وزير العمل يعرض أمام البرلمان تفاصيل مشروع تمديد عطلة الأمومة

استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، تفاصيل مشروع القانون الجديد المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يهدف أساسًا إلى تمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة إلى خمسة أشهر (150 يومًا) بدلًا من 98 يومًا المعمول بها حاليًا، مع التعويض الكامل عن الأجر اليومي خلال هذه الفترة.

وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس التزام الدولة بحماية الأم العاملة ورضيعها، من خلال منحها وقتًا أطول للتعافي ورعاية المولود. كما يتضمن المشروع مكاسب إضافية في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، حيث يمكن للأم الاستفادة من تمديد أول بـ50 يومًا بعد نهاية العطلة القانونية، وتمديد ثانٍ قد يصل إلى 165 يومًا، بناءً على تقييم الملف الطبي للمولود.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتجاوز معايير منظمة العمل الدولية، من حيث مدة الإجازة ونسبة التعويض، ويمثل مكسبًا مهمًا يعزز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية للمرأة العاملة، كما تُحتسب هذه الفترات ضمن مدة التقاعد، مما يقلل من لجوء الأمهات إلى العطل المرضية.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بتوسيع عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، تجسيدًا لسياسة الدولة الهادفة إلى دعم الأسرة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل.