قانون التعبئة العامة.. وزير العدل يستعرض 4 محاور هامة

استعرض وزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة، محتوى نص قانون التعبئة العامة، والمتمثل في أربعة محاور أساسية.

وفقا لوزير العدل، يقصد بالتعبئة العامة مجموعة الإجراءات والتدابير التي يتم وضعها في وقت السلم، وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ.

المحور الأول:

يتعلق بتنظيم التعبئة العامة، ويتضمن ذلك وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة، ووضع آليات على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية وتشكيل احتياطات من قبل الوزارات المعنية وتسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

وأيضا التنسيق الوثيق بين كافة المتدخلين المعنيين على جميع المستويات، وتحسيس المواطنين والمجتمع المدني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة.

المحور الثاني:

يتعلق بالتحضير للتعبئة العامة، ويشمل ذلك إضافة للرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجاتها تنفيذ أعمال مشتركة تقع على عاتق كل الوزارات والهيئات، وأعمال خاصة تقع على البعض منها حسب نطاق اختصاصاتها وذلك قصد السماح بالانتقال الفعال والسريع من حالة السلم الى الحرب

المحور الثالث

ينص على أنه في حال تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والقطاعان العام والخاص، أداء مهامهما بصفة عادية مع إيلاء أولوية نشاطها لاحتياجات القوات المسلحة.ويترتب على ذلك لاسيما انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي ومتابعة وإشراف وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الوزارات المعنية لسير وإدارة كل أدوات الانتاج التي تساهم في مجهود الانتاج الحربي.

ويكلف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة بالتفعيل التدريجي بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة ويحق له تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لاحتياجات القوات المسلحة عبر كامل التراب الوطني أو في جزء منه ويترتب على ذلك الحق في تعويض عادل ومنصف.

ويتعين على المواطنين الالتزام بالاجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة لاسيما من خلال الاستجابة الفورية لأمر إعادة الاستدعاء والخضوع للتسخير والتقيّد بالتدابير المتخذة من قبل السلطات المختصة والامتناع عن نشر وتداول جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها.

المحور الرابع:

يتعلق بالأحكام الجزائية ويشمل أحكام التجريم التي تنصب على عدة أحكام، لاسيما نشر أو ترويج أو تداول بأي وسيلة كانت لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة لأية بيانات أو معلومات قصد عرقلة السير الحسن للتعبئة العامة والافشاء بأي وسيلة كانت معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.

وتشمل العقوبات المقررة عقوبة الحبس التي تتراوح مدته بين شهرين و10 سنوات وغرامة مالية تصل الى مليون دج في حالة مخالفة أحكامه وتكون النفقات اللازمة لتنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها على عاتق ميزانية الدولة وتسجل الاعتمادات المالية ذات الصلة بعنوان ميزانية كل وزارة معنية.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام نص هذا القانون تشكل منظومة شاملة ومتكاملة لمجابهة أي خطر وشيك يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية، يشارك في تجسيدها ووضعها حيز النفاذ بالإضافة إلى القوات المسلحة هياكل ومؤسسات ومصالح الدولة المختصة والقطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع والمواطنين.

The post قانون التعبئة العامة.. وزير العدل يستعرض 4 محاور هامة appeared first on الجزائر الجديدة.