الجزائر تعود للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
· فتح آفاق جديدة للاستثمار واستقطاب تمويلات نوعية موجّهة ترافع الجزائر من خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، واستقطاب تمويلات نوعية موجّهة لمشاريع التنمية المستدامة، وتوسيع دائرة التعاون مع 56 دولة عضوا، عبر منصات حوارية مبتكرة تجمع صنّاع القرار، قادة …

· فتح آفاق جديدة للاستثمار واستقطاب تمويلات نوعية موجّهة
ترافع الجزائر من خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، واستقطاب تمويلات نوعية موجّهة لمشاريع التنمية المستدامة، وتوسيع دائرة التعاون مع 56 دولة عضوا، عبر منصات حوارية مبتكرة تجمع صنّاع القرار، قادة الاقتصاد، وممثلي القطاعين العام والخاص في العالم الإسلامي، في إطار خطة محورية تعكس انتقال الجزائر نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعا وشمولا.
انطلقت أمس أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تحتضنها الجزائر بعد 24 سنة من أخر جلسات نظمت بالجزائر في عام 2001، لتعود من جديد وللمرة الثالثة لاحتضانها لهذه الاجتماعات، معززة بذلك حضورها في سلاسل التمويل العالمية ومستفيدة من فرصة مهمة للترويج لمؤهلاتها الاستثمارية في مجالات هامة كالطاقات المتجددة، البنى التحتية، الفلاحة والتكنولوجيا الحديثة.
موعد اقتصادي استثنائي يتجاوز طابعه المالي ليحمل رهانات كبرى للجزائر، ومن خلال هذا الحدث الدولي رفيع المستوى، تسعى الجزائر إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، واستقطاب تمويلات نوعية موجّهة لمشاريع التنمية المستدامة، وتوسيع دائرة التعاون مع 56 دولة عضوا، عبر منصات حوارية مبتكرة تجمع صنّاع القرار، قادة الاقتصاد، وممثلي القطاعين العام والخاص في العالم الإسلامي، في إطار خطة محورية تعكس انتقال الجزائر نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعا وشمولا، ويعد هذا الحدث، من أبرز التجمعات الاقتصادية والمالية على مستوى الدول الأعضاء في البنك، حيث يجمع وزراء وصنّاع قرار وممثلين عن 57 دولة، مما يفتح أمام الجزائر آفاقا واسعة لبناء شراكات إستراتيجية، وترقية أدوات التمويل الإسلامي، ومناقشة حلول واقعية لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
. إطلاق مبادرات جادة لدعم روح المبادرة والمقاولاتية
شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين، المهدي وليد ياسين، أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ركيزة أساسية في السياسات التنموية الجزائرية، مشيرا إلى أن الجزائر خلال السنوات الماضية قامت بإطلاق عدد من المبادرات الجادة لدعم روح المبادرة والمقاولاتية.
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين مهدي ياسين، أمس في كلمته خلال أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي، على ضرورة تعزيز الشركات وتكاثف الجهود من أجل تمكين الجيل القادم من الأدوات والمهارات والعقلية التي تتيح له أن يكون فاعلا في اقتصاد عالمي سريع التحول.
وفي سياق متصل، قال مهدي ياسين:” اليوم أخاطبكم من الجزائر، بلد الشباب الطموح، خلال فعاليات المنتدى الثالث عشر للتنمية الشبابية للبنك الإسلامي للتنمية، والمنعقد تحت شعار بالغ الأهمية: “جاهزية المستقبل: المهارات والحلول لتوظيف الشباب”، هذا الشعار ليس مجرد عنوان بل هو دعوة جماعية ملحة للتحرك. دعوة لنتكاتف من أجل تمكين الجيل القادم من الأدوات والمهارات والعقلية التي تتيح له أن يكون فاعلًا في اقتصاد عالمي سريع التحول.
وذكر الوزير بتقارير منظمة العمل الدولية لسنة 2024، حيث يبلغ معدل بطالة الشباب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حوالي 25.1%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم بل وفي بعض الدول يتجاوز هذا الرقم 30%، مضيفا: “الأخطر من ذلك أن ثلاثة من كل خمسة شباب في سن العمل يعانون من بطالة طويلة الأمد أو يعملون في وظائف غير مستقرة ولا تتوافق مع مؤهلاتهم، هذه الأرقام ليست قدرا محتوما، بل هي نداء ملح إلى التحرك والتغيير.”
وشدد المسؤول الأول في القطاع على إعادة النظر بعمق في مناهج التعليم، وأنظمة التدريب، واستراتيجيات التشغيل، فالتحولات التكنولوجية التي نشهدها اليوم، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تعيد تشكيل سوق العمل من أساسه، مبرزا أنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي وحده نحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بحلول عام 2030. لكن هذا النمو لا يأتي دون تحديات.
وأضاف المتحدث: “وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 44% من المهارات التي يعتمد عليها العمال حاليًا ستتغير خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع هذا التحول الكبير، نواجه ما يسمى بظاهرة “الوسط المفقود”، حيث يعزز الذكاء الاصطناعي المهارات العليا، بينما يهدد بإلغاء الوظائف ذات المهارات المتوسطة، كما أكد ياسين مهدي أن الاستثمار في التكوين يشكل ركيزة أساسية للنمو. فحسب تقارير البنك الدولي، فإن كل زيادة بنسبة 10% في الإنفاق على التكوين تقابلها زيادة بنسبة 0.5% في النمو الاقتصادي في البلدان النامية، لافتا إلى أن التكوين الناجح لا يخلق فرص عمل فقط، بل يرفع الإنتاجية، ويعزز التنافسية، ويحسن الأداء الاقتصادي العام.
تغطية: إيمان لواس