مالي, سيكون له بلا شك -حسب الخبير- آثار على الاستقرار الإقليمي وما يترتب عنه من نزوح السكان وتوسيع تدفقات الهجرة غير الشرعية.
من جهته, اعتبر الخبير في القضايا الجيوسياسية وأستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية, إدريس عطية, في تصريح ل/وأج, أن قرار حل الأحزاب السياسية في مالي "نقطة خطيرة جدا", مرجعا السبب لكون "النظام الإنقلابي لا يرغب في العودة إلى الإطار الدستوري والشرعية السياسية الداخلية ويعمل على فرض الأمر الواقع".
وفي السياق, أبرز الخبير أن "حل الأحزاب يعني انعدام إمكانية العودة إلى الحياة السياسية في القريب العاجل, خاصة أن الكثير من الحركات السياسية أكدت وطالبت وضغطت بكل جهدها لخلق إطار ديمقراطي وإنقاذ ما تبقى من ديمقراطية داخل مالي", لافتا إلى أن الأمر بذلك يتعلق ب"العمل على فك وتفكيك الأداة الحقيقية التي يمكن من خلالها العودة إلى الشرعية السياسية والدستورية".
وختم ادريس عطية بالتأكيد على أن الانقلابيين العسكريين يضربون بكل قوة "'من أجل منع العودة إلى الإطار الدستوري ضمن استراتيجية البقاء في السلطة".
