لا بيع ولا شراء للسكنات العائلية دون ترخيص قانوني

إيقاف تحرير العقود المشبوهة وتشديد الخناق على المضاربة العقارية
الجدول الوصفي للتقسيم أداة لكشف التحايل في السوق العقاري

حذرت وزارة العدل، جميع الموثقين، من إبرام العقود التوثيقية المتعلقة ببيع الشقق والبنايات والمحلات التجارية المشيدة من طرف مرقين عقاريين على أساس أنها “سكنات عائلية” وهي في حقيقة الأمر ترقيات عقارية، دون حيازة المرقي على شهادة اعتماد لممارسة هذا النشاط، وهو ما يعاقب عليه القانون.
وفي التفاصيل، أمرت مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة التابعة لوزارة العدل، في تعليمة موجهة للموثقين تحوز “الشروق” نسخة منها، بضرورة توخي الحذر خلال إبرام العقود التوثيقية المتعلقة ببيع الشقق والمحلات التجارية المشيدة من طرف مرقين عقاريين، تحت غطاء مبان سكنية عائلية، وأمرت وزارة العدل، الموثقين، باشتراط تقديم شهادة اعتماد مرقي عقاري، بالإضافة إلى التسجيل في السجل التجاري، والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، عند إبرام العقود التوثيقية المتعلقة بالترقيات العقارية الموجهة لبيع شقق ومحلات تجارية.
ودعت وزارة العدل الموثقين لاشتراط بمناسبة إبرام العقود التوثيقية المتعلقة بالترقية العقارية- شهادة اعتماد مرق عقاري، بالإضافة إلى التسجيل في السجل التجاري والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين المعدل والمتمم.
وأوضحت المراسلة التي أمضاها عن وزير العدل، حافظ الأختام، المدير الفرعي للقضاء المدني أن بعض الأشخاص يقومون بتشييد بنايات سكنية تحت غطاء مبان عائلية غير أنها في الحقيقة ترقية عقارية موجهة لبيع شقق ومحلات تجارية، مما يعني أنهم يمارسون نشاط مرق عقاري من دون حيازتهم على شهادة اعتماد لممارسة هذا النشاط، وهو الأمر المخالف لأحكام المادة 4 من القانون رقم 11-04 المحدّد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية والمعاقب عليه بموجب أحكام المادة 77 منه، التي تنص على معاقبة كل شخص يمارس مهنة مرق عقاري دون اعتماد طبقا لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات المعدل والمتمم. وأضافت الوثيقة أنه بهدف التصدي لهذه الظاهرة، يتعين على الموثقين توخي اليقظة عند إبرام العقود التوثيقية المتعلقة بهذه البنايات من خلال التأكد من الطبيعة القانونية لأطراف العقد وذلك تطبيقا الأحكام المادة 4 من نفس القانون.
وأشارت التعليمة إلى أنه “في ظل غياب تصريح بطبيعة النشاط، فإن تقديم الجدول الوصفي للتقسيم (edd) الذي يحتوي على عدد معتبر من الحصص في إطار صياغة عقود البيع أو الشراء يعتبر مؤشرا كافيا لممارسة نشاط الترقية العقارية، كما يتعين على الموثقين في هذه الحالة اشتراط تقديم شهادة اعتماد مرق عقاري، بالإضافة إلى التسجيل في السجل التجاري والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين المعدل والمتمم”. ويهدف التصدي لهذه الظاهرة، حسب مضمون المراسلة إلى حث الموثقين على توخي اليقظة عند إبرام العقود التوثيقية المتعلقة بهذه البنايات من خلال التأكد من الطبيعة القانونية لأطراف العقد، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 4 من نفس القانون.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لا بيع ولا شراء للسكنات العائلية دون ترخيص قانوني appeared first on الشروق أونلاين.