قاعدة العرض والطلب لا تعني الفوضى..

قال طيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إن أسعار بعض المواد تبقى خاضعة، بموجب القانون، إلى قاعدة العرض والطلب، وفق ما ينص عليه قانون المنافسة، مع التأكيد على أن هذه الحرية لا تعني الفوضى، بل تخضع لرقابة صارمة لضمان احترام هوامش الربح القانونية وردع كل مظاهر المضاربة والاحتكار بما ينسجم مع روح القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، والذي يُعد من الآليات الأساسية التي وضعتها الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطن والتصدي بحزم لكل الممارسات التي تمس بتوازن السوق وأمنه الاجتماعي.

أما في ما يخص البيع الإجباري فقد أكد الوزير أنه سلوك غير مشروع يتنافى مع المبادئ الأساسية للمنافسة الشريفة وحقوق المستهلك وأن مصالح الرقابة تتابع هذا النوع من الممارسات عن كثب، استنادا إلى ما نص عليه القانون رقم 04-02 المعدل والمتمم، والذي يمنع صراحة إلزام المستهلك باقتناء منتوج غير مطلوب مقابل الحصول على منتج أساسي.
وفي سياق تعزيز فعالية الرقابة ومتابعة تطورات السوق في الوقت المناسب، فقد كشف زيتوني في رده مؤخرا على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص مسألة ضبط الأسعار في السوق الوطنية، أن دائرته الوزارية تعمل على تكثيف الجهود الميدانية عبر مختلف الولايات مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل ما يفوق 382 ألف تدخل رقابي في مجال مراقبة الممارسات التجارية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، أسفرت عن معاينة أكثر من 38 ألف مخالفة، تُوجت بتحرير أزيد من 37 ألف محضر متابعة قضائية.
وأوضح الوزير أن هذه التدخلات قد مكنت من الكشف عن ممارسات غير قانونية ترتبط بعدم احترام إلزامية الفوترة وإصدار فواتير مزورة وكذا إخفاء رقم أعمال قدر بـ1349 مليار سنتيم، فضلا عن تسجيل ربح غير مشروع بلغ أزيد من 12.97 مليون دينار كما تم اقتراح غلق 2069 محلا تجاريا مع حجز سلع فاقت قيمتها 30.6 مليار سنتيم.
وبخصوص مكافحة المضاربة غير المشروعة فقد أشار الوزير إلى أن المصالح المختصة قد سجلت 60.789 تدخلا ميدانيا، خلال الفترة ذاتها، نجمت عنها 14 جنحة مضاربة وحجز أزيد من 914 طنا من المواد موضوع المخالفات، منها 740 طن من الموز و150 طن من البطاطا وأكثر من 22 طنا من التمور والبن والقهوة والفواكه المختلفة، وهو يعكس- يقول الوزير- درجة الجاهزية العالية التي تتعامل بها الوزارة مع أي تهديد لاستقرار السوق، بالاعتماد على القانون رقم 21-15 الذي أصبح أداة قانونية صارمة لضبط السوق واستعادة الثقة في عدالة الأسعار.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قاعدة العرض والطلب لا تعني الفوضى.. appeared first on الشروق أونلاين.