حادثة واد الحراش: وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل الفاجعة

كشف وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة الدار البيضاء، رستم منصوري، تفاصيل جديدة بخصوص الحادث المأساوي الذي وقع الأحد، وأسفر عن وفاة 18 شخصاً، من بينهم 4 نساء، كانوا على متن حافلة تقل 45 راكباً.

وأوضح منصوري أنّ التحقيق الابتدائي أوكل إلى فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للشرطة، بمساهمة خبراء المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، قصد إجراء التحاليل التقنية والمعاينات الدقيقة.

وبيّنت التحقيقات الأولية أنّ الحافلة كانت تقل ركاباً يفوقون طاقتها الاستيعابية، وهو ما أكدته تسجيلات الفيديو التي عكست امتلاءها عن آخرها، لتتحمل بذلك مسؤولية مباشرة تقع على عاتق السائق وقابض التذاكر. كما تبيّن أن الحافلة غير مؤهلة أصلاً للسير، حيث سلّمها مالكها لسائق غير مؤهل قانونياً وليس عمله الأساسي السياقة، بينما لم يكن السائق ولا قابض التذاكر مؤمَّنين.

التحقيق الميكانيكي كشف أعطالاً خطيرة، إذ تبين أن نظام التوجيه تعطل كلياً على مستوى المفصل الرئيسي، ما أعاق السائق عن التحكم في المركبة. كما أظهرت الفحوص وجود أعطال إضافية في منظومة التوجيه، وضعفاً في نظام الفرملة مع تعطل كامل لفرامل اليد، الأمر الذي جعل التوقف الاضطراري مستحيلاً. وأكد الخبراء أن زيادة الحمولة ساهمت في تفاقم العطل وتسريع وقوع الكارثة.

وفي هذا السياق، أعلن وكيل الجمهورية فتح تحقيق قضائي، موجهاً تهماً ثقيلة لعدة أطراف:

متابعة سائق الحافلة بجناية الجرح العمدي الخطير.

متابعة قابض التذاكر بجنح التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر.

متابعة المراقب التقني للمركبة لتورطه في تمرير مركبة غير مؤهلة.

متابعة مالك الحافلة بتهمة استعمال محضر يحتوي على بيانات غير صحيحة.

وقد أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.

ظهرت المقالة حادثة واد الحراش: وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل الفاجعة أولاً على الحياة.