هيئات مغربية تحذر مجددا من التطبيع الذي تجاوز كل الحدود و تطالب بطرد الصهاينة
الرباط- تواصل هيئات حقوقية و نقابية و طلابية مغربية, التحذير من التطبيع المخزني-الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود, مطالبة بإسقاطه و طرد الصهاينة من المملكة, خاصة بعد أن تحول إلى شراكة مع الاحتلال الصهيوني في إبادة الفلسطينيين. وفي هذا الإطار, حذرت جمعية "أطاك" فرع المغرب, من هرولة المخزن نحو إبرام المزيد من اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني, رغم الرفض الشعبي العارم له, داعية إلى توحيد الجهود من أجل إسقاطه, لأن "اتفاق العار" لا حدود و لا سقف له, و النظام المغربي أصبح يزايد على باقي الأنظمة المطبعة بالعمل على جعل التطبيع شاملا لكل المناحي. وفي محاضرة ألقاها خلال فعاليات الجامعة الصيفية, أوضح القيادي في الجمعية, يونس الحبوسي, أن الاتفاقيات بين المغرب والكيان الصهيوني, تقوم على تجميل صورة هذا الكيان المجرم مقابل شيطنة الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بالاستقلال والحق في العودة وتقرير المصير, بالإضافة إلى المزايدة على حالات التطبيع السابقة, بفتح جميع الأبواب أمام الكيان الصهيوني دون أن يكون هناك أي حدود أو سقف للاتفاقات التطبيعية, وهو - كما قال - "الهدف النهائي للمشروع الصهيوني في المنطقة". وفي حديثه عن تداعيات التطبيع على المغرب, قال الحبوسي أنها تكمن في إدخال قرارات المؤسسات المالية في السياسات العمومية, و منه ا خوصصة المؤسسات بشكل متسارع, إخضاع الخدمات العمومية وأنظمة الحماية الاجتماعية لمنطق السوق, تعديل القوانين الضريبية لصالح الرأسمالية على حساب المواطن, و كذا تهيئة الأرضية المجتمعية على مهل لتطبيع "شعبي". وأضاف المتحدث أنه "يتم الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني على أنه فرصة للاستفادة, كما يقولون, من التطور في مجال الصناعات العسكرية, التكنولوجيات الجديدة في القطاع الفلاحي والسياسات المائية, وفتح المجال واسعا للاستثمار", لافتا إلى أن "المغرب ليس له منتجات عالية القيمة ليصدرها للكيان, وبالتالي سيصبح سوقا له, وسيستورد أمراضا خبيثة ستمس كل شيء, على غرار المرض الخبيث الذي أصاب الطماطم المغربية". كما أكد أنه "لإنقاذ المغرب من الكيان الصهيوني قبل فوات الأوان, فإن الأمل الوحيد يتمثل في المقاومة الشعبية لسياسة التطبيع". من جهتها, نددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب, باستمرار النظام المغربي في التطبيع, رغم المسيرات الشعبية الحاشدة المطالبة بإسقاطه, مجددة التأكيد على دعم كل الفعاليات التضامنية مع عدالة القضية الفلسطينية والتحذير من كل تعاون مهني مع الكيان الصهيوني. وطالبت الجمعية في بيان - توج أشغال مؤتمرها الخامس - النظام المغربي بإسقاط التطبيع, كما طالبت المنتظم الدولي والجنائية الدولية بملاحقة رموز الكيان الصهيوني أمام القضاء الدولي جراء ما ارتكبوه من إبادة جماعية وجرائم حرب خلال العدوان على الشعب الفلسطيني. من جهتها, شاركت منظمة التجديد الطلابي في الاعتصام الوطني الذي نظمته مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, تخليدا للذكرى 77 لنكبة فلسطين, وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومناهضة للتطبيع المغربي الرسمي مع العدو الصهيوني. وفي كلمته بالمناسبة, ندد نائب رئيس المنظمة, مصعب شرعي, بتجاهل السلطات, لمطالب إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني و ربط جامعات المملكة بالجامعات الصهيونية, رغم رفض الطلبة, داعيا إلى مواصلة النضال السلمي إلى غاية طرد الصهاينة. كما ندد المتحدث ذاته, بقمع النظام المخزني للفعاليات الطلابية المساندة لفلسطين و المناهضة للتطبيع, محذرا من اتفاقيات العار التي تشكل خطرا على الوعي الطلابي و تحمل في طياتها مخاطر متعددة على البلاد. بدوره, دعا الكاتب والإعلامي المغربي المقيم بهولندا, علي لهروشي, في مقال له تحت عنوان: "العلاقات المغربية الصهيونية, من السرية إلى التطبيع وضياع فلسطين", إلى إسقاط الجنسية المغربية على كل يهود الكيان الصهيوني المنحدرين من المغرب, وفقا لقانون الجنسية المغربي الحالي, الذي تحدد فيه حالات فقدان الجنسية المغربية. وأكد أن القانون المغربي يقضي بتجريد هؤلاء اليهود الصهاينة من الأصول المغربية نظرا لتجنيدهم في جيش الاحتلال, وقيامهم بجرائم القتل والإبادة في حق الشعب الفلسطيني, قائلا: "يبقى تفعيل القانون في حقهم هو أضعف الإيمان للحفاظ على شرف وكرامة وعزة الشعب المغربي الذي يعاني بدوره من سرطان التطبيع المخزني-الصهيوني (..)".
