مقررة أممية تعرب عن " قلقها البالغ" إزاء المضايقات التي يتعرض لها مناضل صحراوي من طرف المغرب
نيويورك (الأمم المتحدة) - أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان, ماري لولور, اليوم الخميس, عن " قلقها البالغ" إزاء أعمال الترهيب والتشهير والقيود على حرية التنقل والتجمع التي يفرضها المغرب على رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا), علي سالم التامك. وكتبت المقررة الاممية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد راسلت الحكومة المغربية بشأن المضايقات والاعتداءات الجسدية والتهديدات ذات الطابع السياسي وأعمال المراقبة التي تستهدف المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان علي سالم التامك". و في رسالة بعثت بها إلى الحكومة المغربية في فبراير الماضي, أعربت ماري لولور وخبراء آخرون من الأمم المتحدة عن " قلقهم الكبير إزاء أعمال الترهيب والتشهير التي يتعرض لها السيد التامك وأعمال المراقبة والوجود المستمر لرجال الأمن أمام منزله". كما أعرب خبراء الأمم المتحدة أيضا عن " قلقهم" بخصوص " القيود المفروضة على حرية التنقل والتجمع ضد السيد التامك وأعضاء كوديسا وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". وأضاف هؤلاء الخبراء "نخشى أن تكون هذه الإجراءات قد اتخذت انتقاما لعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان ولممارسته حرية التعبير سيما التنديد بالانتهاكات وظروف الاحتجاز غير الملائمة". ويرى نفس الخبراء أن هذه الإجراءات لها "تأثير مثبط ومعرقل" على المجتمع المدني و" تثني" الأشخاص الآخرين عن العمل في مجال حقوق الإنسان. من جهة أخرى, أكد الخبراء أن هذه الوقائع تتعارض مع معايير الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم إليه المغرب في 3 مايو 1979 خصوصا المادة 19 التي تضمن الحق في حرية التعبير والمادة 21 التي تضمن الحق في التجمع السلمي و المادة 12 التي تضمن الحق في حرية التنقل. و بالفعل, فقد وثق خبراء الأمم المتحدة في هذه المراسلة التي بعثوا بها إلى الرباط, سلسلة من أعمال المضايقات والاعتداءات الجسدية و التهديدات ذات الطابع السياسي و أعمال المراقبة ضد علي سالم التامك. كما تعرض هذا المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان لقيود على السفر في ثلاث مناسبات خلال ثلاثة أشهر. وحتى بعد توجيه هذه الرسالة, أعرب الخبراء عن أسفهم بالقول أن "علي سالم التامك ظل يتعرض للمضايقات من طرف الشرطة المغربية خلال شهري فبراير و مارس وإلى محاولات طرده من السكن الذي يستأجره".
نيويورك (الأمم المتحدة) - أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان, ماري لولور, اليوم الخميس, عن " قلقها البالغ" إزاء أعمال الترهيب والتشهير والقيود على حرية التنقل والتجمع التي يفرضها المغرب على رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا), علي سالم التامك.
وكتبت المقررة الاممية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد راسلت الحكومة المغربية بشأن المضايقات والاعتداءات الجسدية والتهديدات ذات الطابع السياسي وأعمال المراقبة التي تستهدف المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان علي سالم التامك".
و في رسالة بعثت بها إلى الحكومة المغربية في فبراير الماضي, أعربت ماري لولور وخبراء آخرون من الأمم المتحدة عن " قلقهم الكبير إزاء أعمال الترهيب والتشهير التي يتعرض لها السيد التامك وأعمال المراقبة والوجود المستمر لرجال الأمن أمام منزله".
كما أعرب خبراء الأمم المتحدة أيضا عن " قلقهم" بخصوص " القيود المفروضة على حرية التنقل والتجمع ضد السيد التامك وأعضاء كوديسا وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وأضاف هؤلاء الخبراء "نخشى أن تكون هذه الإجراءات قد اتخذت انتقاما لعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان ولممارسته حرية التعبير سيما التنديد بالانتهاكات وظروف الاحتجاز غير الملائمة".
ويرى نفس الخبراء أن هذه الإجراءات لها "تأثير مثبط ومعرقل" على المجتمع المدني و" تثني" الأشخاص الآخرين عن العمل في مجال حقوق الإنسان.
من جهة أخرى, أكد الخبراء أن هذه الوقائع تتعارض مع معايير الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم إليه المغرب في 3 مايو 1979 خصوصا المادة 19 التي تضمن الحق في حرية التعبير والمادة 21 التي تضمن الحق في التجمع السلمي و المادة 12 التي تضمن الحق في حرية التنقل.
و بالفعل, فقد وثق خبراء الأمم المتحدة في هذه المراسلة التي بعثوا بها إلى الرباط, سلسلة من أعمال المضايقات والاعتداءات الجسدية و التهديدات ذات الطابع السياسي و أعمال المراقبة ضد علي سالم التامك.
كما تعرض هذا المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان لقيود على السفر في ثلاث مناسبات خلال ثلاثة أشهر.
وحتى بعد توجيه هذه الرسالة, أعرب الخبراء عن أسفهم بالقول أن "علي سالم التامك ظل يتعرض للمضايقات من طرف الشرطة المغربية خلال شهري فبراير و مارس وإلى محاولات طرده من السكن الذي يستأجره".
