مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على جرائم المخدرات وتعزيز آليات الوقاية والردع

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، تضمّن تشديدًا للعقوبات الخاصة ببعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي عرض قدّمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، أوضح وزير العدل أن النص يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 18-04 من خلال إدراج أحكام جديدة من شأنها “تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، وتجريم أفعال جديدة تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للمخدرات على الصحة العمومية، والأمن والنظام العام، والأفراد”.

ويتضمن المشروع عدة محاور تتعلق بـ”تحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين، وقمع الجرائم ذات الصلة”.

ويحدد النص أهداف الوقاية في: “حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية”، و”المعالجة العميقة والقمعية للاختلالات المجتمعية الناتجة عنها”، و”حماية الصحة العمومية، وتعزيز الوعي المجتمعي عبر آليات للوقاية والتحسيس”، إلى جانب “تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية”، و”تحسين التنسيق بين القطاعات”، و”تطوير آليات التعاون الدولي”.

كما أشار وزير العدل إلى أن المشروع يضع آليات جديدة لتحصين الإدارات والمؤسسات العمومية، والمؤسسات ذات النفع العام، وتلك المفتوحة للجمهور، والقطاعات الخاصة، حيث يُشترط تقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف بهذه المؤسسات.

وينص المشروع كذلك على “إمكانية شمول الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية على تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، بعد موافقة أوليائهم الشرعيين أو، عند الاقتضاء، موافقة قاضي الأحداث المختص”، مؤكداً أنه في حال أثبتت النتائج وجود تعاطٍ، يُحال المعني على تدابير علاجية دون إمكانية متابعته قضائيًا بسبب نتائج هذه التحاليل، ولا يجوز استخدامها لأي أغراض أخرى.

ويوسّع المشروع تدابير الوقاية لتشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بعد الإفراج عنهم، بحيث “يستفيدون من مرافقة مصالح إدارة السجون المختصة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين”.

كما يتضمن المشروع أحكامًا إجرائية جديدة تسهّل تتبع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها، بما يسمح بالتحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهمين أو المشتبه فيهم، سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه، إلى جانب منعهم من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى.

وينص المشروع على عقوبة الإعدام في بعض جرائم المخدرات الخطيرة، “إذا أدت الجريمة مباشرة إلى الوفاة، أو كانت من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية، أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها وتأثيرها على المجتمع”، مثل “ارتكاب الجريمة ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، أو بقصد المساس بالأمن القومي، أو خلق جو من انعدام الأمن، أو الإخلال بالنظام العام، أو إذا تمت بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية، أو باستعمال السلاح أو التهديد به”.

ظهرت المقالة مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على جرائم المخدرات وتعزيز آليات الوقاية والردع أولاً على الحياة.