مشروع قانون للأمن السيبراني على طاولة الحكومة قريبا

تحضر الحكومة لمشروع قانون تمهيدي جديد للأمن السيبراني لحماية الأنظمة المعلوماتية في البلاد من أي هجمات سيبرانية مع تعزيز البنى التحتية والتبليغ السريع عن المعنيين وحماية المعطيات الشخصية والتكوين المستمر للموظفين المكلفين بالأنظمة المعلوماتية.
وفي هذا الإطار، كشف ممثل الوكالة الوطنية للأنظمة المعلوماتية بوزارة الدفاع الوطني، عبد الرؤوف مقماق، عن تنصيب فريق عمل متعدد القطاعات على مستوى وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، يتولى إعداد مشروع هذا القانون التمهيدي.
وعلى هامش اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول “المسؤولية القانونية في الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي”، أوضح ممثل الوزارة أن الفريق المعني شرع في تسطير مجموعة من الأهداف الرئيسية التي سيتم التنصيص عليها ضمن المشروع المرتقب، على رأسها تعزيز حماية ومرونة الأنظمة المعلوماتية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية، مع تحديد الجهات المعنية بأمن الأنظمة وتعريف مسؤولياتها القانونية والتنظيمية بدقة.
ويتجه المشروع أيضا إلى تنظيم الخدمات المرتبطة بأمن الأنظمة المعلوماتية، عبر وضع إجراءات معيارية، وتبني أحكام ملزمة لتنفيذ متطلبات الأمن السيبراني، تشمل التدقيق الدوري والشفافية في الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية، كما يراعي المشروع اعتماد تعريفات دقيقة للمفاهيم التقنية الأساسية، وتحديد حد أدنى من معايير الأمان، إلى جانب فرض مستوى مقبول من الحماية للبنى التحتية الحرجة، مع تنظيم علم التشفير، ومواكبة التطورات التكنولوجية والابتكارات الحديثة في المجال.
ويُلزم المشروع المرتقب المعنيين بضرورة تطبيق القواعد والتدابير الأمنية خلال جميع مراحل دورة حياة الحلول والخدمات الرقمية، من الاقتناء إلى التطوير، مرورا بعمليات التعهيد، مع تنظيم دقيق لجانب التكوين المستمر للموظفين المعنيين بأمن الأنظمة المعلوماتية على مستوى مختلف القطاعات.
كما يسعى النص القانوني إلى تعزيز التكامل الوظيفي والتنسيق بين الهيئات المسؤولة عن أمن الأنظمة المعلوماتية في مختلف القطاعات، وربطها مباشرة بوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، بما يضمن استجابة موحدة وسريعة لمختلف التهديدات السيبرانية المحتملة، ويكرس الأمن الرقمي كأحد مكونات السيادة الوطنية.
وفي سياق إعداد هذا المشروع، أخذ القائمون عليه بعين الاعتبار أبرز التجارب الدولية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، من خلال الاستئناس بالنماذج المعتمدة لدى عدد من الهيئات والدول المتقدمة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد من أبرز التكتلات التي أرست منظومة قانونية متكاملة لحماية الفضاء السيبراني من أجل تعزيز مرونة الأنظمة الحيوية وتوسيع نطاق الجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب إجراءات الإبلاغ السريع عن الحوادث وفرض العقوبات على الإخلالات.
كما تم الاطلاع على تجارب دولية أخرى، مثل النموذج البريطاني والألماني والأمريكي والروسي، والتي تولي أهمية قصوى للتكوين المستمر والتحديث الدائم للأنظمة الدفاعية، ويسعى معدّو المشروع إلى تكييف هذه النماذج مع خصوصيات البيئة القانونية والتنظيمية الوطنية، بما يضمن استجابة شاملة وفعالة لمتطلبات الأمن السيبراني، ويُؤسس لإطار قانوني عصري ومتجانس مع المعايير الدولية.
من جانبه، شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الاثنين، على ضرورة تحديث المنظومة التشريعية لمسايرة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يحقق توازنا بين حماية الحقوق والحريات من جهة، وردع الجرائم الرقمية من جهة أخرى، من دون كبح جماح الابتكار أو تعطيل مسار التحول الرقمي الوطني.
واعتبر، في هذا الصدد، أن هذه الجهود التي بذلتها الدولة “تظل بحاجة إلى نقاش وطني موسع، يشارك فيه مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، لصياغة تصور شامل يحصن بلادنا من المخاطر الرقمية القادمة”.
وذكر رئيس المجلس بأن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “تسير بخطى واثقة نحو بناء دولة عصرية ذات سيادة رقمية، تؤمن بأهمية التكنولوجيا كأداة تنمية، وتولي أهمية قصوى للأمن السيبراني باعتباره ركيزة من ركائز السيادة الوطنية”.
كما سلط الضوء على “الدور المحوري” المنوط بالبرلمانيين في مواكبة هذا المسار، من خلال “سن تشريعات ذكية واستباقية”.
وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة والتوترات التي “تغذيها أطراف تحمل من العداء للجزائر الشيء الكثير”، يبرز “الدور الحيوي والاستراتيجي للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في حماية حدود الوطن من التهديدات التقليدية وكفاعل محوري في منظومة الدفاع السيبراني، من خلال تطوير قدرات متقدمة لمواجهة الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها ومجابهة محاولات الاختراق والتجسس والهجمات التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية ومرافقها الحيوية والبنية التحتية الاقتصادية”، يقول رئيس المجلس.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مشروع قانون للأمن السيبراني على طاولة الحكومة قريبا appeared first on الشروق أونلاين.