إزالة فوارق التصنيف بين مديري الأطوار التعليمية الثلاثة

تقترب وزارة التربية الوطنية من إنهاء سلسلة اجتماعاتها مع النقابات القطاعية والسلكية حول مقترحات القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي، بحيث تعرض هذا الثلاثاء المطالب الخاصة بسلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، في الجولة السابعة من قبل الأخيرة من المفاوضات.
وتطالب التنظيمات النقابية القطاعية والفئوية بأهمية الأخذ بعين الاعتبار بالمقترح القديم-الجديد وهو توحيد التصنيف والمهام والمسؤوليات وكيفيات التسيير بين جميع أسلاك موظفي إدارة المؤسسات التعليمية في الأطوار التعليمية الثلاثة، ضمن تعديلات التشريع الجديد، وذلك لأجل الارتقاء بهذا السلك الذي يعد ركيزة أساسية في بناء قانون أساسي قوي يؤسس لاستقرار القطاع لسنوات عدة، خال من أي اختلالات، على اعتبار أن المدير يعد المسؤول الأول عن إدارة مؤسسته بتنفيذ مهام ومسؤوليات قيادية.
وفي الموضوع، أفاد قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن هيئته ترافع لأجل تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة بين فئة مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية، عبر إدراج مكسب “توحيد التصنيف” ضمن مشروع مسودة القانون الأساسي المراد تعديله وتتميمه قبل الخروج بالصيغة النهائية وإيداعها لدى الأمانة العامة للحكومة، لعدة مبررات من أبرزها أن هذه الأسلاك هي رتب للترقية رتبتها القاعدية هي “أستاذ”.
إلى جانب ذلك، فمطلب التوحيد أصبح ضرورة حتمية يفرضها الوضع الجديد الذي يستوجب فلسفة جديدة في مشروع القانون الجديد، على اعتبار أن “الأحكام” التي أسس عليها القانون الخاص القديم 12-240 لم تتحقق على أرض الواقع هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، فإن فلسفة القانون الخاص السابق قد اعتمدت وبنيت سابقا على أساس منتوج التكوين لأسلاك التدريس أي “خريجي المدارس العليا للأساتذة”، غير أن العملية لم تتحقق ميدانيا إلى يومنا هذا، إذ يتم الاعتماد على التوظيف الخارجي المباشر أي منتوج الجامعات في مختلف التخصصات، بنسبة تتجاوز 40 بالمائة، الأمر الذي جعل الفوارق في التصنيف بين الأطوار، ليس له أي مبرر خصوصا مع مقترح توحيد سنوات التكوين للأساتذة في الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) في المدارس العليا يوضح محدثنا.
وبناء على ما سبق، اقترح المسؤول بالنقابة توحيد التصنيف بين رؤساء المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة في الصنف 17، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من تدابير الإدماج من دون قيد أو شرط.

نمطان للترقية لتحقيق الإنصاف بين القدامى والجدد
بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت المرافعة لأجل فتح باب الترقية وفق نمطين اثنين وهما الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل، حيث تم اقتراح ترقية مدير المدرسة الابتدائية في رتبة “مفتش تعليم ابتدائي تخصص إدارة الابتدائيات” عن طريق، أولا الامتحان المهني في حدود 50 بالمائة من المناصب المالية المطلوب شغلها، لمديري المدارس الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الترقية على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، بالنسبة لمديري المدارس الابتدائية الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وبالنسبة لفئة مديري المتوسطات، تم اقترح الترقية إلى رتبة “مفتش تعليم متوسط تخصص إدارة متوسطات”، أولا عن طريق الامتحان المهني في حدود 50 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، لمديري المتوسطات الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، أو عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في حدود 50 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، لفائدة مديري المتوسطات الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وفيما يخص مديري الثانويات، تمت المطالبة بترقية مديري الثانويات الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في رتبة “مفتش تعليم ثانوي تخصص إدارة ثانويات”، أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، لفائدة مديري الثانويات الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إزالة فوارق التصنيف بين مديري الأطوار التعليمية الثلاثة appeared first on الشروق أونلاين.