“نظام الدوامين”… إجراء استثنائي لضمان حقوق الجميع في التمدرس

مع بدء العد التنازلي للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، من المنتظر أن تركز وزارة التربية الوطنية على مجموعة “تحديات مرتقبة”، حيث ستسهر على توفير مقعد بيداغوجي لكل تلميذ خاصة الجدد منهم “أقسام التحضيري والسنة الأولى ابتدائي”، غير أن الإقبال الكبير على التسجيلات المدرسية، قد يضطر مديريات التربية الولائية والجهوية إلى اعتماد ما يعرف اصطلاحا بـ”نظام الدوامين” (صباحي ومسائي)، باعتباره حلا وإجراء استثنائيا، لمجابهة الاكتظاظ، وبالتالي ضمان استقبال التلاميذ الجدد في ظروف تنظيمية محكمة قبل الدخول المدرسي، وتحقيق عودة مدرسية سلسلة خاصة في الأسابيع الأولى.
أفادت مصادر “الشروق” بأن البيانات الصادرة عن الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة، خاصة المتعلقة بالتسجيلات والتحويلات المدرسية، لم تغفل التأكيد على بعض التحديات المرتقبة، خاصة أن مؤسسات تربوية ستواجه اكتظاظا في الأقسام بسبب الإقبال الكبير على التسجيلات، ما قد يضطر بعض مديريات التربية للولايات إلى إبقاء العمل بـ”نظام الدوامين.”
وذلك كله لأجل تحقيق عدة غايات، من أبرزها تخفيف الضغط الذي من المتوقع أن تشهده بعض المؤسسات التربوية فوق طاقتها الاستيعابية، وتحقيق بذلك توزيع عادل للمتمدرسين عبر مدارس الوطن، من خلال تسهيل عملية ضبط الطاقات الاستيعابية.
وكذلك ضمان حق جميع التلاميذ في مقعد بيداغوجي، خاصة الجدد منهم الذين سيلتحقون بمقاعد الدراسة لأول مرة على غرار أطفال التحضيري ومتعلمي أقسام السنة الأولى ابتدائي، وتسهيل بذلك ولوجهم إلى المقاعد البيداغوجية وفق معايير دقيقة وشفافة.
وفي هذا السياق، أشارت مصادرنا إلى أنه رغم أن خبراء التربية يؤكدون أن “نظام الدوامين”، قد يطرح صعوبات على مستوى الزمن البيداغوجي والتكيف النفسي للتلاميذ، ويثير نقاشا مجتمعيا متكررا حول تأثيره السلبي على التحصيل الدراسي وراحة المتعلمين والمعلمين، لكنه يظل خيارا ظرفيا لحماية مبدأ “لا طفل خارج المدرسة”، والحل العملي الوحيد، إلى غاية استكمال المشاريع المدرسية الجديدة الجاري إنجازها.
وإلى ذلك، لفتت ذات المصادر إلى أن وزارة التربية الوطنية قد وجهت رسائل طمأنة عبر مختلف بياناتها الإعلامية، إلى أولياء الأمور، تؤكد من خلالها أنها تسعى عبر مصالحها المختصة المركزية والولائية، لضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ المتمدرسين، رغم بعض الصعوبات المرتبطة بالهياكل والمنشآت المدرسية.
وبناء على ما سبق ذكره، أكدت المصادر ذاتها على أن الوزارة ومن خلال مجموعة القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها، تسعى إلى ترسيخ مبدأ المدرسة الشاملة التي تضمن مقعدا لكل طفل في سن التمدرس، مهما كانت التحديات، وهي تعمل بالتوازي على توسيع الهياكل التربوية، وتوظيف المزيد من الأساتذة، وتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع التحولات البيداغوجية العالمية.
وفي سياق مغاير، وبخصوص اعتماد التسجيل عبر منصة رقمية موحدة، أبرزت مصادرنا أن هذه الخطوات في تسيير عملية الدخول المدرسي، تؤكد أن الوصاية قد خرجت نهائيا وكليا من الطابع التقليدي الذي كان يعتمد على الحضور الشخصي والملفات الورقية، لتتكرس سياسة رقمنة القطاع التي باشرتها الوزارة منذ سنوات.
ولا يهدف التوجه الرقمي فقط إلى الحد من البيروقراطية، بل يسعى أيضا إلى ضمان الشفافية في معالجة الملفات، حيث يسمح النظام المعلوماتي بتتبع مسار تسجيل كل طفل منذ السنة التحضيرية وحتى المراحل التعليمية اللاحقة. كما يوفر على الأولياء عناء التنقل ويقلل من احتمالات الخطأ أو التلاعب تشرح مصادرنا.

الرقمنة خيار استراتيجي لبناء قاعدة بيانات متكاملة
بالإضافة إلى ذلك، فإن تبني الرقمنة يعكس رؤية أوسع لوزارة التربية تقوم على “التعميم” في كل مراحل التسيير التربوي والإداري، ومن ثم فإن الاعتماد على المنصة الإلكترونية يسمح بضبط أدق للبيانات، وإحصاء شامل لعدد المسجلين حسب الولايات، وتوقع الاحتياجات المستقبلية من المعلمين والهياكل.
كما أن الرقمنة تفتح الباب أمام خدمات جديدة في المستقبل، مثل تتبع المسار الدراسي للتلميذ منذ السنة التحضيرية وحتى نهاية مساره الجامعي، وهو ما يعزز بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تدعم التخطيط التربوي طويل المدى.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “نظام الدوامين”… إجراء استثنائي لضمان حقوق الجميع في التمدرس appeared first on الشروق أونلاين.