لا فوائض في سكنات “عدل 2”.. وتسليم المفاتيح متواصل

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن ما يُعرف بـ”الفائض” في سكنات برنامج “عدل 2″ لا وجود له، موضحا أن جميع المشاريع السكنية تنجز وفق تخطيط محكم يضمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات المتوفرة، وهو ما ينفي – حسبه – وجود شقق شاغرة يمكن استغلالها في عدل”3”.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب درة عمر، المتعلق بتسوية وضعية المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على سكناتهم بصيغة البيع بالإيجار، رغم جاهزيتها، والمؤرخ بتاريخ 24 جويلية 2025 أنه ما بات يعرف إعلاميا بـ”أصحاب الفوائض” أو “الفائض” لا أساس له في مشاريع السكن، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع يتم وفق تخطيط محكم يضمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات السكنية، ما لا يترك مجالا لوجود شقق شاغرة أو فائض قابل للاستغلال.
وأكد الوزير بلعريبي أن الفئة المعنية بالسؤال تمثل الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي برنامج “عدل 2″، حيث شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في تحديد الموثقين المكلفين بإبرام العقود وإصدار مقررات التخصيص، مشيرا إلى أن عددا من المكتتبين ضمن هذه الفئة استلموا مفاتيح شققهم بالفعل، في حين لا تزال العملية متواصلة إلى غاية تسليم جميع السكنات المعنية.
ويعد ضبط عدد المكتتبين بدقة في كل مشروع من مشاريع “عدل” جزءا من آلية استباقية تعتمدها الوزارة لتفادي أي اختلال في التوزيع أو تجاوز في عدد السكنات، مما يسمح بتنفيذ البرامج السكنية وفق آجال مضبوطة ويضمن تسليم السكنات لأصحابها من دون تأخير أو ارتباك إداري.
هذا وسبق وأن أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة، خلال شهر جويلية 2024، برنامج “عدل 3” الجديد، الذي عرف إقبالا واسعا من المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون مكتتب من مختلف ولايات الوطن، حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
وقد أسفرت عمليات دراسة ومعالجة ملفات المسجلين ضمن هذا البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار عن تأكيد استيفاء أزيد من 900 ألف مكتتب للشروط القانونية المطلوبة، مما يؤهلهم للاستفادة من سكنات “عدل 3”.
ويأتي هذا البرنامج في إطار مسعى السلطات العمومية لتوسيع قاعدة الاستفادة من السكن، مع ضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات السكنية، وفق معايير موضوعية تراعي أولوية الطلب والاستحقاق الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعلنت الوكالة نهاية شهر جويلية عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين، مؤكدة على فتح باب الطعون لمدة شهر كامل لفائدة غير المقبولين، من أجل إعادة دراسة ملفاتهم وتصحيح أية أخطاء محتملة، وقد أكدت الوكالة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مختلف مراحل الاستفادة من برنامج “عدل3”.
كما جددت الوكالة تأكيدها على أنه يشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم، إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لا فوائض في سكنات “عدل 2”.. وتسليم المفاتيح متواصل appeared first on الشروق أونلاين.