الرباط- تواصل هيئات حقوقية و نقابية و طلابية مغربية, التحذير من التطبيع المخزني-الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود, مطالبة بإسقاطه و طرد الصهاينة من المملكة, خاصة بعد أن تحول إلى شراكة مع الاحتلال الصهيوني في إبادة الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار, حذرت جمعية "أطاك" فرع المغرب, من هرولة المخزن نحو إبرام المزيد من اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني, رغم الرفض الشعبي العارم له, داعية إلى توحيد الجهود من أجل إسقاطه, لأن "اتفاق العار" لا حدود و لا سقف له, و النظام المغربي أصبح يزايد على باقي الأنظمة المطبعة بالعمل على جعل التطبيع شاملا لكل المناحي.
وفي محاضرة ألقاها خلال فعاليات الجامعة الصيفية, أوضح القيادي في الجمعية, يونس الحبوسي, أن الاتفاقيات بين المغرب والكيان الصهيوني, تقوم على تجميل صورة هذا الكيان المجرم مقابل شيطنة الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بالاستقلال والحق في العودة وتقرير المصير, بالإضافة إلى المزايدة على حالات التطبيع السابقة, بفتح جميع الأبواب أمام الكيان الصهيوني دون أن يكون هناك أي حدود أو سقف للاتفاقات التطبيعية, وهو - كما قال - "الهدف النهائي للمشروع الصهيوني في المنطقة".
وفي حديثه عن تداعيات التطبيع على المغرب, قال الحبوسي أنها تكمن في إدخال قرارات المؤسسات المالية في السياسات العمومية, و منه ا خوصصة المؤسسات بشكل متسارع, إخضاع الخدمات العمومية وأنظمة الحماية الاجتماعية لمنطق السوق, تعديل القوانين الضريبية لصالح الرأسمالية على حساب المواطن, و كذا تهيئة الأرضية المجتمعية على مهل لتطبيع "شعبي".
وأضاف المتحدث أنه "يتم الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني على أنه فرصة للاستفادة, كما يقولون, من التطور في مجال الصناعات العسكرية, التكنولوجيات الجديدة في القطاع الفلاحي والسياسات المائية, وفتح المجال واسعا للاستثمار", لافتا إلى أن "المغرب ليس له منتجات عالية القيمة ليصدرها للكيان, وبالتالي سيصبح سوقا له, وسيستورد أمراضا خبيثة ستمس كل شيء, على غرار المرض الخبيث الذي أصاب الطماطم المغربية".
كما أكد أنه "لإنقاذ المغرب من الكيان الصهيوني قبل فوات الأوان, فإن الأمل الوحيد يتمثل في المقاومة الشعبية لسياسة التطبيع".
من جهتها, نددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب, باستمرار النظام المغربي في التطبيع, رغم المسيرات الشعبية الحاشدة المطالبة بإسقاطه, مجددة التأكيد على دعم كل الفعاليات التضامنية مع عدالة القضية الفلسطينية والتحذير من كل تعاون مهني مع الكيان الصهيوني.
وطالبت الجمعية في بيان - توج أشغال مؤتمرها الخامس - النظام المغربي بإسقاط التطبيع, كما طالبت المنتظم الدولي والجنائية الدولية بملاحقة رموز الكيان الصهيوني أمام القضاء الدولي جراء ما ارتكبوه من إبادة جماعية وجرائم حرب خلال العدوان على الشعب الفلسطيني.
من جهتها, شاركت منظمة التجديد الطلابي في الاعتصام الوطني الذي نظمته مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, تخليدا للذكرى 77 لنكبة فلسطين, وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومناهضة للتطبيع المغربي الرسمي مع العدو الصهيوني.
وفي كلمته بالمناسبة, ندد نائب رئيس المنظمة, مصعب شرعي, بتجاهل السلطات, لمطالب إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني و ربط جامعات المملكة بالجامعات الصهيونية, رغم رفض الطلبة, داعيا إلى مواصلة النضال السلمي إلى غاية طرد الصهاينة.
كما ندد المتحدث ذاته, بقمع النظام المخزني للفعاليات الطلابية المساندة لفلسطين و المناهضة للتطبيع, محذرا من اتفاقيات العار التي تشكل خطرا على الوعي الطلابي و تحمل في طياتها مخاطر متعددة على البلاد.
بدوره, دعا الكاتب والإعلامي المغربي المقيم بهولندا, علي لهروشي, في مقال له تحت عنوان: "العلاقات المغربية الصهيونية, من السرية إلى التطبيع وضياع فلسطين", إلى إسقاط الجنسية المغربية على كل يهود الكيان الصهيوني المنحدرين من المغرب, وفقا لقانون الجنسية المغربي الحالي, الذي تحدد فيه حالات فقدان الجنسية المغربية.
وأكد أن القانون المغربي يقضي بتجريد هؤلاء اليهود الصهاينة من الأصول المغربية نظرا لتجنيدهم في جيش الاحتلال, وقيامهم بجرائم القتل والإبادة في حق الشعب الفلسطيني, قائلا: "يبقى تفعيل القانون في حقهم هو أضعف الإيمان للحفاظ على شرف وكرامة وعزة الشعب المغربي الذي يعاني بدوره من سرطان التطبيع المخزني-الصهيوني (..)".
