كوديسا: الاحتلال المغربي يواصل انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة
جنيف - أكد عضو اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين الصحراوين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية (كوديسا), إبراهيم محمد علي موسايح, أن الاحتلال المغربي يواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, في تحد صارخ للمواثيق الدولية وفي محاولة لحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وخلال ندوة دولية نظمت بجنيف (سويسرا), أمس الأحد, تحت عنوان "الحرمان من الحق في الدفاع: جريمة كونك صحراويا", قدم إبراهيم محمد مداخلة ركز فيها على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي, ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة, مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللآليات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال في السياق أن الصحراء الغربية تشهد قمعا ممنهجا من قبل قوة الاحتلال المغربي, وهو ما أكدت عليه معظم التقارير المتخصصة في حقوق الإنسان بالمنطقة, مشيرا الى أن الشباب الصحراوي يقف في مقدمة هذا القمع, حيث يشارك العديد منهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب داخل الجامعات المغربية, في مواجهة هذه السياسات القمعية. وأكد على أن الاحتلال المغربي يستهدف بشكل مباشر الجيل الجديد من المدافعين عن حقوق الإنسان, لأن مستقبل القضي ة الصحراوية مرتبط باستمرار الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والسيادة على ثرواته. ويأخذ القمع القانوني شكلا من أشد وسائل الانتقام --يضيف المتحدث-- حيث يستخدم الاحتلال آلياته القانونية كأداة لتضييق الحريات على النشطاء الحقوقيين, مشيرا الى أنه من أبرز مظاهره, الاعتقالات التعسفية, حيث سجل عام 2024 توقيف واعتقال أكثر من 120 ناشطا سياسيا بدون مبررات قانونية حقيقية, وبناء على تهم ملفقة. وقال أن المتابعات القضائية غير العادلة, هي الأخرى يستغلها الاحتلال, حيث يخضع النشطاء لمحاكمات تفتقر لشروط العدالة, مثل غياب الحق في الدفاع أو الاعتماد على محاضر موقعة بالإكراه. كما تجلت سياسة القمع هذه --حسب ذات المتحدث-- في حرمان أكثر من 327 ناشطا حقوقيا وصحفيا أجنبيا من دخول الصحراء الغربية منذ عام 2014, ومنع المقررين الأمميين من زيارة الإقليم, حيث رفضت المغرب طلباتهم أو فرضت شروطا تمنعهم من زيارة الإقليم.
جنيف - أكد عضو اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين الصحراوين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية (كوديسا), إبراهيم محمد علي موسايح, أن الاحتلال المغربي يواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, في تحد صارخ للمواثيق الدولية وفي محاولة لحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وخلال ندوة دولية نظمت بجنيف (سويسرا), أمس الأحد, تحت عنوان "الحرمان من الحق في الدفاع: جريمة كونك صحراويا", قدم إبراهيم محمد مداخلة ركز فيها على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي, ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة, مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللآليات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال في السياق أن الصحراء الغربية تشهد قمعا ممنهجا من قبل قوة الاحتلال المغربي, وهو ما أكدت عليه معظم التقارير المتخصصة في حقوق الإنسان بالمنطقة, مشيرا الى أن الشباب الصحراوي يقف في مقدمة هذا القمع, حيث يشارك العديد منهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب داخل الجامعات المغربية, في مواجهة هذه السياسات القمعية.
وأكد على أن الاحتلال المغربي يستهدف بشكل مباشر الجيل الجديد من المدافعين عن حقوق الإنسان, لأن مستقبل القضي ة الصحراوية مرتبط باستمرار الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والسيادة على ثرواته.
ويأخذ القمع القانوني شكلا من أشد وسائل الانتقام --يضيف المتحدث-- حيث يستخدم الاحتلال آلياته القانونية كأداة لتضييق الحريات على النشطاء الحقوقيين, مشيرا الى أنه من أبرز مظاهره, الاعتقالات التعسفية, حيث سجل عام 2024 توقيف واعتقال أكثر من 120 ناشطا سياسيا بدون مبررات قانونية حقيقية, وبناء على تهم ملفقة.
وقال أن المتابعات القضائية غير العادلة, هي الأخرى يستغلها الاحتلال, حيث يخضع النشطاء لمحاكمات تفتقر لشروط العدالة, مثل غياب الحق في الدفاع أو الاعتماد على محاضر موقعة بالإكراه. كما تجلت سياسة القمع هذه --حسب ذات المتحدث-- في حرمان أكثر من 327 ناشطا حقوقيا وصحفيا أجنبيا من دخول الصحراء الغربية منذ عام 2014, ومنع المقررين الأمميين من زيارة الإقليم, حيث رفضت المغرب طلباتهم أو فرضت شروطا تمنعهم من زيارة الإقليم.
